أعلنت هيئة سوق المال عن فرض غرامات مالية قيمتها 150 ألف ريال على ثلاث مؤسسات بواقع 50 ألف على كل مؤسسة حيث فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال على شركة الصقر للتأمين التعاوني إذ لم تقم بالإعلان عن قوائمها المالية والأولية للفترة المنتهية خلال الفترة النظامية، كما فرضت نفس الغرامة على شركة الشرقية للتنمية التي لم تبلغ الجمهور المسكين عن التغيير الحاصل في إدارتها العليا، وفرضت نفس الغرامة على بنك الجزيرة لقيامه بإدارة صندوق القوافل للمتاجرة في البضائع دون أن يكون شخصاً مرخصاً له من الهيئة.. ولاشك أن الهيئة تشكر في سياسة الإفصاح والتشهير وتطبيق المخالفات ولكن أستغرب من هشاشة الغرامة وبساطتها لمؤسسات مالية ضخمة تعمل عادة بمئات الملايين أو بنك رأس ماله وأرباحه وأصوله بالمليارات فهل يكون حجم العقاب بهذه المبالغ الزهيدة خصوصاً وأن المخالفات خطيرة وربما ينتج عنها تلاعب بأموال الناس مثل التعتيم على قيادات عليا وإدارة صندوق دون شخص مرخص أو عدم الإعلان عن قوائم أولية.. وأعتقد أن الغرامات يفترض أن تقع في خانة عشرات الملايين لردع التلاعب في سوقنا المالية ويكفي الخسائر الهائلة التي تعرض لها الناس ومازال البعض يسدد القروض إضافة لخسائره المالية.. ولعل هذه الغرامات تصرف لمثل هذه الحالات الذين يثبت للجنة مؤهلة وآمنة أنها تعرضت لغش وتلاعب وتمرير معلومات ومضاربات ومزايدات عن طريق الإنترنت والإشاعات وانخداع بعض المواطنين البسطاء بها حيث تعرضوا لغش وخداع فقدوا من خلال ذلك أموالهم ومدخراتهم وبقوا يسددون للبنوك القروض بفوائد مركبة ومتضاعفة للأسف.