احتفل العالم أمس السادس من أبريل باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، والذي أقرته الأمم المتحدة قبل ثلاثة أعوام لتسخير الرياضة ـ كأحد العناصر التمكينية ـ لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة بحلول عام 2030م. وفي حين أجمع قادة العالم على تنفيذ هذه الخطة في إطار من الشراكة التعاونية، غابت المؤسسات الرياضية في المملكة عن التفاعل مع هذا الحدث.
وكمتخصصة في المجالين، أشدد على أهمية تضمين هذه الأهداف السبعة عشر ضمن الخطط الاستراتيجية للقطاع الرياضي، أولاً توحيداً لجهود الأطراف ذات العلاقة للخروج ببرامج تنموية مشتركة تعالج المشكلات العالمية والتي حتماً نؤثر ونتأثر بها، وثانياً لأن بعضها يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبشرية للمملكة والمعلنة ضمن رؤية التنمية الوطنية 2020م.
وكما انطلقت خطة العمل في مقر الأمم المتحدة شهر ديسمبر الماضي، بعقد جلسات عمل نقاشية استمرت ليومين استضافت خبراء من القطاع الرياضي وأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وانتهت بسياسات لدمج الرياضة في برامج التنمية والسلام على المستوى العالمي ومؤشرات قياس سنوية دقيقة، ننتظر من القيادة الرياضية جمع أصحاب القرار والفكر والاختصاص في المجالات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية كالصحة والتعليم وحقوق الإنسان وغيرها، لتضمين وطرح كافة الأفكار التي تحقق الأهداف المنشودة على الأجندتين، ثم صياغة سياسات محلية تحمِل المؤسسات الرياضية على تغيير سلوكهم وتلهمهم لإحراز تقدم حقيقي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عبر الرياضة.
وبمناسبة الأيام الرياضية، تم إقرار يوم رياضي خليجي موحد في الأسبوع الأول من فبراير من كل عام خلال الاجتماع الـ 30 لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي دون أن تعلن خططه للعام المقبل على الأقل. لذا نأمل الاستعداد لاستثمار هذا التعاون بشكل فعال مما يحقق خطط التنمية المشتركة بدول الخليج. وربما على مرحلة ثانية، قد يتم توحيد السياسات الداعمة للتنمية على مستوى المؤسسات الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي ليكون نموذجا تجريبيا لما نتطلع لتحقيقه على المستوى العالمي.
وكمتخصصة في المجالين، أشدد على أهمية تضمين هذه الأهداف السبعة عشر ضمن الخطط الاستراتيجية للقطاع الرياضي، أولاً توحيداً لجهود الأطراف ذات العلاقة للخروج ببرامج تنموية مشتركة تعالج المشكلات العالمية والتي حتماً نؤثر ونتأثر بها، وثانياً لأن بعضها يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبشرية للمملكة والمعلنة ضمن رؤية التنمية الوطنية 2020م.
وكما انطلقت خطة العمل في مقر الأمم المتحدة شهر ديسمبر الماضي، بعقد جلسات عمل نقاشية استمرت ليومين استضافت خبراء من القطاع الرياضي وأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وانتهت بسياسات لدمج الرياضة في برامج التنمية والسلام على المستوى العالمي ومؤشرات قياس سنوية دقيقة، ننتظر من القيادة الرياضية جمع أصحاب القرار والفكر والاختصاص في المجالات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية كالصحة والتعليم وحقوق الإنسان وغيرها، لتضمين وطرح كافة الأفكار التي تحقق الأهداف المنشودة على الأجندتين، ثم صياغة سياسات محلية تحمِل المؤسسات الرياضية على تغيير سلوكهم وتلهمهم لإحراز تقدم حقيقي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عبر الرياضة.
وبمناسبة الأيام الرياضية، تم إقرار يوم رياضي خليجي موحد في الأسبوع الأول من فبراير من كل عام خلال الاجتماع الـ 30 لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي دون أن تعلن خططه للعام المقبل على الأقل. لذا نأمل الاستعداد لاستثمار هذا التعاون بشكل فعال مما يحقق خطط التنمية المشتركة بدول الخليج. وربما على مرحلة ثانية، قد يتم توحيد السياسات الداعمة للتنمية على مستوى المؤسسات الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي ليكون نموذجا تجريبيا لما نتطلع لتحقيقه على المستوى العالمي.
