من سنوات طويلة والأندية السعودية تدار بطريقة عشوائية، لا تلتزم بالشفافية المالية، فنتج عنها تشوهات اقتصادية في الاستثمار الرياضي، عطلت مشروع الخصخصة أو التخصيص.
مستقبل غامض تعيشه أنديتنا في ظل قضايا شائكة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تطارد معظم الأندية بدفع مستحقات مالية لمدربين أو لاعبين أجانب، وفي نفس السياق حقوق لاعبين محليين صدرت فيها قرارات من الجهات الرياضية القضائية بالسعودية، تلزم الأندية بسداد المستحقات المالية لأصحابها.
استمرار الوضع المالي الحالي للأندية سوف يؤثر سلبًا على القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين، ليصبح منتجًا غير مرغوب من الرعاة وغير مشجع لرؤوس الأموال للاستثمار فيه.
ومن أجل إنقاذ هذا المنتج الرياضي تسويقيًّا، تدخلت الهيئة العامة للرياضة لعلاج أزمة الأندية المالية بتبرعات كبيرة، ساهمت بشكل كبير في سداد الديون وتوفير احتياجات الأندية فنيًّا؛ لضمان استمرار قوة المنافسة التي تنعكس إيجابًا على الدوري السعودي للمحترفين من الناحية التسويقية.
لا يبقى إلا أن أقول:
معالي رئيس الهيئة العامة للرياضية تركي آل الشيخ يقف في مسافة واحدة بين جميع الأندية، ويحرص على دعمها معنويًّا وماليًّا، ويتعاطى مع الأزمات المالية في الأندية بروح المسؤول الحريص على توفير بيئة رياضية جاذبة، تنعم فيها أنديتنا بالاستقرار المالي.
قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:
هل ستنجح الهيئة العامة للرياضة في علاج معاناة الأندية ماليًّا؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.
