ما هذا الجشع الذي سيطر على عقول بعض التجار لدينا بعد الأوامر الملكية الكريمة؟ ومتى تشرع وزارة التجارة بتعيين الـ500 وظيفة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للمساعدة في مراقبة الأسعار؟ إذ لم يصدر من الوزارة أي بيان بهذا الشأن، ولكن ثقتنا بالوزارة كبيرة بسرعة البت في وضع الضوابط والاختبارات الدقيقة لاختيار المتقدمين خصوصاً وأن الوظيفة في الدولة ومرغوبة، والعاطلون بمئات الآلاف مما يعطي للوزارة الفرصة لاختيار المتفوقين والاستعانة بمركز القياس الوطني لوضع الاختبارات اللازمة والاستفادة من خريجي الابتعاث ومنحهم الأولوية لجودة المخرجات وإتقانهم للغات أجنبية، مع أهمية أن تكون الأمانة والنزاهة والجدية مطالب أساسية وهذا يمكن معرفته من خلال التزكيات المقننة من الشخصيات الذين لديهم موثوقية بالأشخاص ومدى حرصهم على تنفيذ ما يطلب منهم.. وقد أحسن صنعاً جوال منطقة الرياض بترصد الشركات والمؤسسات التي رفعت الأسعار مما يساعد وزارة التجارة في مراقبة هؤلاء، وعلى كل مواطن يلاحظ شيئاً أن يبلغ أرقام حماية المستهلك التي لا أعرفها ومما ذكره جوال منطقة الرياض بأن كيلو اللحوم ارتفع من 28 ريالاً إلى 40 ريالاً والدجاج المجمد من 12 ريالاً إلى 14 ريالاً وبعض المطاعم الشعبية والمثلوثة إلى 15% وبعض الصيدليات ترفع سعر الحليب من 26 إلى 33 ريالاً وبعض قطع غيار بعض السيارات إلى 20% وبعض أنواع الفواكه والخضراوات إضافة إلى بعض الشقق المفروشة والفنادق وأسعار الأسمنت والحديد ومواد البناء وإيجارات المساكن والأعلاف من شعير وبرسيم وذرة، بمعنى أن الاستغلال والجشع ثبت أركانه عند البعض دون خوف من الله، ورغبة في الربح الخالي من الضمير، والمحزن أن بعض هذه الشركات والمؤسسات عندما تتابع فعلياً من يديرها تجد أن بعض الوافدين هم الذين يديرون كل شيء ويحرصون على زيادة أرباحهم التي تعود من اتفاق النسبة من الأرباح مع المالك الرئيسي وبعض المتحكمين بتجارة التجزئة أو الأعلاف أو مواد البناء، بل حتى الشقق المفروشة تجد أنها عمالة أجنبية بمساعدة كفلائهم.