فكرة الخلاص من أخطاء الإنسان تبدو مستحيلة جدا ولا يمكن أن تتحقق، لكن الحد من خطورتها أو تزايدها أمرٌ ممكن ومتاح من خلال تطوير آليات العمل وخلق البيئة التشجيعية المناسبة وتعزيزمستوى الثقة والدافعية والتحفيز.
وكرة القدم اليوم أصبحت جزءاً من أداء الإنسان خصوصا بعدما انتقلت من مرحلة الترفيه إلى الاحتراف ومن محدودية المتابعة إلى مستوى الأكثرية ،لهذا القبول بأخطاء حكام كرة القدم يجب أن تكون مسألة طبيعية جدا طالما الحكم جزء من بيئته ومجتمعه وليس حكما عابرا لا تربطه بالنهايات إلا قدماه، لأن التشكيك والطعن في النزاهة مسألة غير مقبولة ومؤسفة وينبغي عدم الاستمرار فيها دون رادع قانوني إلا إذا ما كانت هناك حالة فساد قد حدثت فعلا ومثبتة، ولا يمكن نفيها من قبل اتحاد الكرة، لهذا قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي واستبعاد الحكم السعودي عن بعض المباريات المهمة مازال قرارا غير منصف على الإطلاق ولايتصف بالحكمة وفيه طعن مباشر في عدالة وحيادية ونزاهة الحكم السعودي مهما كانت مبررات ودوافع هذا القرار، ففكرة وجود الحكم الأجنبي في ملاعب كرة القدم السعودية منذ أيام التركي الشهير بدري قايا الذي كان يفصل الانتصارات وضربات الجزاء على هواه مازالت فاشلة حتى الآن وغير مجدية ولم تحقق أي نجاح يمكن اعتباره خلاصا حقيقيا من ألم انتقادات الحكم السعودي، فكثير من الحكام الذين يتم الاستعانة بهم هم حكام أقل كفاءة من بعض الحكام السعوديين، وبعضهم تشعر أنه غير منصف، وهناك أخطاء كوارثية وقع فيها بعض الحكام الأجانب ومرت بسلام، وللأسف لا تبرر ولا تمرر ولو وقع فيها أي حكم سعودي لتحولت إلى تشكيك في الذمم وطعن في النزاهة واتهامات غير مباشرة بالرشوة والميل والترصد المسبق، لذلك إن كان غالبية الحكام المنتسبين إلى لجنة الحكام لديهم القناعة بأن الحكام الأجانب الذين يتم الاستعانة بهم أفضل كفاءة وأكثر عدالةً ونزاهة منهم في تطبيق القانون فلا داعي من الاستمرار في مشروع تطوير أداء الحكم السعودي، أما إذا كان هؤلاء الحكام السعوديون يشعرون بالغبن واللاعدل ويؤمنون جيدا وعن قناعة فعلية أن القرار يمس نزاهتهم فبإمكانهم التفكير علنا في كيفية الدفاع عن حقوقهم قبل أن تتحول سهام التشكيك إلى حقائق دامغة لايمكن الانفصام عنها، فتجربة الحكام الأجانب الذين تمت الاستعانة بهم هذا الموسم كانت فاشلة جدا.