المملكة العربية السعودية وطن المبادرات والأفكار ولايخلو مجتمع من مشكلات ونواقص ولهذا تلمست الإعلامية والمثقفة هيفاء خالد بعض مشكلات المجتمع فوضعت يدها على جرح مهم وهو واقع المطلقة السعودية حينما لاتكون الأمور واضحة فتكون المرأة وأطفالها هم الضحية من تعسف زوج ظالم أو زوجة لاتعرف حقوقها ولا كيف تشرحها. ولهذا فان مبادرة الطلاق السعودي تأتي ضمن مضمون الأمر الملكي الكريم رقم م 78 في 19 ـ 5 ـ 1428 (أسابيع وتكمل السنة على هذا الأمر الملكي) القاضي بتطوير مرفق القضاء السعودي وإنشاء محاكم متخصصة منها محكمة الأحوال الشخصية، وتهدف المبادرة الى صياغة مقترح على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق وأحكامه وآثاره باعتبارها مسألة رئيسة في محاكم الأحوال الشخصية واستحداث نظام واضح يفصل بين الطرفين في حال النزاع وصياغة آليات لتوثيق الطلاق باعتباره إجراء لانهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين لابد من كفالة حقوقهما عند انتهاء العلاقة الزوجية. ويقابل ذلك عقد النكاح الذي تبدأ به الحياة الزوجية أما انتهائها فتكون المسائل معلقة والمشاكل معقدة ويعود ذلك الى أن نسبة الطلاق ارتفعت في المجتمع السعودي من 25% إلى 60% خلال العشرين سنة الماضية. وأدى ذلك الى زيادة قضايا النفقة والحضانة والعنف الواقع على المرأة قبل إصدار صك الطلاق. والقصص كثيرة التى تدل على تلاعب بعض الازواج وتساهلهم في مسألة الطلاق والرجعة عن طريق استخدامهم هذا الحق الشرعي بطريقة ظالمة للتخلص من المرأة وحقوقها وإذلالها في آن واحد دون خوف من رادع أو شعور بالمسئولية تجاهها أو تجاه الأبناء أو تعريضها لضياع زهرة شبابها وطاقاتها ووقتها هباء في أروقة المحاكم. ولهذا فإن المبادرة مهمة في صياغتها ودعمها من الجهات الحكومية المعنية وأهمها وزارة العدل، ووزارة الشئون الاجتماعية ومجلس القضاء الأعلى، كما أن هيئة حقوق الانسان بقيادة تركي بن خالد السديري ينبغي كما عودنا على دعم وتشجيع المبادرة، ولموقع الطلاق السعودي www.saudidivocce.org أقسام وآراء وتجارب مهمة، وأُعلن عن مسابقة في بحوث لمبادرة الطلاق السعودي بدعم من مجموعة مرعي بن محفوظ التي تشكر على تبنيها مثل هذا العمل الانساني. ونأمل أن تكون المبادرة واقعا ملموسا تنهى فيه الزيجات غير الموفقه بهدوء وعدل وإنسانية كما أمر الإسلام.