طبقا لتصريح أدلى به لصحيفة "الرياضية" عبدالله العذل وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب للشئون المالية، حول ما تحمله ميزانية العام المقبل من مشروعات رياضية.
قال العذل: نحن رفعنا تصورنا وطلبنا في الميزانية المقبلة إنشاء وبناء مقرات لأندية رياضية محددة هي الجبلين والرائد والتعاون وأحد وأبها، إلى جانب إنشاء مدن رياضية في الخرج وبعض المناطق السعودية المختلفة.. بالإضافة إلى مراكز للشباب.
هذا التصريح مفرح، ويعكس مقدار حرص الرئاسة العامة لرعاية الشباب على استكمال البنية الأساسية وأهمية منشآت الأندية.
ولأنني أعرف تماما مقدار الرغبة والحماس والجهد والمساعي الكبيرة التي يبذلها العذل في هذا الجانب، بتوجيه من أمير الشباب الأمير سلطان بن فهد.. ونائبه الأمير نواف بن فيصل بن فهد.
إلا أنني أجد (بعض) العذر للرئاسة العامة لرعاية الشباب في تأخر تنفيذ كثير من مشاريعها على مستوى المنشآت الرياضية للأندية، لأن مثل هذه المشروعات الحيوية والتنموية المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة، وارتباطها أصلا بإجراءات مالية ورسمية يصعب تجاوزها في ميزانية سنة أو سنتين.. انطلاقا من استراتيجيات وخطط مرتبطة بجهات حكومية أخرى في مقدمتها وزارة المالية ووزارة الشئون البلدية والقروية.. وإمارات المناطق، وهي رؤية عامة ترتكز على ترتيب الأولويات ليس في قطاع الشباب والرياضة فقط ولكن في كافة قطاعات الدولة.
وفق هذه الرؤية بعيدة المدى ربما تنتظر أندية سعودية عديدة إلى سنوات عديدة مقبلة دون أن يصلها الدور في بناء مقرات نموذجية لها.
من هنا أطرح أمام وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب للشؤون المالية عبدالله العذل الاستفادة من تجربة وزارة التربية والتعليم التي طبقتها الوزارة مع القطاع الخاص من خلال شراكة استراتيجية تقوم على تشييد مبان مدرسية نموذجية مكتملة العناصر التربوية ينفذها القطاع الخاص ويتم تأجيرها على وزارة التربية والتعليم تأجيرا سنويا لعدة سنوات ينتهي بالتمليك وفق نماذج وتصاميم مختلفة طبقا للكثاقة السكانية لكل منطقة أو مدينة أو محافظة، بحيث تدفع الرئاسة العامة لرعاية الشباب النسبة التي تدفعها حاليا للأندية كإعانات للمقرات المستأجرة التي هي عبارة عن فلل إلى المؤسسة أو الشركة التي قامت بتنفيذ مشروع النادي النموذجي المكتمل العناصر من ملاعب ومكاتب ومسجد ومسابح وقاعات وغيرها من مكونات النادي النموذجي.
بهذه الآلية تسهم الرئاسة العامة لرعاية الشباب في (التسريع) بإيجاد مقرات نموذجية لكل الأندية السعودية، وأجزم تماما في حال قبول ودراسة مثل هذه الشراكة بين الرئاسة والقطاع الخاص أنه لن يكون هناك ناد سعودي من الأندية الـ153 خلال 5 سنوات دون مقر نموذجي يساعد على خلق بيئة رياضية مثالية.
أتمنى أن تجد هذه (الرؤية) القبول والترحيب والدراسة من قبل وكيل الرئاسة العامة لرعاية الشباب للشؤون المالية عبدالله العذل.
ولثقتي التامة بأن القطاع الخاص سوف يتفاعل مع مشروع كهذا مضمون النجاح كما نجح في وزارة التربية والتعليم بشكل كبير جداً.
قال العذل: نحن رفعنا تصورنا وطلبنا في الميزانية المقبلة إنشاء وبناء مقرات لأندية رياضية محددة هي الجبلين والرائد والتعاون وأحد وأبها، إلى جانب إنشاء مدن رياضية في الخرج وبعض المناطق السعودية المختلفة.. بالإضافة إلى مراكز للشباب.
هذا التصريح مفرح، ويعكس مقدار حرص الرئاسة العامة لرعاية الشباب على استكمال البنية الأساسية وأهمية منشآت الأندية.
ولأنني أعرف تماما مقدار الرغبة والحماس والجهد والمساعي الكبيرة التي يبذلها العذل في هذا الجانب، بتوجيه من أمير الشباب الأمير سلطان بن فهد.. ونائبه الأمير نواف بن فيصل بن فهد.
إلا أنني أجد (بعض) العذر للرئاسة العامة لرعاية الشباب في تأخر تنفيذ كثير من مشاريعها على مستوى المنشآت الرياضية للأندية، لأن مثل هذه المشروعات الحيوية والتنموية المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة، وارتباطها أصلا بإجراءات مالية ورسمية يصعب تجاوزها في ميزانية سنة أو سنتين.. انطلاقا من استراتيجيات وخطط مرتبطة بجهات حكومية أخرى في مقدمتها وزارة المالية ووزارة الشئون البلدية والقروية.. وإمارات المناطق، وهي رؤية عامة ترتكز على ترتيب الأولويات ليس في قطاع الشباب والرياضة فقط ولكن في كافة قطاعات الدولة.
وفق هذه الرؤية بعيدة المدى ربما تنتظر أندية سعودية عديدة إلى سنوات عديدة مقبلة دون أن يصلها الدور في بناء مقرات نموذجية لها.
من هنا أطرح أمام وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب للشؤون المالية عبدالله العذل الاستفادة من تجربة وزارة التربية والتعليم التي طبقتها الوزارة مع القطاع الخاص من خلال شراكة استراتيجية تقوم على تشييد مبان مدرسية نموذجية مكتملة العناصر التربوية ينفذها القطاع الخاص ويتم تأجيرها على وزارة التربية والتعليم تأجيرا سنويا لعدة سنوات ينتهي بالتمليك وفق نماذج وتصاميم مختلفة طبقا للكثاقة السكانية لكل منطقة أو مدينة أو محافظة، بحيث تدفع الرئاسة العامة لرعاية الشباب النسبة التي تدفعها حاليا للأندية كإعانات للمقرات المستأجرة التي هي عبارة عن فلل إلى المؤسسة أو الشركة التي قامت بتنفيذ مشروع النادي النموذجي المكتمل العناصر من ملاعب ومكاتب ومسجد ومسابح وقاعات وغيرها من مكونات النادي النموذجي.
بهذه الآلية تسهم الرئاسة العامة لرعاية الشباب في (التسريع) بإيجاد مقرات نموذجية لكل الأندية السعودية، وأجزم تماما في حال قبول ودراسة مثل هذه الشراكة بين الرئاسة والقطاع الخاص أنه لن يكون هناك ناد سعودي من الأندية الـ153 خلال 5 سنوات دون مقر نموذجي يساعد على خلق بيئة رياضية مثالية.
أتمنى أن تجد هذه (الرؤية) القبول والترحيب والدراسة من قبل وكيل الرئاسة العامة لرعاية الشباب للشؤون المالية عبدالله العذل.
ولثقتي التامة بأن القطاع الخاص سوف يتفاعل مع مشروع كهذا مضمون النجاح كما نجح في وزارة التربية والتعليم بشكل كبير جداً.
