طالب مجلس إدارة اتحاد القدم ورئيسه أحمد عيد الأسبوع الماضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر خطابٍ رسمي بتمديد فترته الحالية حتى 2018 استثنائياً وتغليباً لمصلحة كرة القدم العامة. وحيث أنني لا أعلم مسوغات رفض الجمعية العمومية للطلب، إلا أنني كمتخصصة في المسؤولية الاجتماعية للقطاع الرياضي لا أرى أي ـ مصلحة ـ من الاتحاد الحالي فيما يخص مجال عملي على الأقل. وبين متابعة أخبار طلب التمديد والرفض تذكرت اللقاء التلفزيوني الأخير لرئيس اتحاد القدم مع برنامج (كورة)، والذي أطلق فيه أحد تصريحاته الغريبة حينما قال: "حتى هذه الساعة أعتقد أننا حققنا أكثر من 50% من البرنامج الانتخابي". وعليه، أطمئن الرئيس الحالي أن خطط المسؤولية الاجتماعية بالتأكيد لم تكن ضمن حسبة الخمسين في المئة من إنجازات الاتحاد الذي ترأسه، فالبرنامج الانتخابي عام 2012 م كان قد أشار إلى عدة محاور ترتبط بمبادئ وأعمال ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية مثل الالتزام بالشفافية في التنظيمين المالي والإداري وهو ما استنكره الكابتن أحمد نفسه بعد ثلاثة أعوام في حق الأطراف ذات العلاقة ـ ومن ضمنهم الجمهورـ بالاطلاع على القوائم المالية، غافلاً عن تقرير منظمة الشفافية الدولية الخاص بحوكمة اتحادات القدم في العالم حينما أشار إلى فشل اتحادنا في استيفاء 3 معايير من أصل 4 أحدهم عن الإفصاح المالي. وأتذكر جيداً أن الرئيس الحالي خلال مؤتمر برنامجه الانتخابي تجاوز وعد الشفافية ليطلق آخراً في عزمه لـ"التصدي للرشوة" وبالطبع لم نرَ قانوناً واحداً خرج به الاتحاد ينص على مكافحة الفساد أو عقوبات ممارسيه ولا حتى بعد موجة القضايا التي طالت مؤسسة كرة القدم الأم (فيفا). ومثلها وعود بالاستفادة من الدراسات الأكاديمية المهتمة بلعبة كرة القدم وهو الذي استفاض في طرح أرقام وإحصائيات بحثية خلال مناظراته التلفزيونية ولكنه لم يوفّق أو ربما يسعَ لتنفيذ أي اتفاقية تعاون مع إحدى الجامعات المحلية أو الدولية في هذا الجانب، كذلك وعد بتوفير بيئة رياضية متكاملة وتوسيع مشاركة الجامعات والمدارس والقطاعات العسكرية والخاصة، وزيادة دعم صندوق الوفاء لدعم المستفيدين من لاعبين وإداريين وحكّام، وتطول قائمة الوعود الانتخابية لتشمل تطوير الكوادر الفنية والإدارية الوطنية واللقاءات مع الجماهير الرياضية وتطوير بيئة الملاعب لتتناسب واحتياجات الجماهير ومنهم ذوي الإعاقة وصولاً للتعاون مع وزارة التعليم لتأهيل كوادر متخصصة في الإعلام الرياضي ولم تكن سوى صرح من خيالٍ فهوى، إلا أنّ الوعد الوحيد الذي نجى من هذه الهاوية هو إنشاؤه لرابطة فرق الأحياء بكرة القدم في السعودية.
اليوم وبُعيد التمديد للرئيس أو انتخاب رئيس جديد أتأمل حال المسؤولية الاجتماعية: فإما برنامج على ورق كسابقه لم نرَ منه أي أثرٍ على أرض الواقع أو خارطة طريق لأربع سنوات مقبلة تسترشد بالرؤية الوطنية 2030 وتحقق التنمية عبر الرياضة. وما نأمله أن تؤخذ خطط المسؤولية الاجتماعية بجدية وألا تكون دعاية تُنسى بعد اعتلاء كرسي الرئاسة.