جاءت الميزانية العامة للدولة كما كان متوقعاً بعجز بلغ نحو 327 مليارا، وهو بلا شك وليد تراجع أسعار النفط إضافة إلى الالتزامات العسكرية في اليمن ونتاج عدم استقرار دول الجوار، ومما لا شك فيه أن أرقام الميزانية ستنعكس سلباً على النشاط الرياضي، فالعلاقة بين الاقتصاد والرياضة طردية، ومن هذا المنطلق فإدارات الأندية مطالبة بالتعامل بحكمة مع المستجدات المالية حتى لا تجد الأندية نفسها أمام مديونيات لا تقوى على الوفاء بها، وهنا يأتي الدور الرقابي لرعاية الشباب التي من المفترض أن تحرص على مراجعة الموقف المالي للأندية، كما أنها مطالبة بإيجاد موارد جديدة للدخل لتفعيل أنشطتها وفي نفس الوقت تخفيف العبء عن كاهل الدولة.