تناقش لجنة الشباب والرياضة في البرلمان الكويتي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لرفع الايقاف عن الرياضة والذي اتخذ قرار فيه من قبل عدد من الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية الدولية.
وستناقش اللجنة في اجتماعها الاحد برئاسة النائب عبد الله المعيوف بعض التشريعات الرياضية الجديدة ومن بينها قانون الخصخصة ضمن خطة الحكومة لتطوير الرياضة، وسيستمع اعضاؤها الى آراء القياديين الرياضيين في هذا المجال.
ويهدف هذا الاجتماع الى التوصل لحلول جذرية ترفع الايقاف وتمنع تكراره.
واوقفت اللجنة الاولمبية الدولية مع معظم الاتحادات الرياضية الدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الكويت دوليا في اكتوبر الماضي بسبب عدم تلبية المتطلبات الدولية في القانون الرياضي الجديد الذي اصدرته الكويت.
وقال المعيوف في تصريحات نشرتها صحيفة القبس الكويتية "سنناقش جدول أعمال اللجنة الذي يحتوي على قضيتين، الأولى بشأن الخصخصة والأخرى بشأن القوانين الرياضية الحالية".
واضاف "سنستمع من الحكومة عن توجهها بشأن الخصخصة ومتى يستطيعون الانتهاء من القانون، كما سنناقش الحكومة في القوانين الرياضية الحالية ومدى قدرتها على التعامل مع هذه القوانين في ظل الأوضاع الحالية، وهل ستستمر في هذه القوانين أم سيتم إلغاؤها أو إجراء تعديلات عليها، أم ستبقى الرياضية الكويتية موقوفة بسبب القوانين؟".
وأوضح "أن الحكومة لديها قناعة بأن القوانين غير مخالفة بل مطابقة للوائح الفيفا، فماذا يمكننا أن نفعل، هل سنبقى نتفرج على الوضع الحالي؟ مطالبا الحكومة بأن تقدم رؤيتها للخروج من الوضع الحالي للرياضة ومناقشة رؤيتها خلال اجتماعات اللجنة"، مشددا على انه "لا يمكن السكوت عن الوضع بهذه الطريقة".
وسبق لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح ان قال في تصريح سابق ان "الايقاف المجحف عندما وقع على رياضتنا من دون اي تحقيق واي اعتبار لمكانة الكويت واصرار تلك المنظمات على تحقيق مصالح بعيدة عن الرياضة، كان لا بد ان يكون لنا موقف واضح وصريح"، مشيرا الى ان الدولة اتخذت الاجراءات القانونية والفنية كافة لحماية الرياضيين في الكويت، موضحا ان الدولة اكدت في اكثر مناسبة "انها لن تدعم اي مشاركة للرياضيين (في اولمبياد ريو) الا تحت علم الكويت".
وسيشارك الرياضيون الكويتيون في اولمبياد ريو تحت العلم الاولمبي وليس تحت العلم الكويتي في حال استمر الايقاف دوليا.
وتبقى نقطتان اخريان ضمن متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الايقاف نهائيا عن الكويت قبل اولمبياد ريو في اغسطس المقبل وهما: التحكيم الرياضي عبر اللجوء الى محكمة كاس وليس المحاكم المحلية، والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية، بعد ان تم الاتفاق على مسألة مكافحة المنشطات.
وعقد اجتماع في الدوحة في مايو الماضي بين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) وممثلي الحكومة الكويتية، تم التوصل فيه الى اتفاق على قانون خاص بالوكالة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات، وهي احدى نقاط الايقاف الدولي