العمل الصحيح في أي منظومة يبدأ من الاختيار الصحيح ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب له، وكل شخص يعلم ما هو المكان المناسب له وكل مسؤول يعلم احتياجاته ولماذا يختار هذا أو ذاك لهذه المهمة أو تلك وقد يصيب وقد يخطئ ودرجات النجاح وتحقيق الهدف تختلف من عامل لآخر ومن زمن لآخر ومن بيئة لبيئة أخرى، وهناك عوامل تساعد وأخرى تعرقل ونحن هنا لسنا أوصياء على البشر لكي نحكم عليهم ولكننا نتحدث من خلال معطيات وأحداث ووجهات نظر نصيب فيها ونخطئ وليس منا معصوم والتحليل والاستنتاج يعطي نسباً ولكنها ليست صادقة أو خاطئة 100% وتبقى قراءات وكل منا عدو ما يجهل.
قبل أيام أعلن عن تعيين رئيس للجنة الانضباط بعد أشهر من البحث، وبعد التعيين بيوم خرج رئيس لجنة الانضباط في أكثر من مقابلة متلفزة وهذا بلاشك لم يعطني مؤشرا إيجابيا لشخصية رئيس لجنة انضباطية، بل في بعض أحاديثه علمت أنه لم يطلع بشكل جيد على النظام الأساسي لاتحاد القدم والأنظمة الدولية في هذا الخصوص وجعل من اتحاد القدم وكأنه إحدى مؤسسات الدولة الحكومية التي مرجعها مجلس الوزراء وهذا بلاشك خطأ لا يقع فيه قانوني مبتدئ في القانون الرياضي.
وعند العودة لمنصته الإعلامية (تويتر) وجدت أن لديه 41116 تغريدة، وهذا بلاشك رقم كبير جداً خاصة إذا كانت أول تغريدة له مطلع عام 2011م أي أن رئيس لجنة الانضباط كل ساعة في حياته خلال خمس سنوات لم تمر من دون تغريدة وأترك التحليل لكم وليست هذه المشكلة ولكن المشكلة تكمن في أني لم أجد أي سبب يجعلني أصل بأن اختياره كان وفق فهمه واطلاعه وممارسته للقانون الرياضي والذي يبنى محلياً على أساس أنظمة ولوائح دولية أو أن هناك رابطاً يجمع بين رئيس لجنة الانضباط والحراك القانوني الرياضي سواء ممارسة أو فهماً، بل إن تغريداته الرياضية أضع تحتها خطوطاً عريضة لذا ليس كل قانوني يفهم في كل الأنظمة واللوائح شكلاً وموضوعاً، والقانون مثله مثل أي تخصص فيه تفرعات واختصاصات.
في الجانب الآخر رئيس اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي الذي كان ظهوره هو الآخر يوجب علامات استفهام وأستغرب بعد أن يقبلوا بهذه المهمات نجدهم يقولون إنهم قبلوها بضغوط ومجبورين على ذلك وكأنها منّة يمنون بها على الوسط الرياضي، وأستغرب أن يقول وهو قانوني محترف إنه لا فرق بين تسمية محكمة تحكيم ومركز تحكيم، وللكلمتين دلائل ومفاهيم مختلفة، وإذا كان ذلك لا فرق فيه فأرجو أن يعلم أن هناك لجنة فض منازعات في اللجنة الأولمبية أسست قبل خمس سنوات كمحكمة للتحكيم الرياضي تأخذ كافة اختصاصاتها، ولكني أعتقد أنه لا يعلم عن ذلك، ولعلي من خلال حديثه أفهم أن الدكتور عبدالله الحيان هو من سيؤسس هذا المشروع من خلال التجربة الكويتية خاصة أنه رئيس هيئة التحكيم الرياضية في الكويت، ولن أدخل في مسائل أخرى أعرفها وأتمنى ألا يكون هناك تداخل مصالح كما حدث مع الرابطة لكي نصل لعمل قانون محترف وأتمنى نجاحهم وأن يخيب ظني.
