كنت أحد الرياضيين الذين حضورا تدشين قناة لاين سبورت مساء يوم السبت الماضي. والحقيقة أني بهرت بالتنظيم الرائع والمجهود المميز الذي قام به الشباب السعودي المسؤول عن تنظيم الحفل, وهي نفس مجموعة الشباب التي تقف خلف نجاح تلك القناة رغم عمرها القصير. هذا النجاح يثبت أن القطاع الخاص في السعودية - متى ما أعطي الفرصة - قادر على الإبداع في جميع المجالات التي لم يكن يسمح له بالاستثمار فيها. نجاح لاين سبورت يجعلنا نتفاءل بخصخصة الأندية وانتقالها بشكل كامل لملكية القطاع الخاص. فإذا كان لدينا رجال أعمال بعقلية وإخلاص عبدالرحمن الحلافي, فإن النجاح - بإذن الله- سيكون حليف القطاع الخاص السعودي, حتى في ظل وجود منافسة أجنبية شرسة.
استوقفتني كلمة راعي الحفل الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب عندما قال" أقبل النقد الشخصي لعملي, ولكن لا أقبله لأي شخص في الوسط الرياضي, لأنني جئت هنا للدفاع عن أفراد هذا الوسط". ثم أضاف أن هناك تنسيقا بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبين وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة , ونائبه الأمير تركي بن سلطان من أجل الوصول لآلية تضمن حماية الرياضيين من التهجم الشخصي والنقد الجارح.
ما طرحه الأمير نواف هو مبادرة لمشروع نظام لحماية الرياضيين من التهجم الإعلامي الذي لازم الرياضة السعودية منذ نشأتها. فالحاجة الآن ملحة لنظام واضح يحمي الناس من التشهير والتهجم الذي انتشر بشكل واسع خلال السنوات القليلة الماضية , خصوصا مع ارتفاع سقف حرية الإعلام في السعودية مؤخرا , وكذلك مع انتشار الانترنت التي أصبحت مسرحا للسب والتجريح , مما جعل بعض الرياضيين يغادرون الوسط الرياضي لأنهم لا يستطيعون تحمل مزيد من التجريح.
نظام التشهير الإعلامي أو قانون التشهير موجود في كثير من دول العالم , ووجد لحماية الناس من التصريحات التي تحمل معنى يحط من شأنهم أمام المجتمع، أو تعريضهم لـ السخرية أو الكراهية أو الازدراء، أو ينتج عنه نبذ الشخص وتجنبه. يسمى التشهير أيضا افتراء، تشويه السمعة، الخدش الناجم عن اتهامات زائفة, والقذف باستخدام وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
أتمنى أن تتحول تلك المبادرة لمشروع قانون يؤدي إلى إصدار نظام التشهير الإعلامي, وأن يكون مفصلا وواضحا , يغطي جميع المخالفات التي تندرج تحت التشهير ويضع عقوبات محددة لها بعيدة عن اللبس والغموض اللذين يلازمان أنظمة المطبوعات والنشر التي صدرت في السعودية , التي كان آخرها نظام المطبوعات والنشر السعودي عام 1421هـ. فتلك الأنظمة وضعت قواعد عامة غير تفصيلية , واعتمدت على مصطلحات مبهمة وفضفاضة مثل المصلحة العامة , والموضوعية وغيرها, والتي تصعب من مهمة تطبيق النظام بشكل عادل بسبب اختلاف تأويلاته, مما ينتج عنه تفاوت في العقوبات الصادرة , حتى في القضايا المتشابهة.
أتمنى أن يوضع في الحسبان عند إقرار نظام التشهير القواعد التالية:
1 ـ عدم التوسع والمبالغة في نظام التشهير, حتى لا يصبح أداة من أدوات مصادرة حرية الصحافة.
2 ـ تحديد المخالفات التي تندرج تحت مخالفات التشهير بشكل دقيق لا لبس فيه, حتى لا يتعداها إلى مخالفات أخرى ليست لها علاقة بالتشهير.
3 ـ أن يتم التفريق بين التشهير لمرة واحدة وتكرار مخالفة التشهير.
4 ـ تحديد جهة تضطلع بالفصل في قضايا التشهير تختلف عن الجهة المصدرة للنظام.
استوقفتني كلمة راعي الحفل الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب عندما قال" أقبل النقد الشخصي لعملي, ولكن لا أقبله لأي شخص في الوسط الرياضي, لأنني جئت هنا للدفاع عن أفراد هذا الوسط". ثم أضاف أن هناك تنسيقا بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبين وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة , ونائبه الأمير تركي بن سلطان من أجل الوصول لآلية تضمن حماية الرياضيين من التهجم الشخصي والنقد الجارح.
ما طرحه الأمير نواف هو مبادرة لمشروع نظام لحماية الرياضيين من التهجم الإعلامي الذي لازم الرياضة السعودية منذ نشأتها. فالحاجة الآن ملحة لنظام واضح يحمي الناس من التشهير والتهجم الذي انتشر بشكل واسع خلال السنوات القليلة الماضية , خصوصا مع ارتفاع سقف حرية الإعلام في السعودية مؤخرا , وكذلك مع انتشار الانترنت التي أصبحت مسرحا للسب والتجريح , مما جعل بعض الرياضيين يغادرون الوسط الرياضي لأنهم لا يستطيعون تحمل مزيد من التجريح.
نظام التشهير الإعلامي أو قانون التشهير موجود في كثير من دول العالم , ووجد لحماية الناس من التصريحات التي تحمل معنى يحط من شأنهم أمام المجتمع، أو تعريضهم لـ السخرية أو الكراهية أو الازدراء، أو ينتج عنه نبذ الشخص وتجنبه. يسمى التشهير أيضا افتراء، تشويه السمعة، الخدش الناجم عن اتهامات زائفة, والقذف باستخدام وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
أتمنى أن تتحول تلك المبادرة لمشروع قانون يؤدي إلى إصدار نظام التشهير الإعلامي, وأن يكون مفصلا وواضحا , يغطي جميع المخالفات التي تندرج تحت التشهير ويضع عقوبات محددة لها بعيدة عن اللبس والغموض اللذين يلازمان أنظمة المطبوعات والنشر التي صدرت في السعودية , التي كان آخرها نظام المطبوعات والنشر السعودي عام 1421هـ. فتلك الأنظمة وضعت قواعد عامة غير تفصيلية , واعتمدت على مصطلحات مبهمة وفضفاضة مثل المصلحة العامة , والموضوعية وغيرها, والتي تصعب من مهمة تطبيق النظام بشكل عادل بسبب اختلاف تأويلاته, مما ينتج عنه تفاوت في العقوبات الصادرة , حتى في القضايا المتشابهة.
أتمنى أن يوضع في الحسبان عند إقرار نظام التشهير القواعد التالية:
1 ـ عدم التوسع والمبالغة في نظام التشهير, حتى لا يصبح أداة من أدوات مصادرة حرية الصحافة.
2 ـ تحديد المخالفات التي تندرج تحت مخالفات التشهير بشكل دقيق لا لبس فيه, حتى لا يتعداها إلى مخالفات أخرى ليست لها علاقة بالتشهير.
3 ـ أن يتم التفريق بين التشهير لمرة واحدة وتكرار مخالفة التشهير.
4 ـ تحديد جهة تضطلع بالفصل في قضايا التشهير تختلف عن الجهة المصدرة للنظام.
