الاستثمار أفق نزع الخدمات بكافة أنواعها وأصنافها من براثن الارتباط بالقطاع العام، وفك أسرها منه إلى الأفق الأرحب والأوسع والأجود، وهو القطاع الخاص، ففي المجال الرياضي يعول الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لهيئة الرياضة، رجل الاستثمار الأول في المجال الرياضي، على تحقيق تقدم كبير في مجال خصخصة القطاع الرياضي بحالته الراهنة كنشاط اقتصادي جاذب ومربح وفعال وديناميكي، يحقق من أقصر الطرق منجزات وطنية، ويقضي على حالة الإنهاك المالي التي تعاني منها الأندية الرياضية.
مع أنه لو عملت مقارنات مع الكثير من دول العالم لوجدنا أنفسنا في الطليعة في مجال الإنفاق الرياضي، لكننا لا نرضى من دون الثريا في المواقع، ولقد تعددت المفاهيم حول العناصر الأساسية لمكونات الاستثمار في المجال الرياضي، فاللاعب، والمدرب، والأجهزة والمعدات، والملابس، والمنشآت الرياضية، والبرامج التدريبية، وغيرها مجالات استثمارية تشكل منظومة متكاملة، لكن هل تشكل البنية الاستثمارية المتكاملة وفق المعايير المعروفة في العالم؟
كما نعلم، أن العديد من الدول المتقدمة جداً تعتمد على حجم الدخل السنوي المغري لقطاع الرياضة، حيث يحتل الاستثمار في الرياضة مراكز الصدارة في إحصائيات تلك الدول، وكذلك حجم المساهمة في الناتج القومي.
لكن هل حجم العائد من الاستثمار لدينا يضاهي أو يعادل العوائد منه في الدول الناضجة اقتصادياً، والتي لديها تجربة حلقت واكتسبت صفة الاستدامة؟
الشيء الذي لا بد أن نذكره أن الرياضة السعودية مازالت ذات مساهمة محدودة جداً في الناتج الوطني، وحجم الاستثمار فيها مازال في مرحلة الطفولة.
والسؤال لماذا لا نبدأ بالمبادرة؟ بحيث تدعو اللجنة الأولمبية السعودية، وبدعم من الاتحادات الرياضية، واتحاد الكرة على وجه الخصوص للتواصل مع الوزارات والقطاعات ذات المسؤولية في الاستثمار، وتقوم بتعديل وتسهيل إجراءاتها النظامية، لكي تستطيع الأندية استثمار عقاراتها ومبانيها وأسوار أنديتها، وتكثيف التواصل مع وزارة التجارة لحفظ حقوق الأندية، والعمل على إيجاد وحدات عمل استثمارية في الأندية تسوق وتجلب وتقنع المستثمرين والقطاع الخاص للتفاعل مع الأندية، وتكييف مبادرة من هذا النوع فلا يمكن أن تبقى أفكارنا حبيسة المنهجية التقليدية في إدارة الأداء.. والله الموفق.
