صدرت تعليمات واضحة من وزارة التجارة ومن الأمانات وبالذات أمانة مدينة الرياض بإيقاف عمل الوافدين في مكاتب العقار، وقبل أسابيع طلب مني زميل مرافقته للبحث عن عقار سواءً كان للبيع أو الإيجار وذلك في عدد كبير من أحياء الرياض شمالاً وغرباً وشرقاً، وأستثني الجنوب لمشاكل الروائح الكريهة أحياناً هناك ووجود بعض المصانع الضخمة التي تلوث الأجواء. وفوجئنا أن من يدير مكاتب العقار هم من الوافدين الذين من الواضح أن استقدامهم كان بهدف سد المهن الصعبة التي لا يمكن أن يعمل بها السعودي، حيث إن الأمر والنهي بيد هؤلاء ومن كافة الجنسيات ووصلنا إلى مكتب به مواطن سعودي وسألناه عن هذه الظاهرة فأبلغنا استياءه، وقال: هؤلاء للأسف سيطروا على الوضع والمواطن واجه ذلك مضطراً، وأنهم يبتون ويتابعون المستأجرين بل ويقطعون الكهرباء عن المستأجر دون صدور أمر من جهة رسمية وإنما بتعليمات المالك الذي غالباً مسلم الأمور لهذا الوافد ولا يهمه إلا الإيجار. قال زميلي بأنه شهد حالات تسلط من هؤلاء على السكان في ظل غيبة من الجهات المعنية التي من المفترض منعهم، وكما نشاهد نجاح أمانة مدينة الرياض المشرف في مجال صحة البيئة وتلقي البلاغات والصرامة في المتابعة إلا أننا نتوقع المزيد وعلى هذه الجهات الحزم مع هؤلاء بحيث يباشرون أعمالهم التي جاءوا من أجلها أو يعودون إلى بلدانهم بدلاً من مضايقة المواطن في رزقه. قال المواطن العقاري: هل لم يبق إلا هؤلاء؟ فللأسف التستر ضارب أطنابه وكثير من مجالات التجارة بجميع أنواعها بيد الوافدين ويضايقون المواطن ويتكتلون بشكل خطير للسيطرة على التجارة وانظر للمطاعم والمتاجر والأسواق لن تجد للسعودي وجوداً لأنه يحارب حتى يترك لهم السوق. قلت: دعونا لا نتحدث بتعميم وملاحظة العقار مهمة نظراً لحساسية وأهمية متابعة التعليمات السابقة بأن تقتصر هذه المهنة على السعوديين، قال بأنهم يدعون بأن هذا الوافد مجرد عامل نظافة وشاي قال كيف عامل وهو جامعي أو دبلوم (صنايعي) يكتب ويقرأ ويحرر العقود ويدور في الأحياء بالمفاتيح من بيت لبيت ومن أرض إلى أرض والزبائن خلفه يتبعون تعليماته، قال زميلي: دعنا نذكر لعل الذكرى تنفع الموظفين المختصين ليقوموا بجهد الحزم والمتابعة والمنع والله الموفق.
