اصلاح رياضة البلد و حال منتخباتنا المتعثرة لايمكن أن نختصره في إقالة مدرب ، أوالتعاقد مع آخر ، فالعقل الفني وحده ليس سبب المشكلة ، ولا الإدارة غير المتخصصة ، إنما ضعف الدافعية لدى جيش المحترفين الذي يقود كرتنا في السنوات الخمس الأخيرة ، وغياب التشريعات التي تحمي طرفي المعادلة ، فسقف الاحتراف المفتوح أفسد كل شيء ، فكان المنتخب أول الخاسرين ، وسيظل الوضع كما هو عليه مالم تتغير الأمور ، وبالتالي لا إصلاح جذري وواقعي إلا بالاعتراف بحقيقة المشكلة ، والعمل سريعاً على إعادة تصنيف عقود اللاعبين المحترفين إلى مستويات متعددة ، وكل مستوى يتم ربطه بسقف محدد لا يمكن للأندية أن تتجاوزه إلا وفق معايير واضحة ومقننة وذات نقاط تقييميه مكتسبة ، بحيث لا يتمكن أي لاعب من الانتقال إلى مستوى أعلى إلا بحسب منجزاته مع المنتخب ، ومع ناديه على المستويين المحلي والخارجي ، والنتائج التي ساهم في تحقيقها ، حينذاك سيكون المنتخب وجهة تنافسية لكل اللاعبين ، وسيكون التفكير في نتائجه أهم بكثير من أي شيءٍ آخر ، ولن نحتاج إلى إقالة أي مدرب إلا لغبائه أو عناده أو لفشله ، ولن يواجه أي مدرب يعمل مع منتخبنا مشكلة في الاستعانة بأي لاعب ، فالكل سيعرف أن بوابة المنتخب هي البوابة الوحيدة أمامه للانتقال لمستويات أعلى و أغلى ثمناً ، لأن الاحتراف الحالي الذي نعيشه منذ سنوات طويلة هو مجرد مبالغات ، وهدم لعلاقة اللاعبين بالمنتخب ، وتطبيق سيىء لحقيقة الاحتراف الإيجابي المنتج كنظام تطويري جيد ، وتعطيل لنمو اداء اللاعبين لسنوات أكثر ، فاللاعب المحترف الذي يملك قيمة عقد يحقق له الكفاية المادية والاستغناء ويجد إعلاماً للنادي الذي ينتمي إليه يدافع عن أخطائه ويمجد نجوميته ماذا يمكن أن يقدم للمنتخب ؟ ـ بالتأكيد لا شيء ، أو على الأقل اداءً لا يمكن أن يتحقق من خلاله للمنتخب أي منجز جديد أو نتائج جيدة . ـ إن الاحتراف الذي لا يخضع اللاعبين للمحاسبة حينما تصبح سمعة نتائج المنتخب بهذا التواضع لا يعد احترافاً منتجاً على الاطلاق ، ويجب أن نعيد صياغة نصوصه ولوائحه بالشكل الذي يحقق التوازن لطرفي المعادلة ، ويحمي رياضة البلد من السقوط قبل أن يحمي حقوق الأندية واللاعبين .
