تصحيح الأوضاع المالية للأندية الرياضية عبر القروض البنكية، نظرية اقتصادية جديدة ومبتكرة أطلقتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب وأعلنها الرئيس العام في مؤتمر صحفي مؤكدا نجاح التجربة في نادي الاتحاد والبدء بتطبيقها في ناديي النصر والهلال، والهدف حل القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب والتي صدر فيها قرار من (فيفا) وتهدد الأندية السعودية إما بحسم النقاط أو بالاستبعاد من البطولات القارية.
يحدث هذا بعد إعلان سابق عن قرب تخصيص أندية الأهلي والهلال والاتحاد والنصر والشباب، ولا أدري كيف يتم تشجيع الأندية على الاقتراض وتحمل المزيد من الديون وهي تتأهب للتخصيص ولعل هذا التناقض هو سر الابتكار الجديد الذي أعلنته الرئاسة وتسعى لتعميم فائدته على الجميع.
الهدف من القروض الحالية تسديد المستحقات السابقة على أن يتم تسديد القروض من الإيرادات المستقبلية للأندية وتحديدا من عوائد النقل التلفزيوني التي تعتبر المورد الرئيس للأندية والاتحادات بما فيها الاتحاد الدولي، فكيف يكون الوفاء بمستحقات الأمس واليوم على حساب الاحتياجات الأساسية للغد هو الحل الأمثل ومن خلاله تكون الأندية جاهزة للتخصيص؟
هناك من سيقول إن ميزانيات الدول ومشاريع الشركات الكبرى تعتمد على قروض آنية تسدد من إيرادات مستقبلية فكيف لا تكون حلاً لقضايا الأندية بالأرقام المحدودة لميزانياتها؟، وهو سؤال منطقي لمن يتحدث بلغة الاقتصاد فقط ولا يعلم واقع الأمر في أنديتنا التي تفتقر للاستقرار والمراقبة والشفافية وتعتمد على اجتهادات متطوعين راغبين في خدمة المجتمع من خلال الرياضة أو آخرين باحثين عن الشهرة والأضواء وقليل من هذه الاجتهادات يصيب والكثير منها لا يصيب.
فإذا كانت الإدارات الحالية للأندية المقترضة لا تستطيع تسيير أمورها بالإيرادات التي بين يديها وتستطيع تنميتها وإدارتها فلماذا قبلت بالمهمة؟ وكيف سيكون وضع الإدارات التي ستخلفها ؟ بل من ذا الذي سيقبل غدا بالمهمة بدون إيرادات؟
هناك أيضا من سيقول إن الرئاسة تشترط تخصيص القروض لسداد ديون الإدارات السابقة وألا توجه للمستحقات المترتبة على تعاقدات الإدارات الحالية، وهو شرط يبدو غير صحيح أو على الأقل غير ملزم، والعهدة على رواة الأخبار عن المقترض الأول وما سوف يتكرر لاحقاً من قبل المقترضين الآخرين، وأهم من ذلك ما هو ذنب الإدارات التي ستتحمل المهمة غدا بحرمانها من إيرادات رئيسية بسبب عجز الإدارات الحالية عن معالجة الآثار المترتبة على أخطاء الإدارات السابقة بل وفشلها في الوفاء بالتزاماتها الآنية وتوفير الميزانيات التي وعدت بها؟
بقيت نقطة أخيرة وهي أن هذه النظرية ليست مبتكرة من قبل الرئاسة كما أشرت في بداية المقال بل هي تجربة فاشلة سبقتها إليها ذات الأندية المقترضة عندما طلبت من شركات الاتصالات الراعية الحصول على دفعات لم يحن موعدها بعد للخروج من أزماتها المالية وكانت النتيجة تراكم الديون، وكما تم أيضا في القرض الذي حصلت عليه إدارة الهلال السابقة من الأمير الوليد بن طلال على أن يسدد من عوائد النقل التلفزيوني وها هو الهلال يعود للاقتراض ولكن بأضعاف قرض الوليد.
