وقع اتحاد كرة القدم "من خلال الهيئة العامة للرياضة"، عقدًا ضخمًا للنقل التلفزيوني لمنافسات كرة القدم السعودية..

ـ الهيئة "ممثلة برئيس مجلس إدارتها المستشار تركي آل الشيخ"، قامت بكل مراحل التفاوض وصولاً للاتفاق الخيالي..

ـ عقد هو الأعلى في الشرق الأوسط، ولا أعتقد أن سعوديًّا مهتمًّا بهذا الشأن قد خطر على باله ولو ثلث هذا العقد!!

ـ كنت ـ وزملاء يتفقون معي في مجال الاقتصاد والاستثمار ـ نرى أن من الضروري أن تشارك الأندية في أي دراسات تتعلق بحقوق النقل التلفزيوني، وأن يكون هناك "مزاد"؛ بحثًا للعرض الأفضل، وألا تكون مدة العقد طويلة "مثلاً.. عشر سنوات"..

ـ هكذا كانت رؤيتي، بل إنني انتقدت توقيع العقد السابق لمدة 10 سنوات، لكنني "اليوم" مع هذا العرض الخيالي لا أتردد أن أتراجع ـ أكرر تحديدًا مع هذا العقد فقط ـ وليس تراجعًا عن رؤية أو فكر اقتصادي عام..

ـ تراجعت لأنني مقتنع تمامًا بأن الأندية لو شاركت أو تم فتح "مزاد" وشاركت فيه شركات "منفردة" أو "مجتمعة"؛ فلا يمكن الوصول لاتفاق كهذا الذي وصلت إليه "الهيئة العامة للرياضة".. 

ـ مبلغ العقد كبير للغاية، أشعر الأندية في أن "أحد" مصادر دخلها سيرتفع في المرحلة المقبلة، وهذا من شأنه مساعدتها "أي الأندية" في تنفيذ برامجها..

ـ أتحدث هنا عن العقد "من مظهره الخارجي"، وأعني هنا قيمة العقد "6 مليارات و600 مليون ريال"، وليس عن "تفاصيله"؛ لأنني لم أطلع عليها، وأتمنى أن تكون "التفاصيل" تصب في مصلحة الأندية، وليس في مصلحة الطرف الآخر..

ـ يهمني "كناقد" في العقد أمرين مهمين: أولهما أن يكون نصيب الأندية مجزيًا ويتدرج "في حقوق كل ناد"، حسب ترتيب الفرق في الموسم المنقضي؛ من أجل حث الأندية على التنافس، وألا يتأخر الطرف الناقل في دفع حقوق النقل للأندية، مثلما حدث مع أكثر من ناقل في فترات سابقة!!

ـ الأمر الآخر المهم في العقد، يتمثل في ضرورة أن يكون محتوى النقل التلفزيوني لائقًا بالدوري السعودي ومرضيًا للمشاهد، سواء من خلال التصوير أو الإخراج أو التعليق، وكذلك الاستديو التحليلي..

ـ بهذا العقد وضعنا أرجلنا على الطريق الصحيح نحو التخصيص.