اتخاذ أي قرار لابد أن يكون وفق معطيات ومؤشرات تدعم الشروع في هذا القرار أو ذاك وفي ذات الوقت دراسة الواقع هي سبب للوصول لأي قرار بنّاء على الحاجة ومقتضيات البيئة التي ستحتضن القرار وتتعامل معه من خلال تفعيل القرار وتطبيقه بالشكل الصحيح الذي يجعله مؤثراً بشكل إيجابي وقبل هذا كله لابد من اختيار التوقيت الصحيح الذي يساهم بشكل فعال في نجاح القرار وتحقيق الرؤية التي من أجلها اتخذ هذا القرار وأنه (أي القرار) قادر على مقاومة التحديات التي من الممكن أن تقف في طريقه.
خلال الأسبوع الماضي كان لدينا حالتان من الواقع الرياضي أجدها جديرة بالاهتمام إذا كنا نتطلع لاتخاذ قرار التخصيص، الحالة الأولى كشفت لنا أن الأندية السعودية الكبيرة والتي تتمتع بمدخولات عالية يصل بعضها لـ100 مليون ريال في السنة تعاني من الديون التي تصل لنصف مدخولاتها أو أكثر وذلك بسبب الإدارة السيئة لتلك الأندية وطريقة تعاملنا مع عقود اللاعبين والمدربين ومرتباتهم والتعاقدات الخارجية التي أكثر من نصفها فاشلة فلا أعلم لماذا 100 مليون لم تعد كافية لتلك الأندية، وأي تقدم وصلنا له مع كثرة ذلك الصرف، بل الواقع يقول إننا نتأخر على مستوى الأندية والمنتخبات ولم نتقدم رغم الصرف الذي تضاعف 10 مرات عن سنوات المنجزات، فإذا كانت الأندية الكبيرة التي هي مستهدف التخصيص لن تحل مشاكلها المالية ومديوناتها إلا بعد خمس سنوات إذا استطعنا السيطرة عليها وعدم تحملها مديونيات أخرى خلال الفترة المقبلة فهي ستسدد مديونياتها بدين آخر من خلال قروض بنكية تنتهي بعد خمس سنوات مما يعني في نظري أن الخمس سنوات المقبلة مهمة جداً لنجرب مدى قدرتنا على تطبيق نظام إداري ومالي يجعل الأندية تسير نحو الطريق الصحيح لمشروع التخصيص وتفعيل دور الجمعيات العمومية لتكون أكثر تأثيراً ووعياً بدورها الرقابي والتشريعي.
الحالة الثانية ما يحدث في الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي هو مظلة كرة القدم أي المستهدف الحقيقي لقرار التخصيص، فاتحاد القدم بعد كل هذه السنوات يعجز عن تعيين وإدارة اللجان القضائية واستقلاليتها التي هي أهم مكونات المنظومة، بل إن المنجز الحقيقي لاتحاد القدم أنه استطاع أن يعطل ويحجم من الجمعية العمومية التي هي أهم مكون وقاعدة التشريع والمظلة الرقابية بل لا تختفي مشكلة وقضية إلا وتطل علينا قضية أخرى بسبب سوء الإدارة وغياب الحكمة في اتخاذ القرار وأن العاطفة مازالت تسيطر على كيفية إدارة المنظومة وأن النظام والقانون غائب تماماً والشواهد كثيرة ويصعب حصرها في هذا المقال.
ومن خلال الحالتين السابقتين سنجد أننا ما زلنا في حاجة لتهيئة البيئة الرياضية لاحتضان قرار التخصيص، فالاتحاد السعودي لكرة القدم يحتاج لتغيير جذري وهذا لن يحدث إلا عندما يذهب هذا الاتحاد وتشكيل مجلس إدارة جديد يعمل على إعادة هوية اتحاد القدم وتصحيح خط سيره ليعود قوياً مالياً وإدارياً وقانونياً بعد أن طغت عليه الفوضى خلال الأربع سنوات الماضية وأصبح منبعاً أساسياً للمشكلات بدلاً من أن يكون داعماً للاستقرار وحامياً للنظام والمنظومة الكروية.
أما الأندية فلابد من تحريرها من سطوة مجالس أعضاء الشرف وتفعيل دور الجمعيات العمومية ووضع منهج إداري ومالي متقن، فبعض الأندية تسيطر عليها شخصية أو شخصيتان وتهيمن على القرار المالي والإداري خاصة أننا اليوم أصبحنا نشاهد الاستثمار الرياضي يكبر ويتطور و90% من مدخولات الأندية تأتي عن طريق التسويق والاستثمار والرعايات التي هي أساس نجاح التخصيص، ولكن للأسف لا يوجد نظام يحكم عمليات الصرف.