ولذا يجب عدم الترويج لمنتج القروض الذي قدمته الرئاسة على أنه منتج جديد ومبتكر وسيكون الحل لمشاكل الأندية فقد سبقها إليه المقترضون وزاد مشاكلهم وها هم يقترضون.
يحدث هذا بعد إعلان سابق عن قرب تخصيص أندية الأهلي والهلال والاتحاد والنصر والشباب، ولا أدري كيف يتم تشجيع الأندية على الاقتراض وتحمل المزيد من الديون وهي تتأهب للتخصيص ولعل هذا التناقض هو سر الابتكار الجديد الذي أعلنته الرئاسة وتسعى لتعميم فائدته على الجميع.
الهدف من القروض الحالية تسديد المستحقات السابقة على أن يتم تسديد القروض من الإيرادات المستقبلية للأندية وتحديدا من عوائد النقل التلفزيوني التي تعتبر المورد الرئيس للأندية والاتحادات بما فيها الاتحاد الدولي، فكيف يكون الوفاء بمستحقات الأمس واليوم على حساب الاحتياجات الأساسية للغد هو الحل الأمثل ومن خلاله تكون الأندية جاهزة للتخصيص؟
هناك من سيقول إن ميزانيات الدول ومشاريع الشركات الكبرى تعتمد على قروض آنية تسدد من إيرادات مستقبلية فكيف لا تكون حلاً لقضايا الأندية بالأرقام المحدودة لميزانياتها؟، وهو سؤال منطقي لمن يتحدث بلغة الاقتصاد فقط ولا يعلم واقع الأمر في أنديتنا التي تفتقر للاستقرار والمراقبة والشفافية وتعتمد على اجتهادات متطوعين راغبين في خدمة المجتمع من خلال الرياضة أو آخرين باحثين عن الشهرة والأضواء وقليل من هذه الاجتهادات يصيب والكثير منها لا يصيب.
فإذا كانت الإدارات الحالية للأندية المقترضة لا تستطيع تسيير أمورها بالإيرادات التي بين يديها وتستطيع تنميتها وإدارتها فلماذا قبلت بالمهمة؟ وكيف سيكون وضع الإدارات التي ستخلفها ؟ بل من ذا الذي سيقبل غدا بالمهمة بدون إيرادات؟
هناك أيضا من سيقول إن الرئاسة تشترط تخصيص القروض لسداد ديون الإدارات السابقة وألا توجه للمستحقات المترتبة على تعاقدات الإدارات الحالية، وهو شرط يبدو غير صحيح أو على الأقل غير ملزم، والعهدة على رواة الأخبار عن المقترض الأول وما سوف يتكرر لاحقاً من قبل المقترضين الآخرين، وأهم من ذلك ما هو ذنب الإدارات التي ستتحمل المهمة غدا بحرمانها من إيرادات رئيسية بسبب عجز الإدارات الحالية عن معالجة الآثار المترتبة على أخطاء الإدارات السابقة بل وفشلها في الوفاء بالتزاماتها الآنية وتوفير الميزانيات التي وعدت بها؟
بقيت نقطة أخيرة وهي أن هذه النظرية ليست مبتكرة من قبل الرئاسة كما أشرت في بداية المقال بل هي تجربة فاشلة سبقتها إليها ذات الأندية المقترضة عندما طلبت من شركات الاتصالات الراعية الحصول على دفعات لم يحن موعدها بعد للخروج من أزماتها المالية وكانت النتيجة تراكم الديون، وكما تم أيضا في القرض الذي حصلت عليه إدارة الهلال السابقة من الأمير الوليد بن طلال على أن يسدد من عوائد النقل التلفزيوني وها هو الهلال يعود للاقتراض ولكن بأضعاف قرض الوليد.
ولذا يجب عدم الترويج لمنتج القروض الذي قدمته الرئاسة على أنه منتج جديد ومبتكر وسيكون الحل لمشاكل الأندية فقد سبقها إليه المقترضون وزاد مشاكلهم وها هم يقترضون.
