في أواخر عام 2003 م أدان نخبةٌ من الرياضيين السعوديين الجريمة الإرهابية على مجمع المحيا السكني في الرياض كأول تفاعل من منسوبي القطاع الرياضي ضد ما حصل آنذاك، ثم تعددت أساليب الإرهاب بعدها لتطال الرياضة ومنسوبيها وجماهيرها حول العالم مستهدفةً سيارة رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي في العراق، وملعب مدينة تشرين الرياضية بقذائف هاون في سوريا، وتفجير ماراثون بوسطن في الولايات المتحدة. وتكرر المشهد بصورٍ متعددة في مصر، ليبيا، تونس نيجيريا، باكستان، أفغانستان، سيريلانكا، أستراليا، لبنان، البرازيل، أوكرانيا، إسبانيا، ألمانيا، حتى كان آخرها في نوفمبر الماضي بثلاثة تفجيرات انتحارية في محيط ملعب دو فرانس بباريس، ليُجبَر المنتخب الألماني على المبيت تلك الليلة داخل غرف تبديل الملابس. ومع كل اعتداء، يبادر البعض بالتضامن من خلال ارتداء الشارات السوداء، ووقفات الحداد، وإضاءة المعالم بألوان أعلام الدول المتضررة، ولكننا نحتاج لأكثر من ذلك لإحداث "التغيير".
ومع تصاعد نبرة التهديدات الإرهابية المستهدِفة للتجمعات الرياضية، تواجه اليوم فرنسا معضلتين، إما بتكثيف التطويق الأمني لست مدن فرنسية تحتضن بطولة كأس أمم أوروبا 2016 شهر يونيو المقبل، أو إلغاء البطولة متكبدة خسائر جمة. وبهذا يكون الإرهاب عامل تهديد مباشر للقطاع الرياضي، وعليه، يصبح لزاماً على المنظمات الرياضية التشريعية التفاعل مع الأجندة الدولية واعتماد مكافحة الإرهاب على رأس سلم أولويات مسؤولياتهم الاجتماعية. فالضرر سيلحق بالجميع إذا ما استمر التهديد، وسيدفع الدول لزيادة الصرف على الميزانيات الأمنية لحماية الملاعب، وستحجم الجماهير عن الحضور خوفاً، وسيتبع ذلك انسحاب للرعاة، وسيمتنع الإعلام الرياضي عن التغطية في ظل ظروفٍ غير مستقرة، وستتجه الصناعة بأكملها نحو منحنى خطر.
الحل في الاتفاق على مشروع مكافحة الإرهاب عبر الرياضة كعمل موحد تحت مظلة رياضية رسمية حمايةَ للقطاع من هذا الخطر واستثماراً لموارده بالشكل الأمثل.
ولأننا في المملكة تضررنا لأعوامٍ طويلة من الإرهاب ومازلنا نواجهه حتى اللحظة، يُنتظر من القطاع الرياضي المحلي البدء فوراَ في تحديث الخطط الأمنية كإجراء احترازي يشمل المسح الأمني للمناطق المحيطة بالمنشآت الرياضية، وتركيب البوابات الإلكترونية للتفتيش، ونشر كاميرات المراقبة، وربط شراء التذاكر بالهويات الوطنية، واعتماد خطط إخلاء للطوارئ، والتدريب على الأنظمة المتبعة في حالات الأزمات الأمنية ومن ثم توعية الجمهور بها. ولعلها فرصة مناسبة للاستفادة من الشراكة القائمة بين مركز الأمن الدولي الرياضي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقييم إجراءات الأمن والسلامة الحالية ووضع المعايير وتطوير برامج التدريب الأمنية.
ومع تصاعد نبرة التهديدات الإرهابية المستهدِفة للتجمعات الرياضية، تواجه اليوم فرنسا معضلتين، إما بتكثيف التطويق الأمني لست مدن فرنسية تحتضن بطولة كأس أمم أوروبا 2016 شهر يونيو المقبل، أو إلغاء البطولة متكبدة خسائر جمة. وبهذا يكون الإرهاب عامل تهديد مباشر للقطاع الرياضي، وعليه، يصبح لزاماً على المنظمات الرياضية التشريعية التفاعل مع الأجندة الدولية واعتماد مكافحة الإرهاب على رأس سلم أولويات مسؤولياتهم الاجتماعية. فالضرر سيلحق بالجميع إذا ما استمر التهديد، وسيدفع الدول لزيادة الصرف على الميزانيات الأمنية لحماية الملاعب، وستحجم الجماهير عن الحضور خوفاً، وسيتبع ذلك انسحاب للرعاة، وسيمتنع الإعلام الرياضي عن التغطية في ظل ظروفٍ غير مستقرة، وستتجه الصناعة بأكملها نحو منحنى خطر.
الحل في الاتفاق على مشروع مكافحة الإرهاب عبر الرياضة كعمل موحد تحت مظلة رياضية رسمية حمايةَ للقطاع من هذا الخطر واستثماراً لموارده بالشكل الأمثل.
ولأننا في المملكة تضررنا لأعوامٍ طويلة من الإرهاب ومازلنا نواجهه حتى اللحظة، يُنتظر من القطاع الرياضي المحلي البدء فوراَ في تحديث الخطط الأمنية كإجراء احترازي يشمل المسح الأمني للمناطق المحيطة بالمنشآت الرياضية، وتركيب البوابات الإلكترونية للتفتيش، ونشر كاميرات المراقبة، وربط شراء التذاكر بالهويات الوطنية، واعتماد خطط إخلاء للطوارئ، والتدريب على الأنظمة المتبعة في حالات الأزمات الأمنية ومن ثم توعية الجمهور بها. ولعلها فرصة مناسبة للاستفادة من الشراكة القائمة بين مركز الأمن الدولي الرياضي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقييم إجراءات الأمن والسلامة الحالية ووضع المعايير وتطوير برامج التدريب الأمنية.
