قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتحويل قضية اللاعب محمد العويس إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، يفسره نسبة كبيرة من الجماهير الأهلاوية بأنه مخالف للوائح وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وإنه يعتبر تدخلاً حكومياً يهدد بتعليق عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية.
منظمة رياضية كبيرة بحجم الهيئة العامة للرياضة تحت قبتها خبراء في القانون الرياضي الدولي، من الطبيعي أن تكون مطلعة على أنظمة فيفا وتملك الإدراك الكامل بكل الخطوات القانونية الكفيلة بحماية الاتحاد السعودي لكرة القدم من أي عقوبات دولية.
تشريح هذه القضية من مختلف الجوانب يكشف لك مخالفات النادي الأهلي رياضياً وجنائياً، ولأن الفساد لا يسقط بالتقادم فتحت القضية من جديد لأن التشريعات القانونية في فيفا تشجع الأطراف المتنازعة في أي قضية رياضية مرتبطة بمخالفات جنائية باللجوء إلى الجهات القضائية المختصة خارج المنظومة الرياضية للتحقيق مع الأطراف المتنازعة وتبليغ السلطة الرياضة بنتائج التحقيقات.
الجميع اطلع من خلال بيان الهيئة العامة للرياضة على المخالفات الجنائية التي ارتكبتها إدارة الأهلي في قضية التعاقد مع اللاعب محمد العويس من تهريبه خارج الوطن ودفع أموال بطريقة غير شرعية.
لا يبقى إلا أن أقول :
يقع على عاتق الجهة القانونية في النادي الأهلي مسؤولية كبيرة بتنوير جماهير النادي بأن موقف الهيئة العامة للرياضة غير مخالف للوائح وأنظمة فيفا التي تسمح للسلطات الرياضية بتحويل القضايا الجنائية إلى جهات غير رياضية.
البيان الأهلاوي في هذه القضية لم يحقق المصلحة العامة في ظل تمسك الإدارة بشرعية تعاقدها مع اللاعب بالرغم من تورطها جنائياً حسب تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام.
الهيئة العامة الرياضية لن تلتفت إلى الجماهير التي تريد تعطيل العدالة بأسلوب غير مقبول، لينعم الوسط الرياضي ببيئة نظيفة لا يعبث بها أي فاسد.
قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:
لماذا الجهة القانونية بالنادي الأهلي تهمل توعية الجماهير بمشروعية موقف الهيئة العامة للرياضة؟!.
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية" وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.
