كشف علي عباس ومحمد الركباني المحاميان الدوليان والمختصان في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أمام "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي العديد من الأسرار والحكايات التي تحيط بعملهما.
وتحدثا عن الدوري السعودي وأبرز اللاعبين، مبينين أنهما بصدد افتتاح مكتب للقضايا الرياضية في العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح المحاميان اللذان ارتباطا أخيراً بقضايا مباشرة للأندية السعودية خفايا عن مجالهما داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
جاء ذلك خلال زيارة عباس والركباني لمقر مكتب صحيفة "الرياضية" بجدة، إذ التقيا بالزملاء وتجولا في مبنى الشركة السعودية للأبحاث والنشر.
زيارة السعودية
اعتبر علي عباس ومحمد الركباني أن السعودية بلدهما الثاني ولا يتأخران في زيارتها متى ما وجدا الفرصة وقال عباس: "السعودية بلد جميل ونحرص على زيارته بين فترة وأخرى وأحب مكة المكرمة وجدة ولدينا أصدقاء كثيرون هنا". وأضاف: "العمل يجبرنا على التنقل في أكثر من بلد، فأصبحنا أصدقاء للطائرات والمطارات ولكن كما قلت مسبقاً السعودية وأهلها لهم مكانة كبيرة في قلوبنا".

مكتب بالرياض
ذكر الركباني أنهم بصدد افتتاح مكتب للقضايا الرياضية السعودية وسيكون مقره الرياض وقال: "سيكون الموسم المقبل هو إعلاناً لافتتاح مكتب خاص بي أنا وشريكي عباس في العاصمة السعودية الرياض مخصص للقضايا الرياضية فقط ومفتوح للجميع ولا يخص نادياً أو وكيلاً معيناً وسيكون استكمالاً لفروع مكاتبنا في تونس وباريس وبلجيكا وهو للاستشارات والمنازعات الرياضية المحلية والدولية".


أفضل لائحة
اعتبر عباس أن اللوائح في الاتحاد السعودي مميزة جداً ومنسوخة من الاتحاد الدولي لكنها تحتاج إلى دراسة الفقه المعمول به دولياً وقال: "تعتبر اللوائح في الاتحاد السعودي من أفضل اللوائح في الاتحادات العربية". وأضاف: "لو اطلعت على اللوائح الأخرى لوجدت تناقضات وثغرات كبيرة".

الشروط الجزائية
استطرد عباس: "اللوائح في الاتحاد السعودي مستمدة ومترجمة من "فيفا" ولكن المشكلة في تأويل وتطبيق اللوائح، فمن الطبيعي إذا أردت التطبيق الصحيح أن تعود لفقه "فيفا" ومحكمة الكاس في مسائل معينة". وأضاف: "الشروط الجزائية في الأندية هنا يمكن أن تعطي اللاعب مرتب شهرين وتفسخ عقده لكن لا يوجد شرط جزائي يدفعه اللاعب ليفسخ عقده وهذا شرط غير متوازن ولا عدل بين اللاعب والنادي، وغرفة فض المنازعات تطبق ذلك وكأنه شريعة المتعاقدين".

الحقوق والالتزامات
زاد عباس قائلاً: "بالنسبة إلى محكمة الكاس وغرفة منازعات "فيفا" الحكم فيهما مختلف وتعتبران هذا الشرط باطلاً لعدم تساوي الحقوق والالتزامات بين اللاعب والنادي وتلزم اللاعب بدفع مرتب شهرين وتفسخ عقده وما دفعه سعيد المولد للرائد لفسخ عقده هو شرط تسريح وليس شرطاً جزائياً، فالشرط الجزائي يعاقب الطرف الذي يفسخ العقد من طرف واحد بمقتضى العقد".

صلاحيات اللجان
أكد محمد الركباني أهمية إعطاء اللجان في الاتحاد السعودي صلاحياتها بشكل كامل وعدم التدخل في عملها وقال: "لابد للاتحاد السعودي من تقوية اللجان وإعطائها صلاحياتها التي تمتلكها باللوائح، ولو كل قضية كبيرة تجذب الرأي العام تشكل لها لجنة خاصة، فإن هذا سيؤدي لإضعاف اللجان الرسمية، وفي النهاية عمل أي لجنة هو عمل بشري قابل للصواب والخطأ".

