لم يكن أحد يتوقع أن تكون لوائح العقوبات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذا الضعف إلا بعد أن قرأنا عن عقوبة محاولة رشوة الحكم أو أحد لاعبي الخصم أو مدربيه المنصوص عليها في المادة 33 من لوائح عقوبات لجنة الانضباط .. فتلك الجريمة التي تهدم أسس الرياضة والتنافس الشريف وتطبق بحقها أقسى درجات العقاب في مختلف دول العالم يكتفي فيها لدينا بغرامة 200 ألف ريال فقط مع إيقاف مدة سنة للوسيط ومنع الطرف الممول من دخول الملاعب لمدة سنتين.
لم يتردد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد اتهام بطل الدوري يوفنتس وأبرز الفرق الإيطالية إي سي ميلان بمحاولة التأثير على نتائج المباريات عبر استمالة الحكام بتهبيط بطل الدوري للدرجة الأولى وحسم 20 نقطة منه مع حسم 15 نقطة من ميلان..هذه العقوبة طبقت في بلد لا يلعن الراشي والمرتشي.. أما لدينا فيكفي مبلغ 200 ألف كغرامة وكأن هذا المبلغ البسيط سيساوي شيئا عند الحديث عن بطولة أو هبوط فريق .. فإذا كان النادي الهابط سيكسب 3 ملايين ريال هي قيمة النقل التلفزيوني ومليونا ونصف هي قيمة إعانة الاحتراف عدا ملايين الرعاية أفلا يقامر بـ200 ألف من أجل البقاء؟ لو كان النادي الذي سيحاول رشوه أحد لاعبي الخصم أو الحكم يعرف أن العقوبة ستكون هبوطه الرسمي وحسم نقاط منه في الموسم المقبل لفكر ألف مرة قبل الأقدام على ما سيفعل ولكن طالما أن أقسى ما سيطبق عليه هو الغرامة فهو بالتأكيد سيتشجع وسيعتبر المبلغ -إن كشف- جزءا من المصاريف.
لا أحد يعرف على أي أساس اعتمدت هذه العقوبة الضعيفة والواهية فالمادة 33 تكشف بوضوح مدى ضعف لوائحنا العقابية.. فكيف تتساوى عقوبة الرشوة بعقوبة الإساءة للحكام واللجان.. فهل يمكن أن يتساوى الوحدة إن ثبتت عليه محاولة الرشوة بالتعاون الذي عوقب بذات الغرامة لأن جماهيره انتقدت رئيس لجنة الاحتراف عبر منتديات الإنترنت وهي العقوبة التي تم إلغاؤها لاحقا.. وهذا أمر لا يستقيم عقلا ولا منطقا.. ناهيك عن فارق الجرم.
اللائحة الضعيفة ستفتح أبواب النار على الكرة السعودية.. خاصة وأن اللجنة القانونية ما تزال تدرس القضية ولن تصدر قراراتها قبل نهاية الموسم.. في بطء شديد غير مبرر.. فالواقعة واضحة والأطراف موجودون ولا معنى لكل هذا الانتظار.. ولكن يبدو أنهم موقنون أن موقفهم سيكون ضعيفا بقدر ضعف لوائحهم لهذا لم يستعجلوا في البت في قضية تمس نزاهة الكرة السعودية.
من المهم مراجعة كل لوائح العقوبات وألا لن نجد الريالات ترفع في المدرجات كتلويح على الرشوة. بل سنجدها تدفع فعلا للأطراف الأخرى.. وعندها سنقول على الكرة السعودية السلام.
لم يتردد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد اتهام بطل الدوري يوفنتس وأبرز الفرق الإيطالية إي سي ميلان بمحاولة التأثير على نتائج المباريات عبر استمالة الحكام بتهبيط بطل الدوري للدرجة الأولى وحسم 20 نقطة منه مع حسم 15 نقطة من ميلان..هذه العقوبة طبقت في بلد لا يلعن الراشي والمرتشي.. أما لدينا فيكفي مبلغ 200 ألف كغرامة وكأن هذا المبلغ البسيط سيساوي شيئا عند الحديث عن بطولة أو هبوط فريق .. فإذا كان النادي الهابط سيكسب 3 ملايين ريال هي قيمة النقل التلفزيوني ومليونا ونصف هي قيمة إعانة الاحتراف عدا ملايين الرعاية أفلا يقامر بـ200 ألف من أجل البقاء؟ لو كان النادي الذي سيحاول رشوه أحد لاعبي الخصم أو الحكم يعرف أن العقوبة ستكون هبوطه الرسمي وحسم نقاط منه في الموسم المقبل لفكر ألف مرة قبل الأقدام على ما سيفعل ولكن طالما أن أقسى ما سيطبق عليه هو الغرامة فهو بالتأكيد سيتشجع وسيعتبر المبلغ -إن كشف- جزءا من المصاريف.
لا أحد يعرف على أي أساس اعتمدت هذه العقوبة الضعيفة والواهية فالمادة 33 تكشف بوضوح مدى ضعف لوائحنا العقابية.. فكيف تتساوى عقوبة الرشوة بعقوبة الإساءة للحكام واللجان.. فهل يمكن أن يتساوى الوحدة إن ثبتت عليه محاولة الرشوة بالتعاون الذي عوقب بذات الغرامة لأن جماهيره انتقدت رئيس لجنة الاحتراف عبر منتديات الإنترنت وهي العقوبة التي تم إلغاؤها لاحقا.. وهذا أمر لا يستقيم عقلا ولا منطقا.. ناهيك عن فارق الجرم.
اللائحة الضعيفة ستفتح أبواب النار على الكرة السعودية.. خاصة وأن اللجنة القانونية ما تزال تدرس القضية ولن تصدر قراراتها قبل نهاية الموسم.. في بطء شديد غير مبرر.. فالواقعة واضحة والأطراف موجودون ولا معنى لكل هذا الانتظار.. ولكن يبدو أنهم موقنون أن موقفهم سيكون ضعيفا بقدر ضعف لوائحهم لهذا لم يستعجلوا في البت في قضية تمس نزاهة الكرة السعودية.
من المهم مراجعة كل لوائح العقوبات وألا لن نجد الريالات ترفع في المدرجات كتلويح على الرشوة. بل سنجدها تدفع فعلا للأطراف الأخرى.. وعندها سنقول على الكرة السعودية السلام.
