في مرحلة سابقة حين كان الدكتور محمد الرشيد وزيراً للتربية والتعليم، تبنت الوزارة مشروعاً عملاقاً وضخماً واجهت فيه وزارة التربية والتعليم مشكلة المباني المدرسية المستأجرة.. كان المشروع يستهدف إيجاد بيئة مدرسية وتربوية أساسها المبنى المدرسي النموذجي والمثالي الذي يحقق الأهداف التربوية.
ـ أحضر الدكتور الرشيد مجموعة مؤسسات وشركات متخصصة بالمقاولات المعمارية ووقع مع هذه الشركات عدة عقود بإنشاء مبانٍ مدرسية نموذجية خاصة بوزارة التربية والتعليم بطريقة الاستئجار المنتهي بالتمليك لمصلحة وزارة التربية والتعليم.
ـ بحيث تكون هذه المباني نموذجية وطبقاً لشروط ومواصفات الوزارة، وبحيث تتعهد الوزارة باستئجار هذه المباني المدرسية على أن تدفع الوزارة سنويا للمؤسسة أو الشركة المنفذة للمبنى المدرسي القسط الخاص بالاستئجار السنوي الذي كانت تدفعه الوزارة لفلل وبيوت غير صالحة للعملية التربوية.. إلى مبنى مدرسي مثالي مكتمل العناصر التربوية والتعليمية، ويستمر الدفع السنوي من قبل الوزارة للمقاول المنفذ حتى تكتمل المدة المحددة والقيمة الإجمالية لتكلفة المبنى المدرسي النموذجي.
ـ كان الشرط الوحيد هو أن تقدم الوزارة الأرض وتصاميم المشروع طبقا للحجم والمساحة والمرحلة والكثافة السكانية للمنطقة أو المدينة أو المحافظة أو القرية أو الحي.
ـ سؤالي للأمير عبدالله بن مساعد رئيس فريق العمل الخاص بالخصخصة وتنمية الاستثمار.
ـ ما الذي يمنع من أن يتبنى فريق العمل نفس الفكرة ونفس المشروع الذي طبقته وزارة التربية والتعليم في مرحلة سابقة ونجح هذا المشروع وقلصت الوزارة من نسبة المباني المدرسية المستأجرة بمبانٍ نموذجية ومثالية؟
ـ أصل إلى أنه من الممكن أن تتوصل الرئاسة العامة لرعاية الشباب بأن تستكمل ماتبقى من مقرات نموذجية للأندية المتبقية بنفس الآلية والفكرة التي نجحت فيها وزارة التربية والتعليم، وأجزم بهذه الطريقة أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب سوف تستكمل ما تبقى من مقرات الأندية خلال سنتين فقط بطريقة الدفع السنوي التي كانت تدفعه الرئاسة سنوياً في مبانٍ مستأجرة للأندية، حيث تدفع الرئاسة سنوياً مبالغ طائلة ل مقرات أندية مستأجرة لاتتوفر فيها أبسط مقومات الممارسة الرياضية.
ـ وبالتالي تتجاوز الرئاسة قلة اعتمادات وزارة المالية الخاصة بمشروعات مقرات الأندية، إذا ما عرفنا أن أكثر من مائة نادٍ من مجموع الـ153 نادياً بمقرات مستأجرة تدفع قيمتها سنوياً الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبمبالغ طائلة.
ـ بحيث تتفق الرئاسة مع مقاولين أو مؤسسات أو شركات بتشييد مقرات أندية نموذجية لبقية الأندية المستأجرة، وتقوم الشركة بتأجيره على الرئاسة العامة لرعاية الشباب بقيمة القسط السنوي الذي كانت تدفعه الرئاسة قيمة إيجار سنوي لمقر نادٍ عبارة عن فيلا أو بيت لاتتوفر فيه عناصر ومقومات الممارسة الرياضية المثالية، ومثل هذه الشراكة فيما بين الرئاسة والقطاع الخاص لابد أن تكون وفق ضوابط مالية وهندسية تحددها الرئاسة والشركة المنفذة للمشروع حتى تتخلص الرئاسة من الدفع السنوي لأقساط إيجارات لأندية تزيد عن مائة نادٍ بمقرات عبارة عن فيلات أو بيوت.
