أكثر ما يضر بالحقيقة اعتمادنا على استجلائها من تقارير صحفية مقروءة أو متلفزة.
الكل يتناقل ما كتب هنا أو هناك أو ما قيل في هذه المحطة التلفزيونية أو غيرها على أنه مما يُعتد به في تأكيد أو نفي معلومة، والأمر وصل إلى استقائنا بنود لوائح وقوانين (على الرغم من أنها متوفرة للكل) من مثل هذه التقارير وبحسب ما تنقل وتفسر من هؤلاء الناقلين الذين هم في حال أشبه بحالة الدفاع عن النفس في سبيل كسب القضية أياً كانت وكيف كانت وبأي لغة كانت، فالأمر بات كرامة وحمية وخلافه من المحفزات المتخلفة دونما اهتمام بالحقيقة نفسها وضوابطها في اللوائح والقوانين، ودونما احترام لعقول المتلقين وقبل ذلك لأنفسهم خاصة أن علاقتهم في مثل هذه المسائل يجب ألا تتجاوز مهامهم ودائرة اختصاصهم.
لجان وجهات وأفراد تتم محاسبتهم أو مساءلتهم أو دفعهم إلى دائرة الاتهام بمجرد تلقينا تقارير صحفية أو سماعنا حوارات أو مداخلات تلفزيونية ورد ذكرهم فيها وفي قضايا كثيرة ثبت أن ما تم نشره عار عن الصحة أو أن الذي جاء على لسان هذا المحاور أو المداخل تلفيق بقصد التوريط وتحقيق بعض الأهداف، وكثيراً ما يطرح السؤال على رئيس لجنة أو جهة أو بضعة أفراد عن لماذا سمحوا بكذا أو لماذا لا يصدرون قرارا في كذا وتكتشف أن هذه اللجنة أو الجهة لم يأته الموضوع في الأصل أو أنها ليست ذات علاقة أو أنه زج باسم هذا الفرد في قضية لا يعرف عنها شيئا، وبالرغم من ذلك يتواصل الحديث والنقاش ويصر البعض على إقحام هؤلاء في الأمر.
لم يعد هناك من يفرق بين الوقائع وإجراءاتها والأطر الرسمية والقانونية لها وبين ما يتم تداوله إعلامياً حتى بات ذلك يشكل خطراً يساهم في التشويش على صاحب القرار بعد أن تم خلط الأوراق عند المتلقي الذي بات يشكل ضغطاً أو رأياً عاماً دون أن يستند على حقائق.
إن اعتماد وسائل الإعلام على حقائق مغلوطة، أو مغرضة ومعالجة ما يجب أن يكون داخل المكاتب بين الأطراف الرئيسية وموكليهم ومحاميهم على الهواء مباشرة في ندوات تلفزيونية أو تصريحات صحفية إنما يعمل على تعقيد الأمور أكثر وزيادة في الغموض وقلب للحقائق ولعب دور ليس دور الإعلام الذي عليه أن يكون ناقلاً ورقيباً وناقداً لحقائق مطروحة على الطاولة وليس لتلك التي يصنعها هو مما يقوله فلان ويراه علان ويعتقده هذا ويريده ذاك بعيداً عن الحقيقة نفسها التي وضعت جانباً حتى لا تفسد عليهم لذة الكلام وتقطع شهوته.
الكل يتناقل ما كتب هنا أو هناك أو ما قيل في هذه المحطة التلفزيونية أو غيرها على أنه مما يُعتد به في تأكيد أو نفي معلومة، والأمر وصل إلى استقائنا بنود لوائح وقوانين (على الرغم من أنها متوفرة للكل) من مثل هذه التقارير وبحسب ما تنقل وتفسر من هؤلاء الناقلين الذين هم في حال أشبه بحالة الدفاع عن النفس في سبيل كسب القضية أياً كانت وكيف كانت وبأي لغة كانت، فالأمر بات كرامة وحمية وخلافه من المحفزات المتخلفة دونما اهتمام بالحقيقة نفسها وضوابطها في اللوائح والقوانين، ودونما احترام لعقول المتلقين وقبل ذلك لأنفسهم خاصة أن علاقتهم في مثل هذه المسائل يجب ألا تتجاوز مهامهم ودائرة اختصاصهم.
لجان وجهات وأفراد تتم محاسبتهم أو مساءلتهم أو دفعهم إلى دائرة الاتهام بمجرد تلقينا تقارير صحفية أو سماعنا حوارات أو مداخلات تلفزيونية ورد ذكرهم فيها وفي قضايا كثيرة ثبت أن ما تم نشره عار عن الصحة أو أن الذي جاء على لسان هذا المحاور أو المداخل تلفيق بقصد التوريط وتحقيق بعض الأهداف، وكثيراً ما يطرح السؤال على رئيس لجنة أو جهة أو بضعة أفراد عن لماذا سمحوا بكذا أو لماذا لا يصدرون قرارا في كذا وتكتشف أن هذه اللجنة أو الجهة لم يأته الموضوع في الأصل أو أنها ليست ذات علاقة أو أنه زج باسم هذا الفرد في قضية لا يعرف عنها شيئا، وبالرغم من ذلك يتواصل الحديث والنقاش ويصر البعض على إقحام هؤلاء في الأمر.
لم يعد هناك من يفرق بين الوقائع وإجراءاتها والأطر الرسمية والقانونية لها وبين ما يتم تداوله إعلامياً حتى بات ذلك يشكل خطراً يساهم في التشويش على صاحب القرار بعد أن تم خلط الأوراق عند المتلقي الذي بات يشكل ضغطاً أو رأياً عاماً دون أن يستند على حقائق.
إن اعتماد وسائل الإعلام على حقائق مغلوطة، أو مغرضة ومعالجة ما يجب أن يكون داخل المكاتب بين الأطراف الرئيسية وموكليهم ومحاميهم على الهواء مباشرة في ندوات تلفزيونية أو تصريحات صحفية إنما يعمل على تعقيد الأمور أكثر وزيادة في الغموض وقلب للحقائق ولعب دور ليس دور الإعلام الذي عليه أن يكون ناقلاً ورقيباً وناقداً لحقائق مطروحة على الطاولة وليس لتلك التي يصنعها هو مما يقوله فلان ويراه علان ويعتقده هذا ويريده ذاك بعيداً عن الحقيقة نفسها التي وضعت جانباً حتى لا تفسد عليهم لذة الكلام وتقطع شهوته.
