كل القرارات الأخيرة التي اتخذها اتحاد كرة اليد هشة وضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى الردع والمحاسبة، ولايمكن أن تلغي مشاهد البلطجة من الصالات الرياضية على الإطلاق طالما الحبل مفلوت على الغارب بهذه الطريقة السمجة. فقرار وقف لاعب أو لاعبين أو ثلاثة تعودوا على الاعتداء على لاعبين آخرين أثناء اللقاءات الرسمية من منطلقات مختلفة مسألة قديمة جدا لكنها غير مجدية، فقد كان يبررها بعض أعضاء الاتحاد في الماضي بـأنها فلتان أعصاب وشد وحماس زائد وجزء من هوية اللعبة في بعض المواقف الضيقة، ثم تغير الاتحاد بأكمله لكن طريقة المحاسبة لم تتغير، ولا المشاهد الفوضوية تغيرت، ولا مشاهد الرفس والركل توقفت، ولا أعرف لماذا الاتحاد لا يبدو قويا وحازما نحوها وبشكل واضح وصريح ولا يخشى في ذلك شيئا طالما هو مؤتمن على مسؤولية هذا الاتحاد وما يقع تحت مظلته. فالاعتداءات التي تحدث بين اللاعبين داخل الصالات الرياضية من المفترض أن تحال للجهات المختصة وليس إلى لجان الاتحاد فقط، خصوصا تلك التي تتكرر من بعض اللاعبين بشكل مستمر، لأن الجهات ذات الاختصاص في مثل هذه الاعتداءات تستطيع تحليل الدوافع ومحاسبة المتسبب، فليس من المعقول بعض اللاعبين غير قادر على ضبط أعصابه حتى وفريقه متقدم نتائجيا، ويختلق المشاكلات في مواقيت زمنية معينة وفي مباريات محددة وأمام فرق بعينها، والاتحاد غير قادر على محاسبته بشكل صارم. فاللاعب الذي لا يستطيع أن يتحرر مما في داخله ويفكر في أدائه فقط وضبط مشاعره داخل الملعب عليه إما أن يجلس في بيته أو يحال للجهات المختصة لتحاسبه بالطريقة التي تتناسب مع تصرفاته المتكررة ونواياه، أما طريقة الإيقاف مباراة أو عشر أو حتى الشطب فكل تلك الأساليب والعقوبات قد يتجاوزها اللاعب في لحظة ما، لكن المحاسبة من قبل جهة الاختصاص ستجعله سيفكر ألف مرة في عدم تكررها، وسيجعل مباريات اليد نظيفة جدا لا مجال فيها لتك المشاهد النتنة.