ـ بقي أن أقول إن مثل هذا المشروع الاستراتيجي هل هو من اختصاص فريق العمل الذي يرأسه الأمير عبدالله بن مساعد أو من اختصاص الإدارة الهندسية والإدارة المالية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، أم من اختصاص جهات تقنية وفنية؟ لكن المهم أن المشروع الذي نجح في وزارة التربية والتعليم من الممكن أن ينجح بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وبشكل أكبر.
ـ أحضر الدكتور الرشيد مجموعة مؤسسات وشركات متخصصة بالمقاولات المعمارية ووقع مع هذه الشركات عدة عقود بإنشاء مبانٍ مدرسية نموذجية خاصة بوزارة التربية والتعليم بطريقة الاستئجار المنتهي بالتمليك لمصلحة وزارة التربية والتعليم.
ـ بحيث تكون هذه المباني نموذجية وطبقاً لشروط ومواصفات الوزارة، وبحيث تتعهد الوزارة باستئجار هذه المباني المدرسية على أن تدفع الوزارة سنويا للمؤسسة أو الشركة المنفذة للمبنى المدرسي القسط الخاص بالاستئجار السنوي الذي كانت تدفعه الوزارة لفلل وبيوت غير صالحة للعملية التربوية.. إلى مبنى مدرسي مثالي مكتمل العناصر التربوية والتعليمية، ويستمر الدفع السنوي من قبل الوزارة للمقاول المنفذ حتى تكتمل المدة المحددة والقيمة الإجمالية لتكلفة المبنى المدرسي النموذجي.
ـ كان الشرط الوحيد هو أن تقدم الوزارة الأرض وتصاميم المشروع طبقا للحجم والمساحة والمرحلة والكثافة السكانية للمنطقة أو المدينة أو المحافظة أو القرية أو الحي.
ـ سؤالي للأمير عبدالله بن مساعد رئيس فريق العمل الخاص بالخصخصة وتنمية الاستثمار.
ـ ما الذي يمنع من أن يتبنى فريق العمل نفس الفكرة ونفس المشروع الذي طبقته وزارة التربية والتعليم في مرحلة سابقة ونجح هذا المشروع وقلصت الوزارة من نسبة المباني المدرسية المستأجرة بمبانٍ نموذجية ومثالية؟
ـ أصل إلى أنه من الممكن أن تتوصل الرئاسة العامة لرعاية الشباب بأن تستكمل ماتبقى من مقرات نموذجية للأندية المتبقية بنفس الآلية والفكرة التي نجحت فيها وزارة التربية والتعليم، وأجزم بهذه الطريقة أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب سوف تستكمل ما تبقى من مقرات الأندية خلال سنتين فقط بطريقة الدفع السنوي التي كانت تدفعه الرئاسة سنوياً في مبانٍ مستأجرة للأندية، حيث تدفع الرئاسة سنوياً مبالغ طائلة ل مقرات أندية مستأجرة لاتتوفر فيها أبسط مقومات الممارسة الرياضية.
ـ وبالتالي تتجاوز الرئاسة قلة اعتمادات وزارة المالية الخاصة بمشروعات مقرات الأندية، إذا ما عرفنا أن أكثر من مائة نادٍ من مجموع الـ153 نادياً بمقرات مستأجرة تدفع قيمتها سنوياً الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبمبالغ طائلة.
ـ بحيث تتفق الرئاسة مع مقاولين أو مؤسسات أو شركات بتشييد مقرات أندية نموذجية لبقية الأندية المستأجرة، وتقوم الشركة بتأجيره على الرئاسة العامة لرعاية الشباب بقيمة القسط السنوي الذي كانت تدفعه الرئاسة قيمة إيجار سنوي لمقر نادٍ عبارة عن فيلا أو بيت لاتتوفر فيه عناصر ومقومات الممارسة الرياضية المثالية، ومثل هذه الشراكة فيما بين الرئاسة والقطاع الخاص لابد أن تكون وفق ضوابط مالية وهندسية تحددها الرئاسة والشركة المنفذة للمشروع حتى تتخلص الرئاسة من الدفع السنوي لأقساط إيجارات لأندية تزيد عن مائة نادٍ بمقرات عبارة عن فيلات أو بيوت.
ـ بقي أن أقول إن مثل هذا المشروع الاستراتيجي هل هو من اختصاص فريق العمل الذي يرأسه الأمير عبدالله بن مساعد أو من اختصاص الإدارة الهندسية والإدارة المالية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، أم من اختصاص جهات تقنية وفنية؟ لكن المهم أن المشروع الذي نجح في وزارة التربية والتعليم من الممكن أن ينجح بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وبشكل أكبر.
