نصح أحمد المحيميد المستشار القانوني، الحارس محمد العويس بالتفاوض مع ناديه السابق الشباب، قبل الخوض في التفكير بعقد آخر مع أي نادٍ، وذلك حتى لا يجد نفسه مضطراً للاعتزال، أو التحول إلى هاوٍ، أو يكون عرضة لعقوبات من لجنة الاحتراف بغرامة مالية قدرها 300 ألف، وربما الإيقـاف من 4 إلى 6 أشهر مع دفـــع التعويضــات بسبب أنه لم ينفذ التزاماته التعاقديه مع ناديـــه الشباب، كون عقده ما زال ساري المفعول ولم ينفذ الالتزامات الموجودة فيه، وهذا مخالفة صريحة للعقد وللائحة الاحتراف.
وأشار المحيميد إلى أن القرار الصادر من مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية محمد العويس قرار نهائي وغير قابل للاستئناف، تطبيقاً لنظام مركــز التحكيم الرياضـــي في مادته الثامنة بصفته صادراً من الجهة المختصة بالمنازعات الرياضية النهائية في السعودية، مشيراً إلى أن ما جاء فيه كان متوقعاً لوجود مخالفات في التعاقد من ناحية الإجراءات الشكلية والموضوعية والصلاحيات والمدد النظامية.
وبيّن المحيميد أنه وفقاً للقرار، فالعقوبات السابقة ثابتة ولم تلغ، وهي الواردة في قرار لجنة الاحتراف السابق بشأن هذا الموضوع، وهي إيقاف إداري نادي الشباب مع الغرامة.
وأكد المحيميد أن انتهاء عقد اللاعب مع ناديه السابق لن يعفيه من العقوبات الواردة في اللائحة الداخلية لنادي الشباب، لمخالفته لالتزامات اللاعب المحترف، المادة الخامسة من لائحة الاحتراف، ولعقده الموقع مع ناديه السابق أثناء سريان عقده، ولن تخوله الانتقال المباشر لأي نادٍ لعدة أسباب.. أولها: أن الاتفاقية والعقد قد أبطلا، ومعنى ذلك تطبيق القاعدة القانونية (أن ما بني على باطل فهو باطل)، فيما يعد الأمر الثاني عدم تنفيذ اللاعب لالتزاماته التعاقدية مع ناديه الشباب، وثالثها مخالفته للائحة الاحتراف، ورابعها أنه ما زال هناك شكاوى أخرى لدى جهات قضائية أخرى تنظر في باقي إشكاليات الموضوع، وسوف يؤخذ بعين الاعتبار بطلان الاتفاقية والعقد.
وختــم المستشار القانوني حديثه بأنه يتوقع صدور قرارات وعقوبات انضباطية على النادي الأهلي من قبل اللجان الأخرى، أقلها الغرامة والإنذار، وربما تصل إلى المنع من التسجيل، وليس صحيحاً أن قرار البطلان الصادر من المركز الرياضي يعني انتقال اللاعب بالمجان ودون عقوبات، بل إن تبعات البطلان أشد وأخطر.