لا شيء يغرق الأندية في الديون أكثر من صفقات شراء اللاعبين من أندية منافسة في الدوري المحلي أو أندية أجنبية.
نسبة كبيرة من ميزانيات الأندية تصرف في التعاقدات مع اللاعبين، عن طريق أنديتهم السابقة، أو من خلال وكلاء الأعمال بالنسبة للاعب الحر الذي لا يمتلك عقدًا مع أي ناد.
الشيء الذي يجعل الأندية تتعاقد بشكل سنوي، الصفقات الفاشلة. وتحاول الأندية التعويض بصفقات جديدة، وكل هذه العمليات ضريبتها أرقام فلكية من الديون.
هناك كثير من التجارب العالمية التي تساهم في تقليص الديون وتخفيضها، على سبيل المثال "سقف رواتب اللاعبين"، بأن يكون حدًّا أعلى لراتب أي محترف، أما "سقف رواتب الفريق"، يصرف كل فريق حسب إيراداته، يحدد سقفًا لمجموع رواتب اللاعبين ولا يشترط في ذلك أي سقف لراتب اللاعب. يحق للنادي الصرف على اللاعبين حسب مستوياتهم الفنية.
من التجارب الناجحة التي ساهمت بشكل كبير في حل مشكلة الديون في الأندية الأمريكية بمختلف الألعاب، نظام "تبادل اللاعبين".
أي نادٍ يرغب في لاعب معين من فريق منافس، لا يدفع مالاً مقابل شراء عقده من ناديه الأصلي، تتم عملية التبادل بين الناديين من خلال التفاوض على انتقال هذا اللاعب مقابل لاعب أو أكثر، ويشترط موافقة اللاعب على الانتقال من خلال عملية تبادل بين الناديين.
لا يبقى إلا أن أقول:
بعد إلغاء دوري الأولمبي في الدوري السعودي، سيمتلك كل نادٍ كثيرًا من مواهب الفئات السنية التي تحتاج إلى فرصة اللعب، يمكن منحهم الفرصة من خلال الانتقال إلى أندية أخرى.
أقترح على رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، دراسة نظام تبادل اللاعبين في أمريكا لتطبيقه على الأندية السعودية؛ لعلاج مشكلة الديون.
على سبيل المثال الفيحاء يتعاقد مع لاعب من الفيصلي، مقابل انتقال لاعب أو أكثر من فريق الفيحاء إلى الفيصلي، دون أن يدفع أي ناد مبالغ مالية للنادي الآخر، صفقات تبادل لاعبين مجانية.
قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:
لماذا لا تطبق التجربة الأمريكية في تبادل اللاعبين بالرياضة السعودية؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك...
