النظام يجيز للرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تتقدم بطلب إنشاء شركة خاصة بها، تتنافس من خلالها مع القطاع الخاص على الأنشطة المتعلقة بالرياضة، كالتسويق وحقوق النقل التلفزيوني والرعاية التجارية وبناء الملاعب والصيانة والتعاقدات.. وذلك على غرار ما تفعله شركة البلد الأمين، الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة، ولن يلوم أحد الرئاسة في أيّ شيء لو فعلت ذلك، طالما خطواتها نظامية وتراخيصها في السليم، وكعكة المنافسة تتسع للجميع، بل وسيكون من حق الرئاسة أن تسند مشروعاتها لشركتها الخاصة، وشركتها الخاصة تسند مشروعاتها من الباطن لمن تريد، دون الحاجة لإجراء مناقصات وفتح مظاريف وتشكيل لجان، خصوصاً وأن القطاع الخاص لم يخدم الرياضة بالشكل المطلوب أو المحفز، ونمو المداخيل ما زال يمثل جوهر المشكلة، وحجم المخاوف داخل الرئاسة في ازدياد من أن تفقد الأخيرة سلطتها على قطاع الرياضة، أو بالأحرى على قطاع كرة القدم بشكل كلي مع مرور الوقت.. والدليل على ذلك القرارات الأخيرة التي اتخذها اتحاد الكرة؛ فتحويل الهيئة إلى رابطة كما بدا واضحاً من سياق القرارات سيكون وفق إطار محدد، أو بما يمكّن الرئاسة من التحكم في قرارات الرابطة وخططها.. فمحمد النويصر اختير رئيساً للرابطة دون أن يترك للأندية المحترفة حرية اختيار الرئيس؛ كما كان المفترض أن يحدث ذلك طالما الجميع سيكون في قاربٍ واحد، ويهمهم بالدرجة الأولى ارتفاع حجم المداخيل السنوية للأندية وجودة التشريعات وارتفاع مستوى الأداء.. خصوصاً وأن المسألة هنا لن ترجح فيها عملية الميول بقدر ما سيكون الاتفاق بين الأندية على اختيار من لديه القدرة على رفع مداخيل الأندية إلى الضعفين على أقل تقدير، دون النظر إلى ميوله ومن يمثل من الأندية، لأن المسألة في النهاية احترافية وليست هديراً في مدرجات. أما قرار تحديد عدد اللاعبين الأجانب بثلاثة لاعبين فهو أشبه بالإملاءات المسبقة على الرابطة قبل أن تصبح واقعاً؛ فاتحاد الكرة غيّر المنتخب كليّاً، والذي يعد جزءاً من نسيج الرئاسة وعقلها ومناخها العام.. إذا أراد أن تكون هناك -فعلاً- رابطة حقيقية للأندية السعودية المحترفة فعليه أن يترك مساحة مريحة جداً للتطبيق دون إملاءات من البداية وتعيين.. أو أن يلجأ إلى فكرة إنشاء الشركة الخاصة ويرتاح بشكل كلّي من هواجس التغيير ويكون هو البائع والشاري، ويتحكم في المداخيل وفي الرابطة كما يشاء.
