ما تعرض له الهلال الأسبوع الماضي من المفترض أن لا يتكرر في لقائه بالأهلي، وإلا سيصبح الأمر استهدافاً مباشراً له ولروح المنافسة بينه وبين ملاحقيه.. فالهلال ليس فوق مستوى القانون، ولا عناصر لجنة الحكام فوق مستوى الأخطاء، ولكن من حق جمهور الكرة الذواق أن يستمتع بانتصارات الهلال، ومن حقه أيضاً على اللجنة أن تحترم الأخيرة ذائقته لا أن تستفزه بحكم سيئ الأداء، ومن حق الهلال أيضاً أن يجد حكماً منصفاً يمنحه ما يستحق لا أن يصادر أحقيته بالفوز ويغمض عينيه عن مطر من الأخطاء التي لا تحتاج إلى استدلال لإثبات أحقية احتسابها.
فالهلال من الممكن أن يخسر بسوء تقدير حكم مثله مثل أيّ فريق في العالم، لكن ليس بتلك الطريقة التي حدثت أمام التعاون، فالحكم لو استذكر شيئاً من قانون اللعبة، أو تذكر بعضاً مما يعرفه عن اللعبة قبل أن تبدأ تلك المباراة السيئة الذكر لما تردد في احتساب جزائية نواف العابد.. لذلك على لجنة الحكام أن تثبت من خلال طاقم التحكيم الذي سيقود لقاء الهلال بالأهلي في جدة أن ما حدث للهلال الأسبوع الماضي لم يكن استهدافاً إنما مجرد أخطاء لم تكن في الحسبان، وليست أيضاً ترصداً ولا تعطيلاً أو قفزاً على قانون اللعبة أو محاولة لإحالة مباريات الهلال إلى مساحة من اللغط واستفزاز للجمهور.. فالهلال سيواجه الأهلي المشحون نفسيّاً وسيواجه الصافرة على ذكرى ما حدث له في الأسبوع الماضي، وربّما العنصر الأول مقدورٌ عليه، لكن العامل الثاني يبدو صعباً للغاية إذا ما تكرر الحال، حيث لا يمكن للهلال أن يتغلب على سوء تقدير حكم ولو تعرض كل لاعبيه للإعاقة والضرب بكرة وبدون كرة طوال المباراة ما لم يكن الحكم على قدر كبير من عدالة التطبيق، ويقظاً في التعامل مع كل الأخطاء التي قد تحدث، لا أن يكون في واد، وقانون اللعبة في واد، والمباراة في واد ثالث، لتتكرر المأساة والضحية الهلال وجمهوره، وصدارته التي سلبت منه بصافرة، وبالتالي مباراة الهلال بالأهلي المقبلة لا يمكن اعتبارها مجرد مباراة تأكيد صدارة وبحث عن المزيد من النقاط، وذلك بقدر ما ستكون محطة اختبار الحقيقي للجنة الحكام في إنصاف الهلال مما أصبح يتعرض له في بعض المباريات المؤسفة، سواء قاد المباراة طاقم تحكيم أجنبي أم محلي.