لا أعلم بأن هناك منظومة تعتمد على الأنظمة واللوائح ولعبة تقوم على أساس القانون في كل تفاصيلها تخرج بقرار بناء على الرأي الشخصي، ولا أعتقد أن هناك قانونياً يحترم القانون ومهنته يكتب في خطاب رسمي (لذا أرى والرأي ....) ولا أفهم في أي قانون سترد كلمه إجراء خاص بهذه الشكوى وسيتم وضع آلية للمستقبل ولا أعرف مادة تقول حفاظاً على موهبته وتمكينه من التسجيل في ناد آخر وليس هذا فقط بل هناك من يريد بجهل أن يورط الرئاسة العامة لرعاية الشباب في قضية تبدو قضية بسيطة ولكنها تقدم أكبر دليل على أن الجهة الحكومية تتدخل في كرة القدم بشكل مباشر ونحن نعلم بأن هذا يعد من المحرمات في القانون الدولي.
قبل أيام اطلعت على خطابات للاعب يلعب لأحد أندية الدرجة الثانية وأنا هنا لا تهمني القضية ولا يهمني من يكسب ولا يهمني القرار الصادر لا من قريب ولا من بعيد ولكن ما يهمني طريقة التعاطي مع القضية والخطابات التي صيغت ويهمني أن أضرب مثالاً لتصرف موظف قد يفتح باباً لا يغلق على منظومه كاملة، ولعل ملاحظتي الأولى لماذا تلك القضية لم ترفع لاتحاد القدم خاصة أنها قضية لاعب مع ناديه ولماذا لدينا في اتحاد القدم لجنة انضباط واستئناف ولجنة فض منازعات، وهل مرجع اللاعب اتحاد القدم أم الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكيف لرجل قانون ملم بالقوانين والأنظمة يخاطب ويناقش ويحكم في قضية كرة قدم على الخطابات الرسمية للرئاسة العامة لرعاية الشباب ولأنني لأول مرة أسمع بأن هناك لجنة للشكاوى والتظلمات في الرئاسة العامة لرعاية الشباب فأسأل هل هذه اللجنة مظلة على اللجان القانونية في كل الاتحادات؟ وهل لها الحق أن تتدخل في قضايا كرة القدم وما هي صلاحياتها، وماهي أنظمتها ولوائحها؟ ومن أين تستمد قراراتها عندما يقول رئيسها (إني أرى)، وكان من المفروض أن يقول بناء على المادة والفقرة من هذا النظام أو ذاك، وحسب فهمي المتواضع أن أي قضية ليس لها مرجع قانوني كان يجب أن تشكل لها لجنة قانونية تدرس الحالة والقضية وتصدر قرارها وليس رأي شخص أو موظف يكون الحَكم والقرار ثم يختم الحُكم بأنه إجراء خاص لهذه الشكوى مما يعني أنه قد تأتي قضية أخرى مشابهة ولا يصدر فيها قرارا مشابهاً، ولو كان يعي أبعاد مثل هذه القضايا لأحال القضية لجهة الاختصاص وهو اتحاد القدم ولجانه المعنية بقضية أي لاعب مع أي ناد سواء كان محترفاً أو هاوياً، بل هو اليوم فتح باباً لكل اللاعبين بأن يرفعوا تظلماتهم وشكاواهم للرئاسة العامة لرعاية الشباب وليس للجان اتحاد القدم في قضايا التنسيق والتسجيل مع العلم أن هناك لائحة لاحتراف اللاعبين وانتقالاتهم عنوان فصلها السابع انتقال وتحول اللاعبين الهواة والمحترفين، وأختم المقال بالقول ألم يكن الموظف حكيماً ليحول الأمر للجنة الأولمبية أم أننا حتى اليوم لا نعرف ماذا تعني اللجنة الأولمبية، ولم أحبذ نشر الخطابات لكي لا تكون ممسكاً ضد رياضتنا ولنعرف أنه ليس أي قانوني ممكن أن يعمل في الرياضة دون تأهيل وإلمام.
قبل أيام اطلعت على خطابات للاعب يلعب لأحد أندية الدرجة الثانية وأنا هنا لا تهمني القضية ولا يهمني من يكسب ولا يهمني القرار الصادر لا من قريب ولا من بعيد ولكن ما يهمني طريقة التعاطي مع القضية والخطابات التي صيغت ويهمني أن أضرب مثالاً لتصرف موظف قد يفتح باباً لا يغلق على منظومه كاملة، ولعل ملاحظتي الأولى لماذا تلك القضية لم ترفع لاتحاد القدم خاصة أنها قضية لاعب مع ناديه ولماذا لدينا في اتحاد القدم لجنة انضباط واستئناف ولجنة فض منازعات، وهل مرجع اللاعب اتحاد القدم أم الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكيف لرجل قانون ملم بالقوانين والأنظمة يخاطب ويناقش ويحكم في قضية كرة قدم على الخطابات الرسمية للرئاسة العامة لرعاية الشباب ولأنني لأول مرة أسمع بأن هناك لجنة للشكاوى والتظلمات في الرئاسة العامة لرعاية الشباب فأسأل هل هذه اللجنة مظلة على اللجان القانونية في كل الاتحادات؟ وهل لها الحق أن تتدخل في قضايا كرة القدم وما هي صلاحياتها، وماهي أنظمتها ولوائحها؟ ومن أين تستمد قراراتها عندما يقول رئيسها (إني أرى)، وكان من المفروض أن يقول بناء على المادة والفقرة من هذا النظام أو ذاك، وحسب فهمي المتواضع أن أي قضية ليس لها مرجع قانوني كان يجب أن تشكل لها لجنة قانونية تدرس الحالة والقضية وتصدر قرارها وليس رأي شخص أو موظف يكون الحَكم والقرار ثم يختم الحُكم بأنه إجراء خاص لهذه الشكوى مما يعني أنه قد تأتي قضية أخرى مشابهة ولا يصدر فيها قرارا مشابهاً، ولو كان يعي أبعاد مثل هذه القضايا لأحال القضية لجهة الاختصاص وهو اتحاد القدم ولجانه المعنية بقضية أي لاعب مع أي ناد سواء كان محترفاً أو هاوياً، بل هو اليوم فتح باباً لكل اللاعبين بأن يرفعوا تظلماتهم وشكاواهم للرئاسة العامة لرعاية الشباب وليس للجان اتحاد القدم في قضايا التنسيق والتسجيل مع العلم أن هناك لائحة لاحتراف اللاعبين وانتقالاتهم عنوان فصلها السابع انتقال وتحول اللاعبين الهواة والمحترفين، وأختم المقال بالقول ألم يكن الموظف حكيماً ليحول الأمر للجنة الأولمبية أم أننا حتى اليوم لا نعرف ماذا تعني اللجنة الأولمبية، ولم أحبذ نشر الخطابات لكي لا تكون ممسكاً ضد رياضتنا ولنعرف أنه ليس أي قانوني ممكن أن يعمل في الرياضة دون تأهيل وإلمام.
