كشف فهد المدلج عضو الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس نادي الفيصلي لـ "الرياضية" عدم أحقية الاتحاد السعودي بترشيح خالد بانصر لرئاسة لجنة الانتخابات، مؤكدا أن في ذلك مخالفة للائحة النظام الأساسي (المادة 49 الفقرة الرابعة) التي تنص على: "لا يحق لأعضاء الهيئات القضائية أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان الدائمة أو المؤقتة أو أي من هيئات الاتحاد أو الأندية"، وبانصر يتولى حاليا رئاسة لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم، ويجب أن يكون المرشح خارج منظومة اللجان الدائمة والمؤقتة في الاتحاد لعدم فتح الباب للتشكيك، وقال: "نحن لا نوافق على ترشيحه إلا إذا كانت هناك لائحة لا نعرفها".

اجتماع مكشوف
ووصف المدلج سيناريو الجمعية العمومية (غير العادية) الذي سيعقد بعد غد الإثنين بالـ(مكشوف) قائلا: "إنهم يرغبون في المماطلة حينما تم ترشيح خالد بانصر لاعتراضنا على تعيينه رئيسا للجنة الانتخابات، وبالتالي يتم تأجيل الجمعية العمومية لاجتماع آخر وبذلك يكسبون ثلاثة أو أربعة أشهر وهذا ما سيحدث"، وأضاف: "سنجهز أسماء مقترحة بديلة لخالد با نصر في رئاسة لجنة الانتخابات كسبا للوقت وعدم التأجيل".
لا للتمديد
وبين المدلج أنه لا يمانع بترشيح أحمد عيد لرئاسة اتحاد القدم إذا كان أفضل المتقدمين للترشح ووفقا للنظام، واستبعد المدلج موافقته على تمديد فترة الاتحاد الحالي لنهاية التصفيات الآسيوية وقال: "لست ضد رئيس وأعضاء اتحاد القدم، فربما يكونوا الأفضل والنسبة العظمى جيدة في الاتحاد، ولكن يجب أن تطبق لائحة النظام الأساسي دون تجاوزات".

رفض المقترح
واستغرب المدلج من عدم موافقة الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم على ورقة العمل التي طلب تقديمها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية قبل شهر وتقضي بتشكيل لجنة من الجمعية العمومية للمشاركة في تعديل لائحة الانضباط التي وصفها بالمجحفة بحق الأندية السعودية، وقال: "أصبحت لائحة الانضباط جباية للأموال من الأندية وكأن هناك منجم ذهب داخل الأندية"، وأضاف: عملت مقارنة بين لائحة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ولائحة الانضباط في الاتحاد الآسيوي المعنية بالمنتخبات والأندية على المستوى الآسيوي، ووجدت فروقات شاسعة، فعقوبات رمي الجمهور بقوارير المياه وغيرها عقوبتها لدينا مبلغ 100 ألف ريال، فيما يعاقب عليها الاتحاد الآسيوي بـ 5 آلاف دولار فقط (أقل من 19 ألف ريال)، كذلك عقوبة اللاعبين لاتتجاوز 1500 دولار (أقل من 6 آلاف ريال) في حين إن أقل عقوبة لدينا بـ 10 آلاف ريال أي ما يقرب من الضعف دائما.
وتابع المدلج قائلا: ردت الأمانة بأن ورقة العمل التي قدمتها لا تناقش في الجمعية العمومية وسيتم إحالتها إلى لجنة الانضباط، وهذا يعني أننا (محلك سر) ولا داعي لحضورنا اجتماعات الجمعية العمومية.