أول ما تبادر إلى ذهني وأنا أستمع إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس المجلس الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يشرح "رؤية السعودية 2030" أنّ الأمر الملكي السامي بتعيين الأمير عبدالله بن مساعد رئيساً عاماً لرعاية الشباب، كان في إطار تحضير الجهاز البشري للتصدي للمرحلة التغييرية الجذرية في تشكيل الهيكلة الكبرى للاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط.
وبتعبير آخر فإنّ الأمير عبدالله هو رجل المرحلة فيما يتعلّق بالشق الشبابي والرياضي، ولاسيما أنّ هذا المجال أخذ حيزاً هاماً في خطة الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة. ومن هو الرجل الأكفأ من ابن مساعد في مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب؟ فهو رئيس فريق خصخصة الأندية المُنشأ في 2011، وهو الذي يعتبر في صلب العمل الرياضي من خلال ترؤسه نادي الهلال أحد أكبر الأندية السعودية والخليجية والعربية والآسيوية. وهو أيضاً في قلب المجال الاقتصادي كأحد أبرز رجال الأعمال والمال. وهو الذي بات متخصصاً وخبيراً في الاستثمار الرياضي من خلال ثقافة واسعة واطلاع عميق اكتسبهما من احتكاكه المباشر في مجال الاستثمار الرياضي في أوروبا والولايات المتحدة.
ويكاد الأمير عبدالله بن مساعد يكون المرجع الأكبر في مجال الاستثمار الرياضي، وقد ظهر ذلك من خلال ما قام به في أقل من سنتين كرئيس عام لرعاية الشباب، وخصوصاً في مجال خصخصة الأندية. وهو ما بدأ الإعداد له منذ سنتين ويتعلّق بخصخصة 14 نادياً ممتازاً في كرة القدم، وقد لقي هذا المشروع دعماً من الأمير محمد بن سلمان كونه رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وهو الذي قال إنّه يهمنا أن يكون سوق كرة القدم ناجحاً يوفر مداخيل للأندية..
النظرة الشاملة للرياضة في "رؤية السعودية 2030" تهدف إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة من 1% إلى 40%، وهذا ما تبنته الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتسعى إلى نسبة زيادة ممارسي الرياضة في 2016 إلى 13% في الطريق إلى الـ40 % في 2030.
وبانتظار الموافقة الرسمية على إطلاق مشروع خصخصة الأندية لجعل الرياضة صناعة واعدة، يقوم الأمير عبدالله بخطوات حتى تكون الأمور واضحة أمام رجال الأعمال تسهم في نجاح مشروع الخصخصة وتمليك الأندية للمستثمرين.
ولكن العمل الأشمل الذي ينكب عليه الأمير عبدالله هو تطبيق إستراتيجية متميّزة لرعاية الشباب. وقد أطلع ولي ولي العهد على هذه الإستراتيجية التي تركّز على فصل الرياضة التنافسية عن رياضة المجتمع الممارسة وصولاً إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة إلى مليون ونصف المليون شخص. وقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً باستقلالية الاتحادات الرياضية، ما يمهّد للفصل بين رعاية الشباب واللجنة الأولمبية وهذا من شأنه فتح المجال لزيادة الموارد الاستثمارية المالية وصياغة أنظمة أساسية تؤهل للممارسة التجارية.
والحق يُقال إنّ "رؤية السعودية 2030" تقلّص دور النفط كمصدر أساسي للاقتصاد السعودي بإيجاد إيرادات أخرى كالاستثمار. وفيما يتعلّق بمجال الرياضة والشباب، فإنّ الخصخصة ستكون السبيل لتقليص اعتماد الأندية على تأمين السيولة بشكل رئيسي من قبل أعضاء الشرف.
والحق يُقال أيضاً، إنه لمعرفة أي توجّه استثماري في الرياضة علينا أن نفتش دائماً على الأمير عبدالله بن مساعد.