تلعب صناعة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية دوراً أساسياً في تحسين وتطوير الأداء الرياضي للاتحادات ولاسيما في عصر الاحتراف الرياضي والذي يتطلب إيجاد مصادر تمويل واسعة لتنمية موارد الاتحادات الرياضية. واللجنة الأولمبية العربية السعودية عندما وضعت اللوائح أكدت على نشر اللعبة والارتقاء بمستواها وإدارة جميع شؤونها وجميع برامجها والاتحادات لدينا لا تستهدف الكسب المادي من تنظيمها لبرامجها المختلفة بل الهدف إتاحة الفرصة للشباب لممارسة اللعبة في ظروف صحية ملائمة وقد تم إصدار المسودة الأولية للوائح الموحدة للاتحادات الرياضية وعممت مؤخراً على الاتحادات الأهلية لدراستها وإبداء الرأي حولها وبالاطلاع عليها فقد جرى تعديل على بعض موادها والمنتظر أن تصدر التعديلات بما يستهدف صالح الرياضة السعودية من خلال رؤيتهم لطبيعة المشكلات الرياضية وأسلوب تحقيق الأهداف. وأرى بأنها فرصة جيدة للاتحادات الرياضية وبالذات لأعضاء المجلس واللجان العاملة لتدارك وإيجاد حل للمشكلات التي استجدت أثناء تطبيق اللوائح السابقة فقد يكون التعديل باستحداث مواد جديدة أو شروط تستهدف حسن اختيار قيادات الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة أو لجانه المعاونة على اعتبار أن أعضاء المجلس غير متفرغين والهدف كذلك من التعديل هو من أجل الوصول لأفضل نظام يحقق النجاح المنشود ويحقق سرعة الإنجاز والدقة في المعاملات المالية والإدارية والفنية وتقبل المخالفات وتسيير العمل داخل الاتحادات وأن تكون اللائحة متوافقة مع الميثاق الأولمبي ولا تتعارض مع الاتحادات الدولية وتنهض بالرياضة السعودية سواء الفردية أو الجماعية بالإضافة إلى ظهور كوادر جديدة للرياضة السعودية وتقدير دور الاتحادات واللجنة الأولمبية العربية السعودية ولأن المتوقع هو سلامة منهج اللائحة في انسجام مفرداتها واتساق أفكارها ووضوح معاني نصوصها ومعالجتها للمشاكل الرياضية دون غموض أو لبس وعدم ترك تطبيقها لمن لا يعي أويدرك المعاني الحقيقية من إجراء التعديلات واليوم بعد إعطاء الاتحادات الرياضية دورها في التعديل على اللوائح هل تملك اللائحة الجديدة للاتحادات الرياضية حلولا للمشكلات التي أسفر عنها تحقيق اللائحة السابقة وهل تضمنت تعديلات جوهرية تساهم في تطوير الرياضة أم مجرد شكليات هل ستتفادى اللائحة الجدية المشكلات المالية والإدارية وإتاحة الفرص والوسائل لتنمية الموارد المالية للاتحادات من خلال السماح للاتحادات باستثمار جزء من أموالها وأراضيها في أعمال محققة للربح رغم عدم تضمن اللائحة ثمة برامج أو خطط وأساليب لكيفية استثمار أموال الاتحادات الرياضية الذي يهدر تلك الفكرة حيث لا تلقى مجالا للتطبيق وثمة أمر مهم أن يرتقي التنسيق خلال الانتخابات لأعلى مستواه بين الشؤون الرياضية بالرئاسة واللجنة الأولمبية السعودية حيث يرى المتابع أن هناك تداخلا في الأدوار، فمن قام بالإشراف وتنظيم العمليات الانتخابية للدورة السابقة الشؤون الرياضية بالرئاسة فيما المفترض أن تقوم بها اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورغم ما يدخل في الانتخابات من ترشيحات كبيرة تتعلق بدخول أعضاء ليس لهم ناقة ولا جمل بالرياضة أو تكدس أعضاء من محافظة أو منطقة في الاتحادات منطلقين من المثل (شد لي وأقطع لك) فعلى حد علمي أنه في إحدى الدورات الانتخابية السابقة تم ترشيح عدد (35) عضوا ينتسبون لناد واحد هو الوحدة، وكما نشاهد اليوم في انتخابات اتحاد الكرة يلوح في الأفق تكتل قد يعزل نادي الاتحاد من دخول مجلس الإدارة كما حدث وتم استبعاد أحد أعضاء اللجان الذي يمثل ذلك النادي وآن الأوان بأن يتحمل كل عضو مكلف مسؤوليته ويرتقي بنفسه ويقدر الثقة التي أوكلت له وأن يشجع ويرشح العضو الأكفأ الذي سيضيف للعبة وبالتالي ينعكس على الرياضة السعودية حيث عانت الرياضة السعودية (كرة القدم) بشكل عام والرياضات الأخرى بوجه خاص من دخول أعضاء غير ممارسين أو منتسبين للعبة، ولأننا نتمنى أن تنجح انتخابات الألعاب الأخرى فسؤالي هل بالإمكان أن يطبق في انتخابات الرياضات الأخرى ما طبق على انتخابات كرة القدم من خلال تشكيل الجمعية العمومية نتمنى ذلك.. والله الموفق.