أكد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي، بأن موضوع قضية عوض خميس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر دخلت منحى خطيرا، بعد أن تقدمت إدارة نادي الهلال للجهات المختصة للمطالبة بمبلغ الـ٦ ملايين ريال والتي منحت للاعب بعد توقيع العقد ولم يستردها بعد إلغاء التعاقد من قبل اتحاد القدم.
وأضاف في حديثه لـ" الرياضية " بقوله: "بخلاف مسألة عقوبة الغرامة 300 ألف ريال التي تم فرضها على اللاعب من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم و كذلك عقوبة إيقافه ستة أشهر ابتداءا من الموسم المقبل، وبخلاف احتمالية مطالبة نادي الهلال لتعويض عن فسخ العقد لدى غرفة فض المنازعات، فإن هناك إمكانية قانونية لنادي الهلال بالتقدم إلى القضاء العام صاحب الولاية العامة و المتمثل تحديدا في المحكمة العامة بالرياض المختصة إذا كان أحد طرفي النزاع فردا، من خلال قيد دعوى رسمية بالمطالبة المالية لمبلغ السلفة 6 ملايين ريال ضد اللاعب عوض خميس".
وتابــع المستشــار القانوني بقوله: "يشترط أن تكون السلفة محل النزاع خارج بنود عقد لاعب كرة القدم لصحة قبول الدعوى، ويقع على نادي الهلال عبء الإثبات لغرض إثبات دعواه في أي وسيلة من وسائل الإثبات النظامية مثل الإقرار أو الشهود أو مستندات كتابية مثل الشيكات أو التحويل البنكي أو يمكن أن تصل إلى توجيه حلف اليمين إلى اللاعب".
وأشار إلى أنه في حال "حصول نادي الهلال على الحكم من المحكمة بإلزام اللاعب بدفع المبلغ، جاز للهلال تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ، و في حال امتناعه عن التنفيذ يتم توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام التنفيذ مثل إيقاف الخدمات الحكومية والمنع من السفر وتجميد الحسابات من مؤسسة النقد ومنع من التوكيل من كتابة العدل، و كذلك يجوز لمحكمة التنفيذ توقيع عقوبة أمر القبض وحبس المحكوم عليه و المنفذ ضده إذا استمر في الامتناع عن التنفيذ".