تصاعدت الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في أعقاب تفجر قضية عوض خميس، لاعب فريق النصر، الذي وقع لنادي الهلال، ثم عاد وجدد عقده مع فريقه السابق، في فبراير الماضي.
وأدى الاختلاف في وجهات النظر إلى استقالة المهندس طارق التويجري، رئيس لجنة الاحتراف التابعة لإدارة العمليات في اتحاد القدم، بعد أن طالب الأعضاء بالتصويت على قراره في القضية، والقاضي بمعاقبة الناديين واللاعب ووكيله غرم العمري.
ورفض التويجري اللجوء إلى التصويت بين الأعضاء على قراراته، بحجة أنها تستند إلى بنود في لائحة الاحتراف، ولا تحتمل وجهات النظر حتى يتم التصويت عليها.
وأوصى رئيس لجنة الاحتراف المستقيل، بمعاقبة النصر بالوقف فترتي تسجيل، والهلال فترة واحدة، ومعاقبة اللاعب ووكيله بالوقف ستة أشهر، وغرامات مالية على الأطراف الأربعة.
وفيما رأى بعض الأعضاء أن العقوبة مجحفة في حق النصر، رأى آخرون أن الهلال لا يستحق العقوبة وكذلك وكيل اللاعب، وظل الأمر في جدل مستمر، حتى طالب بعض الأعضاء بالتصويت، فصوت الأغلبية برفض القرارات، عدا الرئيس الدكتور عادل عزت، فيما كان عادل البطي الأمين العام أشد الداعمين والمدافعين عن قرارات التويجري، إلا أنه لا يملك صوتًا فعليًّا في المجلس، وفق النظام الأساسي لاتحاد الكرة.
في أعقاب ذلك، تم استدعاء طارق التويجري لمناقشته، ودخل الاجتماع من جديد لشرح وجهة نظره، ثم غادر دون أي مستجدات على المشهد، مصراً على استقالته.
وبدا المشهد متصدعًا في مجلس اتحاد الكرة، إذ صوت الغالبية ضد قرارات التويجري، فيما لزم بعضهم الآخر الصمت، وحاول آخرون الإمساك بالعصا من الوسط.