أحيانًا أجد نفسي عاجزًا عن فهم ساحتنا الرياضية، وكيفية تعاطي بعض منسوبيها من مختلف الشرائح مع الأحداث المتلاحقة، بل إنني في بعض الأحيان أقتنع بأن هناك مَن يرغب في الاستمرار على خاصية “الظاهرة الصوتية”، حيث الإيمان بالشعارات الرنَّانة، والدعوة إليها، ثم التراجع عند أول منعطف لتطبيق هذه الشعارات وما تحمله من قيم.
لا أحد منا يرغب في الفساد ولا الدفاع عن المفسدين، وكانت الساحة بقضها وقضيضها تطالب بالكشف عنهم، ومحاسبتهم حسابًا عسيرًا، ومع ذلك أخفق هؤلاء عند أول تطبيق حقيقي بعد كشف قضية حكم نهائي الملك معروفة التفاصيل سلفًا، حيث تم تحويل القضية أولًا إلى الجهات الرسمية، وهو إجراء كنا “نحلم” به، ثم في اتخاذ قرارات صارمة بعد ثبوت الاتهام من خلال اعتراف الحكم شخصيًّا.
الفشل الذي عنيته في التعاطي، جاء على شقَّين، الشق الأول معني بمفهوم “الشماتة” بالحكم والنيل منه بطريقة لا تتوافق ولا تتناسب مع تعاليم ديننا، أو قيمنا وتقالدينا التي تصنِّف هذه الأفعال بـ “الخسة والوضاعة”.
ثم على الجانب الآخر هناك مَن شكَّك في الحادثة أساسًا باحثًا عن أي شيء يثير الريبة، مثل السؤال عن الدافع وراء ما حدث من قِبل الحكم، وكأن ما يحدث من الإنسان من جرم منذ “قابيل وهابيل” إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها تحتاج إلى دوافع أكبر من دافع أن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم.
التوازن في التعاطي مع الأحداث مطلوب، بل هو عين العقل، فلا إفراط ولا تفريط حيث لا تصل الأمور إلى القدح في المتهم، ولا النيل من عرضه وأخلاقياته، ولا الدفاع الغبي عنه نكاية ربما بأشخاص ليست لهم علاقة بالأمر والعدالة، وتطبيق القانون، والصرامة في التطبيق في حق كل متجاوز، وتنظيف الساحة، هو مطلب كل شخص عاقل، أما الخوض بفكر المؤامرة، والتشكيك في الأحداث، فهو محاولة هروبٍ من واقعٍ، وكشفٍ بأن المطالبات السابقة بتطبيق العدل مثل ذر الرماد في العيون، وفي ظني ويقيني أن مَن يدافع عن فاسد هو ومَن يدافع عنه في الفساد سواء، فذاك ارتكب الجرم، والآخر برَّر ودافع، وهذا منطق لا يستقيم مع الفطرة السليمة.
الهاء الرابعة
ترى الصديق بساعة الضيق تلقاه
ومن قال مقـدر لا تـزيد العـلاقـة
من لا يـودك لا تـوده وتنـصاه
ومن فـارقـك اـرح بساعة فراقـه.