لذا اليوم لابد أن نجعل الأربع سنوات المقبلة مشروع عمل لتخصيص الأندية عام 2020م ضمن برنامج التحول الوطني الذي يقوده بروح الشباب ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أما قبل ذلك فنحن نخاطر بالمنظومة الرياضية.
خلال الأسبوع الماضي كان لدينا حالتان من الواقع الرياضي أجدها جديرة بالاهتمام إذا كنا نتطلع لاتخاذ قرار التخصيص، الحالة الأولى كشفت لنا أن الأندية السعودية الكبيرة والتي تتمتع بمدخولات عالية يصل بعضها لـ100 مليون ريال في السنة تعاني من الديون التي تصل لنصف مدخولاتها أو أكثر وذلك بسبب الإدارة السيئة لتلك الأندية وطريقة تعاملنا مع عقود اللاعبين والمدربين ومرتباتهم والتعاقدات الخارجية التي أكثر من نصفها فاشلة فلا أعلم لماذا 100 مليون لم تعد كافية لتلك الأندية، وأي تقدم وصلنا له مع كثرة ذلك الصرف، بل الواقع يقول إننا نتأخر على مستوى الأندية والمنتخبات ولم نتقدم رغم الصرف الذي تضاعف 10 مرات عن سنوات المنجزات، فإذا كانت الأندية الكبيرة التي هي مستهدف التخصيص لن تحل مشاكلها المالية ومديوناتها إلا بعد خمس سنوات إذا استطعنا السيطرة عليها وعدم تحملها مديونيات أخرى خلال الفترة المقبلة فهي ستسدد مديونياتها بدين آخر من خلال قروض بنكية تنتهي بعد خمس سنوات مما يعني في نظري أن الخمس سنوات المقبلة مهمة جداً لنجرب مدى قدرتنا على تطبيق نظام إداري ومالي يجعل الأندية تسير نحو الطريق الصحيح لمشروع التخصيص وتفعيل دور الجمعيات العمومية لتكون أكثر تأثيراً ووعياً بدورها الرقابي والتشريعي.
الحالة الثانية ما يحدث في الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي هو مظلة كرة القدم أي المستهدف الحقيقي لقرار التخصيص، فاتحاد القدم بعد كل هذه السنوات يعجز عن تعيين وإدارة اللجان القضائية واستقلاليتها التي هي أهم مكونات المنظومة، بل إن المنجز الحقيقي لاتحاد القدم أنه استطاع أن يعطل ويحجم من الجمعية العمومية التي هي أهم مكون وقاعدة التشريع والمظلة الرقابية بل لا تختفي مشكلة وقضية إلا وتطل علينا قضية أخرى بسبب سوء الإدارة وغياب الحكمة في اتخاذ القرار وأن العاطفة مازالت تسيطر على كيفية إدارة المنظومة وأن النظام والقانون غائب تماماً والشواهد كثيرة ويصعب حصرها في هذا المقال.
ومن خلال الحالتين السابقتين سنجد أننا ما زلنا في حاجة لتهيئة البيئة الرياضية لاحتضان قرار التخصيص، فالاتحاد السعودي لكرة القدم يحتاج لتغيير جذري وهذا لن يحدث إلا عندما يذهب هذا الاتحاد وتشكيل مجلس إدارة جديد يعمل على إعادة هوية اتحاد القدم وتصحيح خط سيره ليعود قوياً مالياً وإدارياً وقانونياً بعد أن طغت عليه الفوضى خلال الأربع سنوات الماضية وأصبح منبعاً أساسياً للمشكلات بدلاً من أن يكون داعماً للاستقرار وحامياً للنظام والمنظومة الكروية.
أما الأندية فلابد من تحريرها من سطوة مجالس أعضاء الشرف وتفعيل دور الجمعيات العمومية ووضع منهج إداري ومالي متقن، فبعض الأندية تسيطر عليها شخصية أو شخصيتان وتهيمن على القرار المالي والإداري خاصة أننا اليوم أصبحنا نشاهد الاستثمار الرياضي يكبر ويتطور و90% من مدخولات الأندية تأتي عن طريق التسويق والاستثمار والرعايات التي هي أساس نجاح التخصيص، ولكن للأسف لا يوجد نظام يحكم عمليات الصرف.
لذا اليوم لابد أن نجعل الأربع سنوات المقبلة مشروع عمل لتخصيص الأندية عام 2020م ضمن برنامج التحول الوطني الذي يقوده بروح الشباب ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أما قبل ذلك فنحن نخاطر بالمنظومة الرياضية.
