قرر الالماني ماركوس كاتنر، الامين العام المساعد السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اللجوء الى القضاء لتحدي قرار اقالته "غير المبررة" من منصبه بحسب ما اكد مصدر مقرب منه لوكالة فرانس برس.
وكان فيفا اقال كاتنر في 23 مايو الماضي من منصبه كمدير مالي وامين عام مساعد في المنظمة الكروية العليا بمفعول فوري، وذلك بسبب "انتهاكات" مرتبطة بوظيفته.
وتولى كاتنر مهمة امين عام فيفا بالوكالة بعد اقالة الفرنسي جيروم فالك بسبب تورطه بفضائح الفساد التي هزت المنظمة الكروية العليا منذ مايو 2015.
وكشف فيفا حينها ان اقالة كاتنر بمفعول فوري جاءت نتيجة "التحقيق الداخلي الذي اجراه فيفا وكشف بانه ارتكب انتهاكات لمسؤولياته الائتمانية المرتبطة بوظيفته".
والانتهاكات تتعلق باموال حصل عليها كاتنر كمكافآت وضمن عقد بقيت تفاصيله مخفية عن لجنة التدقيق المالي في فيفا الذي عين في مايو السنغالية فاطمة سامورا في منصب الامين العام للسلطة الكروية التي لم تخرج حتى الان من "نفق" الفساد والفضائح.
وكشف فيفا في يونيو الماضي ان رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر والمساعدين السابقين له فالك وكاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من اجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الخمسة اعوام الماضية.
وسلم الاتحاد الدولي هذه المعلومات الى القضاء السويسري، وخلال الشهر الحالي اعلنت الغرفة القضائية التابعة للجنة الاخلاقيات المستقلة في فيفا عن فتح اجراءات رسمية ضد المسؤولين السابقين الثلاثة.
واوضح نائب رئيس الغرفة دجيمباراي بورنغار في بيان ان غرفته "ستحقق بانتهاكات محتملة للمادة 13 (القواعد العامة والسلوك) والمادة 15 (الولاء) والمادة 19 (النزاعات والمصالح) والمادة 20 (تقديم وقبول الهدايا والمنافع الاخرى) والمادة 21 (الرشوة والفساد) من قانون الاخلاق في فيفا، في سياق الرواتب والمكافآت التي حصل عليها بلاتر وفالك وكاتنر، وايضا الاحكام الاخرى الواردة في عقود الاشخاص الثلاثة".
وتابع "فضلا عن ذلك، فان الغرفة ستحقق في خرق محتمل للمادة 16 (السرية) من قبل كاتنر".
لكن الالماني البالغ من العمر 46 عاما لن يستسلم للاتهامات الموجهة ضده وقرر اللجوء الى القضاء بحسب ما كشف المصدر المقرب منه لوكالة فرانس برس، قائلا: "بدأ كاتنر اجراءات قانونية امام محكمة مختصة في زيوريخ لانه يرى بان اقالته لم تكن عادلة".
وواصل: "منذ اقالته في مايو، لم يتلق السيد كاتنر اي تبرير من فيفا لصرفه من وظيفته دون اي انذار"، مؤكدا بان الاموال التي حصل عليها الالماني "تتطابق من قوانين فيفا وموافق عليها من قبل لجنة التعويضات".
واكد فيفا في اتصال مع فرانس برس انه "لم تصلنا اي معلومات" بخصوص الدعوة التي رفعها كاتنر امام محكمة العمل في زيوريخ.