كتبت مقالين عن أهمية وجود متخصصين في الشأن الرياضي في مجلس الشورى، وبالتحديد في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أو لجنة مستقلة بالشأن الرياضي والشبابي الوطني.. قبل حوالي ثلاثة أسابيع، ومازلت أعتقد ذلك بعد تقديم لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تقريرها إلى مجلس الشورى في جلسته السادسة والعشرين يوم الإثنين 9ـ6ـ1431هـ، والذي درست فيه تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1428هـ ـ1429هـ. اللجنة خرجت بثلاث توصيات:
1ـ تفعيل برامج الرياضة المدرسية.
2ـ وضع خطة مرحلية لإنشاء مباني الأندية.
3ـ التركيز على اللاعبين الموهوبين في الألعاب الفردية. شخصياً، أرى أن هناك ما هو أكثر من هذه الثلاث توصيات العامة، التي يعرفها كل من ليس له علاقة بالرياضة، في تقرير ختامي سنوي لهيئة مضطلعة بالشأن الرياضي والشبابي في وطن كالمملكة.. مضى عليه سنتان.
مداخلات بعض أعضاء المجلس على التقرير المقدم من اللجنة كانت في مجملها متناثرة وغير مركزة وشملت تفاصيل غير مناسبة مثل مشاركة اللاعبين الأجانب والاستعانة بالحكام غير السعوديين، ومشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، كما شملت بعض الأفكار الجيدة مثل الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للرياضة ذات بعد صحي واجتماعي واقتصادي وسياسي.
الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المقابل أوردت ستة عشر معوقاً تواجهها في القيام بمسؤولياتها تجاه الشباب، وأغلب تلك المعوقات إن لم تكن جميعها مرتبطة بالأمور المالية. وأردفت الرئاسة في بيان لها استغرابها من مداخلات وانتقادات بعض أعضاء المجلس، واستعرضت مجموعة من إنجازات كرة القدم، وصححت بعض المعلومات فيما يخصص بنود الصيانة والتشغيل.
الصورة التي تكونت لدي من هذا الحوار الذي أعتبره غريباً جداً في شكله ومضمونه ونتائجه هي كالتالي: لجنة في أرفع مجلس برلماني في الوطن تناقش تقريراً لأعلى سلطة رياضية وشبابية في الوطن، دون وجود أي عضو أو مستشار متخصص في المجال الرياضي في اللجنة أو في المجلس. والهيئة المسئولة عن ذلك التقرير تصدر بياناً بعيداً عن الاحترافية والمهنية.. بذكر منجزاتها التي يعرفها القاصي والداني.
تمنيت أن يحوي بيان الرئاسة العامة لرعاية الشباب نقاطاً ومقارنات فعلية لما يُنفق على المجال الرياضي من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دول أجنبية وعربية تقل إمكانياتها المالية وتعداد سكانها ومساحتها عن إمكانيات المملكة المادية وعدد سكانها ومساحتها. كنت أتمنى أن أرى في بيان الرئاسة أرقاماً لمبالغ التشغيل والصيانة للمنشآت الرياضية والشبابية لهيئات مماثلة في دول الجوار، بل كنت أتمنى ذكر بعض المقارنات بين مخصصات بعض اتحادات الألعاب الفردية الوطنية ومثيلاتها في دول الخليج...ولكن!
1ـ تفعيل برامج الرياضة المدرسية.
2ـ وضع خطة مرحلية لإنشاء مباني الأندية.
3ـ التركيز على اللاعبين الموهوبين في الألعاب الفردية. شخصياً، أرى أن هناك ما هو أكثر من هذه الثلاث توصيات العامة، التي يعرفها كل من ليس له علاقة بالرياضة، في تقرير ختامي سنوي لهيئة مضطلعة بالشأن الرياضي والشبابي في وطن كالمملكة.. مضى عليه سنتان.
مداخلات بعض أعضاء المجلس على التقرير المقدم من اللجنة كانت في مجملها متناثرة وغير مركزة وشملت تفاصيل غير مناسبة مثل مشاركة اللاعبين الأجانب والاستعانة بالحكام غير السعوديين، ومشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، كما شملت بعض الأفكار الجيدة مثل الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للرياضة ذات بعد صحي واجتماعي واقتصادي وسياسي.
الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المقابل أوردت ستة عشر معوقاً تواجهها في القيام بمسؤولياتها تجاه الشباب، وأغلب تلك المعوقات إن لم تكن جميعها مرتبطة بالأمور المالية. وأردفت الرئاسة في بيان لها استغرابها من مداخلات وانتقادات بعض أعضاء المجلس، واستعرضت مجموعة من إنجازات كرة القدم، وصححت بعض المعلومات فيما يخصص بنود الصيانة والتشغيل.
الصورة التي تكونت لدي من هذا الحوار الذي أعتبره غريباً جداً في شكله ومضمونه ونتائجه هي كالتالي: لجنة في أرفع مجلس برلماني في الوطن تناقش تقريراً لأعلى سلطة رياضية وشبابية في الوطن، دون وجود أي عضو أو مستشار متخصص في المجال الرياضي في اللجنة أو في المجلس. والهيئة المسئولة عن ذلك التقرير تصدر بياناً بعيداً عن الاحترافية والمهنية.. بذكر منجزاتها التي يعرفها القاصي والداني.
تمنيت أن يحوي بيان الرئاسة العامة لرعاية الشباب نقاطاً ومقارنات فعلية لما يُنفق على المجال الرياضي من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دول أجنبية وعربية تقل إمكانياتها المالية وتعداد سكانها ومساحتها عن إمكانيات المملكة المادية وعدد سكانها ومساحتها. كنت أتمنى أن أرى في بيان الرئاسة أرقاماً لمبالغ التشغيل والصيانة للمنشآت الرياضية والشبابية لهيئات مماثلة في دول الجوار، بل كنت أتمنى ذكر بعض المقارنات بين مخصصات بعض اتحادات الألعاب الفردية الوطنية ومثيلاتها في دول الخليج...ولكن!