المهم اليوم أننا بدأنا نقتنع أن القانون جزء مهم وقاعدة للعمل الرياضي، لذا على الجهات المعنية أن تعمل اليوم في عقد الدورات وورش العمل لتأهيل قانونيين متخصصين في هذا المجال لكي لا نحرج من يتم اختيارهم عندما نسمع لهم تصريحات تثبت أنهم يفتقدون لفهم القانون الرياضي.
مدير التحرير
قبل أيام أعلن عن تعيين رئيس للجنة الانضباط بعد أشهر من البحث، وبعد التعيين بيوم خرج رئيس لجنة الانضباط في أكثر من مقابلة متلفزة وهذا بلاشك لم يعطني مؤشرا إيجابيا لشخصية رئيس لجنة انضباطية، بل في بعض أحاديثه علمت أنه لم يطلع بشكل جيد على النظام الأساسي لاتحاد القدم والأنظمة الدولية في هذا الخصوص وجعل من اتحاد القدم وكأنه إحدى مؤسسات الدولة الحكومية التي مرجعها مجلس الوزراء وهذا بلاشك خطأ لا يقع فيه قانوني مبتدئ في القانون الرياضي.
وعند العودة لمنصته الإعلامية (تويتر) وجدت أن لديه 41116 تغريدة، وهذا بلاشك رقم كبير جداً خاصة إذا كانت أول تغريدة له مطلع عام 2011م أي أن رئيس لجنة الانضباط كل ساعة في حياته خلال خمس سنوات لم تمر من دون تغريدة وأترك التحليل لكم وليست هذه المشكلة ولكن المشكلة تكمن في أني لم أجد أي سبب يجعلني أصل بأن اختياره كان وفق فهمه واطلاعه وممارسته للقانون الرياضي والذي يبنى محلياً على أساس أنظمة ولوائح دولية أو أن هناك رابطاً يجمع بين رئيس لجنة الانضباط والحراك القانوني الرياضي سواء ممارسة أو فهماً، بل إن تغريداته الرياضية أضع تحتها خطوطاً عريضة لذا ليس كل قانوني يفهم في كل الأنظمة واللوائح شكلاً وموضوعاً، والقانون مثله مثل أي تخصص فيه تفرعات واختصاصات.
في الجانب الآخر رئيس اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي الذي كان ظهوره هو الآخر يوجب علامات استفهام وأستغرب بعد أن يقبلوا بهذه المهمات نجدهم يقولون إنهم قبلوها بضغوط ومجبورين على ذلك وكأنها منّة يمنون بها على الوسط الرياضي، وأستغرب أن يقول وهو قانوني محترف إنه لا فرق بين تسمية محكمة تحكيم ومركز تحكيم، وللكلمتين دلائل ومفاهيم مختلفة، وإذا كان ذلك لا فرق فيه فأرجو أن يعلم أن هناك لجنة فض منازعات في اللجنة الأولمبية أسست قبل خمس سنوات كمحكمة للتحكيم الرياضي تأخذ كافة اختصاصاتها، ولكني أعتقد أنه لا يعلم عن ذلك، ولعلي من خلال حديثه أفهم أن الدكتور عبدالله الحيان هو من سيؤسس هذا المشروع من خلال التجربة الكويتية خاصة أنه رئيس هيئة التحكيم الرياضية في الكويت، ولن أدخل في مسائل أخرى أعرفها وأتمنى ألا يكون هناك تداخل مصالح كما حدث مع الرابطة لكي نصل لعمل قانون محترف وأتمنى نجاحهم وأن يخيب ظني.
المهم اليوم أننا بدأنا نقتنع أن القانون جزء مهم وقاعدة للعمل الرياضي، لذا على الجهات المعنية أن تعمل اليوم في عقد الدورات وورش العمل لتأهيل قانونيين متخصصين في هذا المجال لكي لا نحرج من يتم اختيارهم عندما نسمع لهم تصريحات تثبت أنهم يفتقدون لفهم القانون الرياضي.
مدير التحرير
