المادة (77) إيرادات النادي الفقرة 5 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية السعودية نصها:

"التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 365 وتاريخ 14 ـ 8 ـ 1436هـ الخاص بالقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات".

قبل أسبوع كنت في حوار راق مع المحامي الخلوق فهد بارباع في تويتر بشأن التبرعات للأندية السعودية بصفتها جهات حكومية وفقاً للمادة المشار إليها، لماذا لا يلتزم بعض أعضاء الشرف بالتبرع للأندية بإيداعات بنكية وليس نقدية؟!

فرد على السؤال الصديق فهد بارباع قائلاً:

"هذا التصنيف بموجب أحكام قضائية صادرة على اعتبار الجهة الحكومية يرأسها بالتعيين، فيما النادي بالانتخاب والأندية ليست جهة حكومية ذكرتها لك هناك أحكام قضائية بخصوص هذا الموضوع".

وفي نفس هذا الحوار القانوني المميز عبد الله الشايع الباحث في الأنظمة الجزائية والرياضية غرد قائلاً:

"لن تصبح المنشآت ملكاً للأندية إلا بالتخصيص.. أما موضوع الرقابة المالية على الأندية فهو يخضع للأنظمة الحكومية ويتمثل ذلك برقابة هيئة الرياضة".

من الأمور التي أعاني منها وترهق عقلي كثيراً حتى خارج عملي الإعلامي عندما يكون هناك معلومة يدور حولها أكثر من رأي مختلف أبحث عن الحقيقة في مصادرها وأقرأ اللوائح أو مواضيع ذات صلة لكي يزول الشك وأنعم باليقين.

طيلة الأسبوع الماضي وأنا أبحث عن إجابة لهذا السؤال:

هل الأندية السعودية جهات حكومية أم منظمة رياضية أهلية غير حكومية؟!

في المادة 77 المشار إليها الاتحاد السعودي لكرة القدم في اللائحة الأساسية يتعامل مع الأندية بخصوص التنظيمات المالية بأنها جهات حكومية ويطبق عليها قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الرؤية السعودية 2030 ركزت على "برنامج التوسع في التخصيص" لتحويل قطاعات حكومية إلى قطاع خاص وكتب بالنص:

"نعمل على تحديد دقيق لعدد من القطاعات الملائمة للتخصيص، ونقوم بإعداد برنامج متكامل لإنجاح هذا التوجه والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ونقل المعرفة، والتأكد من تحقيق أهدافنا بشكل متوازن وعلمي".

في نفس السياق فبراير 2017 تركي الحقيل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط في لقاء بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض كشف أن المملكة العربية السعودية تنوي قريباً طرح أكثر من 16 جهة حكومية للتخصيص خلال المرحلة الأولى الممتدة إلى 2030م ومن ضمن هذه الجهات الحكومية الأندية الرياضية.

المحامي ماجد قاروب القانوني المهتم بالشأن الرياضي في أغسطس 2014م كتب مقالاً في الزميلة "عكاظ" تحت عنوان " الأساس القانوني والإداري للرياضة وكرة القدم السعودية"، وكتب بالنص:

"الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مؤسسة أهلية خاصة غير حكومية ولا يجوز لأي من المؤسسات الحكومية التدخل في أعمالها وشؤونها بأي حال من الأحوال سواء كان التدخل مالياً أو إدارياً أو إشرافياً، حيث إن هذه الصلاحيات من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد وجمعيته العمومية حسب اللوائح والتعليمات الصادرة من الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم مع تفهم تقديم الدعم والمعونة المالية دون أي تجاوز في الرقابة أو الإشراف والمتابعة وألا يصبح مصير الاتحاد الشطب أو التجميد".

لا يبقى إلا أن أقول:

في الأسبوع الماضي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجميد النشاط الكروي في السودان بعد تدخل جهات حكومية في عمل الاتحاد والأمر نفسه في الكويت اتحادها لكرة القدم مجمد من فترة طويلة لنفس الأسباب عدم الاستقلالية.

رجال القانون يقولون إن الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم يفترض تكون جهات رياضية غير حكومية في الوقت الذي ترى الجهات المعنية في الوزارات أن الأندية الرياضية ضمن مشروع تخصيص الجهات الحكومية، واللائحة الأساسية للأندية تقر أن الأندية كالجهات الحكومية في التنظيمات المالية.

تشعر أنه يوجد ضبابية في الأمر، لكن في ظل صرامة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في هذا الشأن على الجهة المعنية أن تبادر في تصحيح الوضع الراهن، وأن يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعديل اللوائح التي تشير إلى أن الأندية جهات حكومية، نحن بأنفسنا نضع حبل التجميد على رقبة الاتحاد السعودي لكرة القدم لو استمر الوضع الراهن المتناقض ربما في أي وقت "فيفا" يسحب الكرسي ليقتل اتحادنا بالتجميد. 

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

هل "فيفا" سوف يجمد الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب الأندية تعتبر جهات حكومية؟!

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية" وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.