من يتابعني في الإعلام التقليدي والجديد سيعلم أنني أكثر المطالبين باستخدام الإعادة التلفزيونية للتأكد من قرارات الحكم أو ما يعرف بـ "التحكيم بالفيديو"(Video Referee)، ولذلك كنت أسعد الناس حين عقد مجلس كرة القدم العالمي اجتماعه السنوي وأقر تجربة الفكرة في كل من ألمانيا وهولندا على أن يتم تقييمها وتطبيقها في حال نجاحها بإذن الله.
سأتحدث أولاً عن "International Football Association Board" المعني بقانون كرة القدم، حيث يتكون من ثمانية أعضاء: أربعة ممثلين للاتحاد الدولي "فيفا" وأربعة ممثلين لاتحادات مهد كرة القدم (إنجلترا، اسكتلندا، ويلز، إيرلندا الشمالية)، ويمتلك هذا المجلس صلاحيات مهمة يتمكن من خلالها تغيير قوانين كرة القدم إذا صوّت لها ستة من ثمانية في اجتماعه السنوي الذي يعقد عادة بين شهري فبراير ومارس، وهو ما تم خلال الأيام الماضية.
ثم سأحدثكم عن آلية عمل هذا المجلس المهم جداً، حيث يستقبل المقترحات من الاتحادات المحلية والقارية قبل بدء شهر نوفمبر، ثم يقوم بدراستها وتصفيتها ووضع الصالح منها على طاولة المجلس في الاجتماع السنوي، ولذلك أطالب الاتحاد السعودي برفع مقترحات قابلة للتطبيق ومفيدة لتطوير كرة القدم بعيداً عن تغيير مقاسات الملعب أو المرمى المرفوضة سلفاً.
وأختم بحلمي الذي طال انتظاره وبدأت مطالباتي الرسمية به في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (كونجرس فيفا) في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس 2001 في أول تمثيل لي كعضو بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وكررت المطالبة مراراً في عدد من المحافل الدولية في لندن وكوالالمبور وجوهانسبيرج وريودي جانيرو والدوحة ودبي، بتحديد عدد المرات التي يحق للمدرب أو الكابتن الاحتكام لإعادة الفيديو للتأكد من قرارات الحكم المتعلقة بالأهداف والطرد وركلات الجزاء فقط، وهو الحلم الذي بدأت معالم تحقيقه تظهر في الأفق.
تغريدة tweet:
إذا تمّ تطبيق الاقتراح واعتماده في جميع الملاعب فستنتهي إلى الأبد "شمّاعة التحكيم" وربما تختفي معها "نظرية المؤامرة"؛ لأن أخطاء التحكيم القاتلة يمكن تعديلها في الملعب قبل فوات الأوان، فيأخذ كل ذي حق حقه، وسنقول حينها ليتنا طبقنا هذا الاقتراح قبل سنوات فربما تغير مسار الكثير من البطولات التي ضاعت بسبب أخطاء تحكيمية سأقول بأنها غير مقصودة وسيجنح البعض لربطها بالتعمد ونظرية المؤامرة، والأكيد أن العدالة ستتحقق بتطبيقها، وعلى منصات التطوير نلتقي.