كشف تقرير اقتصادي صدر مؤخرا حول الأندية المصرية عن قضية في منتهى الخطورة حيث أكد أن كل الأندية المصرية مديونة وبمبالغ طائلة وأن هناك قصورا في إداراتها وعدم وجود أسانيد في أساليب الصرف وغيرها من الأمور الأخرى التي كشفها التقرير الذي شمل كل أندية مصر وركز على الأندية الجماهيرية مثل الزمالك والأهلي والإسماعيلي وأكد أن هناك قصورا في الإجراءات المالية أدى للديون.
والموضوع فتح قضية خطيرة وهي التجاوزات التي تحدث بالأندية وعدم وجود معايير للصرف رغم وجود لوائح مالية إلا أن كل ذلك لا ينفذ والدليل التجاوزات الواضحة في مصاريف كرة القدم وعدم خضوعها لمقاييس سواء من حيث التعاقدات وشراء اللاعبين أو المكافآت وبالتالي تتعامل هذه الأندية بأسلوب الاحتراف ومجالس إداراتها هواة وبمنتهى السهولة تتولى مهمتها دون حساب والأخطر أن الجمعيات العمومية لا تقوم بالمتابعة وتمر كلها دون مناقشات وتعتمد كل هذه المخالفات وبالتالي تضيع الملايين على الأعضاء.
وأعتقد أن هذا التقرير فتح ملفاً مهماً وحساسا في مصر ويتعلق بالأندية الرياضية وضرورة إعادة النظر في لوائحها وتحديد الأمور للحفاظ على أموال الأعضاء والحل وجود شركات مساهمة لإدارة كرة القدم بالأندية تعتمد على المكسب والخسارة بعيدا عن اشتراكات وأموال الأعضاء التي من المفترض أن تصرف على أنشطة لهم بعيدا عن كرة القدم وبالتالي حان الوقت لتصحيح الأمور لضمان عدم تكرار الأمر واستمرار نزيف الخسارة بلا مسؤولية أو محاسبة. وفي نفس الوقت لابد من وضع سقف لعمليات بيع وشراء اللاعبين التي تستنفد ميزانيات الأندية ووضع مقاييس لكل لاعب وليس منطقيا أن يصل العقد والمكابرة إلى المغالاة وأيضا للمدربين الأجانب واللاعبين الذين يأتون لمصر لحصد آلاف الدولارات واليورو دون فائدة وأعتقد أن موضوع أجوجو على سبيل المثال يضع علامات استفهام كثيرة.
والموضوع فتح قضية خطيرة وهي التجاوزات التي تحدث بالأندية وعدم وجود معايير للصرف رغم وجود لوائح مالية إلا أن كل ذلك لا ينفذ والدليل التجاوزات الواضحة في مصاريف كرة القدم وعدم خضوعها لمقاييس سواء من حيث التعاقدات وشراء اللاعبين أو المكافآت وبالتالي تتعامل هذه الأندية بأسلوب الاحتراف ومجالس إداراتها هواة وبمنتهى السهولة تتولى مهمتها دون حساب والأخطر أن الجمعيات العمومية لا تقوم بالمتابعة وتمر كلها دون مناقشات وتعتمد كل هذه المخالفات وبالتالي تضيع الملايين على الأعضاء.
وأعتقد أن هذا التقرير فتح ملفاً مهماً وحساسا في مصر ويتعلق بالأندية الرياضية وضرورة إعادة النظر في لوائحها وتحديد الأمور للحفاظ على أموال الأعضاء والحل وجود شركات مساهمة لإدارة كرة القدم بالأندية تعتمد على المكسب والخسارة بعيدا عن اشتراكات وأموال الأعضاء التي من المفترض أن تصرف على أنشطة لهم بعيدا عن كرة القدم وبالتالي حان الوقت لتصحيح الأمور لضمان عدم تكرار الأمر واستمرار نزيف الخسارة بلا مسؤولية أو محاسبة. وفي نفس الوقت لابد من وضع سقف لعمليات بيع وشراء اللاعبين التي تستنفد ميزانيات الأندية ووضع مقاييس لكل لاعب وليس منطقيا أن يصل العقد والمكابرة إلى المغالاة وأيضا للمدربين الأجانب واللاعبين الذين يأتون لمصر لحصد آلاف الدولارات واليورو دون فائدة وأعتقد أن موضوع أجوجو على سبيل المثال يضع علامات استفهام كثيرة.
