يمكن الآن الحديث حول بعض ما يحتاجه أو يعانيه المنتخب الكروي الأول عناصريا أو فنيا أو إداريا.. لكن لا أحد يريد ذلك إلا حين يستأنف مشوار التصفيات في مارس المقبل، والأسباب في مجملها أن الإعلام يعمل بسياسة ردة الفعل لكن ماذا عن الأطراف المعنية مباشرة بالمنتخب؟
تماما ذلك ينطبق على أمور تتعلق بلجان وأندية واتحادات لا تحظى باهتمام إعلامي في مراحل مهمة وسانحة للتصحيح أو التطوير من خلال طروحات وحوارات وتقارير يمكن تقديمها في ظروف مواتية تحتمل النقاش والاختلاف حتى الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
خذ مثلا النقاش الآن حول انتخابات اتحاد الكرة من خلال الاعتراضات أو الاستفسارات التي تتعلق ببعض المواد التي أجازت أو منعت مرشحا أو جهة هي في هذه الفترة ليست في حكم النقاش، لأنها مواد مقرة في نصوص النظام الأساسي ولأن فترة صياغة هذا النظام كانت الفترة الذهبية للنقاش والتحاور الإعلامي حولها، وقتئذ لم يكن إلا الانقسام بين مؤيد لأشخاص ومعارض لهم فقد ضاعت الفرصة وفات الجميع القطار.
النقل التلفزيوني كراسة شروطه وضوابط وقيمة العقد ومدته وحصص توزيع الحقوق ومجانية و(تشفير) البث ظلت شهورا وأكثر دون أي معالجة أو مطارحة بين النقاد، حتى مضىت سنوات ليبدأ طرح أسئلة كان يفترض أن يكون جوابها من المعلوم بالضرورة إلا في مثل حال تعاطينا مع القضايا المهمة التي عادة تطغى عليها الأخرى الهامشية وكأن القصد أن نبقي على الجدل أو ما يساعد على استمراره!
موضوعات عدة تتفجر على سطح الإعلام ليس لأنه الملاذ الأخير لكل القضايا حينما لا تؤدي الأطراف المعنية دورها الصحيح أو الكامل.. لكن لأن الكل يصر على الاعتماد عليه في حل مشاكله حتى مع الإعلام نفسه حين يستثمر ما بينهم من خلاف أو تباين واختلاف في منهجهم التحريري ليمر بينهم سالما، وهذا العجز سببه أن بعض المنتمين للأندية أو للجان الاتحادات يعولون على أن تأجيج الرأي العام يمكنه أن يكسبهم حقوقهم، أو يمرر أخطاءهم أكثر مما يمكن أن تفعله اللوائح أو تضمنه اللجان القضائية، وهذا خلل خطير في بنية النظام الإداري الرياضي.
نتفق جميعا أن وسائل الإعلام المختلفة ومنصاته المتعددة ومن واقع طبيعة الدور تتحمل مسؤولية الرصد والمراقبة والتحليل والنقد وطرح الرأي، وهي لا يعنيها مساندة من لا يستطيع أن يعمل أو يقصر في أداء دوره لكن مسؤوليتها تحديد الوقت في طرح القضايا أو معالجات ما يظهر على السطح ، مسؤوليتها أن تحدد بوصلتها اتجاهاته إلى المكان والزمان المناسبين للتعاطي معه بعمق وجديه ووعي واختصاص، وليس بردة الفعل أو بما يملى عليها أو بما تمليه الحاجة الخاصة أو يفرضه لعب دور المحاماة عن أشخاص أو كيانات.
تماما ذلك ينطبق على أمور تتعلق بلجان وأندية واتحادات لا تحظى باهتمام إعلامي في مراحل مهمة وسانحة للتصحيح أو التطوير من خلال طروحات وحوارات وتقارير يمكن تقديمها في ظروف مواتية تحتمل النقاش والاختلاف حتى الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
خذ مثلا النقاش الآن حول انتخابات اتحاد الكرة من خلال الاعتراضات أو الاستفسارات التي تتعلق ببعض المواد التي أجازت أو منعت مرشحا أو جهة هي في هذه الفترة ليست في حكم النقاش، لأنها مواد مقرة في نصوص النظام الأساسي ولأن فترة صياغة هذا النظام كانت الفترة الذهبية للنقاش والتحاور الإعلامي حولها، وقتئذ لم يكن إلا الانقسام بين مؤيد لأشخاص ومعارض لهم فقد ضاعت الفرصة وفات الجميع القطار.
النقل التلفزيوني كراسة شروطه وضوابط وقيمة العقد ومدته وحصص توزيع الحقوق ومجانية و(تشفير) البث ظلت شهورا وأكثر دون أي معالجة أو مطارحة بين النقاد، حتى مضىت سنوات ليبدأ طرح أسئلة كان يفترض أن يكون جوابها من المعلوم بالضرورة إلا في مثل حال تعاطينا مع القضايا المهمة التي عادة تطغى عليها الأخرى الهامشية وكأن القصد أن نبقي على الجدل أو ما يساعد على استمراره!
موضوعات عدة تتفجر على سطح الإعلام ليس لأنه الملاذ الأخير لكل القضايا حينما لا تؤدي الأطراف المعنية دورها الصحيح أو الكامل.. لكن لأن الكل يصر على الاعتماد عليه في حل مشاكله حتى مع الإعلام نفسه حين يستثمر ما بينهم من خلاف أو تباين واختلاف في منهجهم التحريري ليمر بينهم سالما، وهذا العجز سببه أن بعض المنتمين للأندية أو للجان الاتحادات يعولون على أن تأجيج الرأي العام يمكنه أن يكسبهم حقوقهم، أو يمرر أخطاءهم أكثر مما يمكن أن تفعله اللوائح أو تضمنه اللجان القضائية، وهذا خلل خطير في بنية النظام الإداري الرياضي.
نتفق جميعا أن وسائل الإعلام المختلفة ومنصاته المتعددة ومن واقع طبيعة الدور تتحمل مسؤولية الرصد والمراقبة والتحليل والنقد وطرح الرأي، وهي لا يعنيها مساندة من لا يستطيع أن يعمل أو يقصر في أداء دوره لكن مسؤوليتها تحديد الوقت في طرح القضايا أو معالجات ما يظهر على السطح ، مسؤوليتها أن تحدد بوصلتها اتجاهاته إلى المكان والزمان المناسبين للتعاطي معه بعمق وجديه ووعي واختصاص، وليس بردة الفعل أو بما يملى عليها أو بما تمليه الحاجة الخاصة أو يفرضه لعب دور المحاماة عن أشخاص أو كيانات.