قضية إلتون
أضاف الركباني موضحاً: "هناك درجة تقاضٍ أخرى للمتظلمين وهي مركز التحكيم الرياضي وهو أمر معمول به في كل أنحاء العالم، فمثلاً قضية إلتون شكلت لجنة لها ووجدت نفسها في مأزق لأنها لا تملك صلاحية إصدار قرار وأعادت الموضوع للاحتراف، وهذا ما سيحصل في قضية العويس بسبب التخصص وقد يعرض القرارات للنقض لو أصدروا قراراً بسبب عدم التخصص".

غرفة المنازعات
وفيما يخص غرفة فض المنازعات ومركز التحكيـــم أوضح عباس قائلاً: "80 % من القضايا الرياضية تهم غرفة فض المنازعات مثل نزاع أوتعاقد أو مستحقات أو فسخ عقد والإشكال الوحيد فيها عدم وجود تمثيل للاعبين وهذا يطرح إشكالاً فيما بعد في اختصاص غرفة فض المنازعات، فلو كانت هناك قضية بين نادٍ ولاعب أجنبي أو مدرب أجنبي، فإن هذا يعني في كل الحالات أن "فيفا" ستكون مختصه".

المادة 22
أضاف المحامي الدولي قائلاً: "تطبيقاً للمادة 22 من لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين في "فيفا" تؤكد أن يكون فيه شرط اختصاص بالعقد يمنح لمركز تحكيم رياضي أو لأي غرفة تحكيمية فيها تمثيل تناصفي وحياد ولا يمكن فيها طرف المدرب أو اللاعب باختيـــار من يمثله بحرية".

قوانين مشابهة
بين عباس أن التشابه بين الاتحاد السعودي والاتحادات الأوروبية كبير وقال: "كل الاتحادات في دول العالم التي تستنبط قوانينها من "فيفا" تجدها مشابهة للاتحاد السعودي فمثلاً قوانين غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي هي نفسها وبنسبة 95 بالمئة من اللائحة النموذجية الموجودة في غرفة فض المنازعــــات في فيفا والتي يطلب الاتحاد الدولي من كل الاتحادات ترجمتهـــــــا وتطبيقها وهـــــذا امتيــــاز كبير مشابه للنموذجي".

أمام المحاكم العدلية
أضاف عباس: "هناك دول مختلفة مثل فرنسا مثلاً لا توجد لديها غرفه لفض المنازعات والتقاضي لديهم أمام المحاكم العدلية ولو حاول لاعب رفع شكوى على نادٍ يمر أولاً بأمر صلحي في رابطة المحترفين لديهم وإذا لم يتفقوا يتم التوجه إلى المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية مثل ما يسمى في السعودية بديوان المظالم وهو أمر مسموح من فيفا".

قضايا خاسرة
أوضـــح الركبانــــي أن الاتحادات العربية لديها المشاكل نفسها بسبب الأندية وإدارات الأندية وقال: "الأندية بأوروبا لديها إدارات قانونية متخصصة بالقانون الرياضي وليـــس كمـــا لدينا محامون شرعيــــون ولا يحصـــل أي شيء داخــــل النادي الأوروبي إلا بمرورها بهذه الإدارة واتخاذ القرار المناسب ونحن هنا نبحث عن المحامين بعد وقوع المشاكل فمن الطبيعي أن يكون 90 % من القضايا خاسرة".

الفيصلي ينجو
كشف عباس أن نادي الفيصلي كانت له قضية مشابهة لقضية نادي الاتحاد والتي جاء الحكم عليها بالحسم 3 نقاط وقال: "الفيصلي كان مطالباً بقضية هي قضية الاتحاد نفسها وتم إرسال خطاب بالانتهاء من مصاريف التقاضي بمحكمة كاس بقرابة مبلغ التسعة آلاف فرنــــك سويسري، أي ما يعادل ستة وثلاثين ألف ريال سعودي، علماً بأن الفيصلي دفع المبلغ القضية كاملاً وتبقى هذا المبلغ القليل الذي لا يقتطع من المبلغ الأساسي وتعاقب عليه "فيفا" انضباطياً".