في البدء لا أجد نفسي (صراحة) مؤهلا وقادرا أن أتحدث عن مشروع (الخصخصة) أكثر كفاءة وقدرة من المتخصصين في برامج الخصخصة والاستثمار والنقلة (النوعية) التي كانت (حلما) ليس فقط لدى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة ولكن (المشروع) كان (هاجسا) للمجتمع الرياضي بشكل عام، لكن (المشروع) كان ومازال وسيظل أحد(تحديات المستقبل) وجاء متزامنا مع مشروع (التحول الوطني) و(رؤية 2030) ومتزامنا مع حراك رياضي قوي مرتبط بالاقتصاد والمال والمديونيات وموارد الأندية والاستثمار والاستقلالية والأصول الثابتة والقيم السوقية لكل ناد.. وتنمية الموارد المالية للأندية دون الاعتماد على الدعم الحكومي ومبادرات ودعم أعضاء الشرف في الأندية السعودية.
=غير أن (المشروع) بكل ما يصاحبه حاليا من قراءات وتحليلات وحالة تفاؤل لمستقبل مشرق للرياضة السعودية .. إلا أن هناك مخاوف وتوجساً ومخاطر(محتملة) لتعثر المشروع واصطدامه ببعض العراقيل والمعوقات.. لكن هذه رؤية غير المتفائلين والمحبطين الذين لايؤمنون بروح التحدي باتجاه المستقبل، وإن هذا (المشروع)- أعني مشروع خصخصة الأندية - مثله مثل أي مشروع تنموي تقابله بعض المصاعب والسلبيات وأدوات التنفيذ في كل بلدان العالم .. لنكن (قد التحدي) و(قد المخاوف)، ونتجاوز رؤى وفلسفة كل المحبطين ونكون يدا بيد مع مشروع وطني مرتبط بجيل قادم.. نمهد له كل سبل النجاح والتفوق والانطلاق مهما كانت الصعوبات والمخاوف والمخاطر حين نعرف بأن هذا (المشروع الوطني) محصن بالأنظمة واللوائح والقوانين والضوابط الإدارية والمالية، ومرتبط بمؤسسات وهيئات كوزارة التجارة ووزارة البلديات ومصلحة الزكاة والدخل والمؤسسات المالية والقانونية ..
كما أن هذا المشروع سيخلق بيئة مالية (آمنة) توفر الحد الأقصى من الضمانات وتوفير الحقوق الخاصة باللاعبين والمدربين والموظفين وبرامج الصيانة والتشغيل والإدارة .. وخلق بيئة تنافسية محفزة وجاذبة لاستقطاب وجذب الجماهير وتوليد وظائف إدارية ومالية وفنية داخل منظومة عمل احترافية محكومة بالقوانين والأنظمة والضمانات .. وطبقا لحديث رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد في مؤتمره الصحفي بأن (الخصخصة) هي (مشروع دولة) وسيكون تطبيقه تدريجيا وبمحاذير توفر ضمانات النجاح سعيا وراء اتساع دائرة المستثمرين في قطاع الرياضة وفق ضوابط وقوانين ولوائح وأنظمة وصولا إلى(عمل احترافي) تنعكس كل آثاره الإيجابية باتجاه مستقبل أجيالنا القادمة.
=غير أن (المشروع) بكل ما يصاحبه حاليا من قراءات وتحليلات وحالة تفاؤل لمستقبل مشرق للرياضة السعودية .. إلا أن هناك مخاوف وتوجساً ومخاطر(محتملة) لتعثر المشروع واصطدامه ببعض العراقيل والمعوقات.. لكن هذه رؤية غير المتفائلين والمحبطين الذين لايؤمنون بروح التحدي باتجاه المستقبل، وإن هذا (المشروع)- أعني مشروع خصخصة الأندية - مثله مثل أي مشروع تنموي تقابله بعض المصاعب والسلبيات وأدوات التنفيذ في كل بلدان العالم .. لنكن (قد التحدي) و(قد المخاوف)، ونتجاوز رؤى وفلسفة كل المحبطين ونكون يدا بيد مع مشروع وطني مرتبط بجيل قادم.. نمهد له كل سبل النجاح والتفوق والانطلاق مهما كانت الصعوبات والمخاوف والمخاطر حين نعرف بأن هذا (المشروع الوطني) محصن بالأنظمة واللوائح والقوانين والضوابط الإدارية والمالية، ومرتبط بمؤسسات وهيئات كوزارة التجارة ووزارة البلديات ومصلحة الزكاة والدخل والمؤسسات المالية والقانونية ..
كما أن هذا المشروع سيخلق بيئة مالية (آمنة) توفر الحد الأقصى من الضمانات وتوفير الحقوق الخاصة باللاعبين والمدربين والموظفين وبرامج الصيانة والتشغيل والإدارة .. وخلق بيئة تنافسية محفزة وجاذبة لاستقطاب وجذب الجماهير وتوليد وظائف إدارية ومالية وفنية داخل منظومة عمل احترافية محكومة بالقوانين والأنظمة والضمانات .. وطبقا لحديث رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد في مؤتمره الصحفي بأن (الخصخصة) هي (مشروع دولة) وسيكون تطبيقه تدريجيا وبمحاذير توفر ضمانات النجاح سعيا وراء اتساع دائرة المستثمرين في قطاع الرياضة وفق ضوابط وقوانين ولوائح وأنظمة وصولا إلى(عمل احترافي) تنعكس كل آثاره الإيجابية باتجاه مستقبل أجيالنا القادمة.
