تقول الفقرة الرابعة من المادة 17 تمديد وتجديد عقود اللاعبين (عند بداية الأشهر الستة الأخيرة من عقد اللاعب مع ناديه دون تمديد أو تجديد يصبح اللاعب حراً في التفاوض والتوقيع لأي ناد آخر مع احتفاظ ناديه السابق بمقابل الانتقال إلى النادي الجديد ومقابل التعويض عن التدريب إن وجد).. إن هذه الفقرة واحدة من لائحة الاحتراف التي تنص أغلب بنودها على تغليب مصلحة طرف على طرف آخر، أي أنها أعطت للنادي ما لم تعطه للاعب، كيف؟ النادي يحق له أن يرد على خطاب اللاعب بالرغبة في التجديد من عدم الرد، ولكن حين لا يرغب النادي في التجديد ويوضع على قائمة الانتقال يجبر النادي الذي يرغب في التعاقد معه على دفع بدل تدريب كيف؟. نادٍ لا يرغب فيه أي يستغنى عن خدماته وحين يريد اللاعب أن يستمر في اللعبة لتأمين مصدر عيش له يجبر النادي الذي يرغب في التعاقد معه على دفع مبلغ للنادي السابق، وهذا الشرط قد يدفع النادي الجديد إلى عدم التعاقد مع هذا اللاعب مما يضيع فرصة عقد جديد على لاعب قد يكون عائلا لأسرة، أو أن هبوط مستواه عائد إلى النادي نفسه، سوء تدريب أو سوء معاملة إدارية أو توفر عناصر تلعب في نفس المكان الذي يلعب فيه اللاعب المستغنى عنه.
إن الفقرة الرابعة من المادة سبعة عشرة يجب أن يعدل نصها (إذا دخل العقد بين اللاعب وناديه ستة الأشهر الأخيرة فيحق للاعب أن يتقبل عن طريق مدير أعماله وليس عن طريق النادي أي عروض جديدة لعقد جديد سواء من ناديه الحالي أو النادي الجديد.
وإذا انتهت مدة العقد بنهاية الـ 6 أشهر الأخيرة فللاعب الحق الكامل في إبرام عقد جديد سواء مع ناديه أو أي ناد آخر وليس لناديه المتعاقد معه السابق أي حق في أي تعويض، ذلك أن اللاعب انتهى العقد مع ناديه السابق وفق شروط واضحة ليس من بينها أي تعويض أو أي نسبة مئوية ما لم يكن الانتقال تم لناد آخر.