تابعنا آراء العارفين في الشؤون القانونية الرياضية حيال مشاركة اللاعب المغربي السعيدي مع الأهلي الإماراتي أمام الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا إياباً، وكانت في معظمها تجزم بعدم قانونية هذه المشاركة، مع وضع نسبة مئوية أقلها 60 بالمئة وأكبرها 90 بالمئة، ولم يتوانَ البعض عن ملامسة الـ 100 بالمئة.
ومع أن اللجنة المختصة بالاتحاد الآسيوي رفضت احتجاج النادي السعودي، فإن الآراء الجازمة بترجيح قرار الـ"كاس" لمصلحة الهلال لم تهتز نسبها المئوية، إما بدافع العاطفة أو التفاؤل ولكن ليس بالطبع، بمدى اطلاع هذا أو ذاك على القوانين واللوائح.
هذه القضية "الخاسرة" أكدت الثغرة في فهم القوانين واللوائح، برغم وجود رجال قانونيين يملأون شاشات التلفزة وصفحات الجرائد ويمطروننا بوابل من الأحكام المتناقضة، وكأن كلاً منهم له مشرب خاص من منبع حمورابي أبو القوانين.. وما هو مثير للدهشة أن مشاريع التطوير وفرت خبيراً قانونياً لكل نادٍ.
"القضية" الثانية التي شغلت الرأي العام الرياضي السعودي مدى الشهور القليلة الماضية، مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني التي رافقتها تخبطات وتغيرات في المكان والزمان، بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم استباق المشكلة وتداركها قبل أن تحصل، فلو جرى البحث في مشكلة استحالة ذهاب المنتخب السعودي إلى رام الله، تأكيداً على ثبات سياسة المملكة في عدم ملامسة أي خطوة تطبيع مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني الذي يتحكم بالأمن في مكان إقامة مباراة الرد، لو عولجت هذه الناحية فور إجراء القرعة، لما حصلت هذه البلبلة.
والحق يُقال، أن المعالجة كان يجب أن تكون منذ اليوم الأول مع الأشقاء الفلسطينيين وليس اللجوء إلى "فيفا" بعد وقت طويل للحصول على قرار نقل المباراة إلى أرض محايدة، ثم ما يلبث "فيفا" ذاته أن يُعيد المشكلة إلى المربع الأول والتأكيد على إقامة المباراة في الأراضي الفلسطينية، ثم تكثيف الجهود مع العد العكسي لموعد المباراة، وأخيراً النجاح في انتزاع قرار الأرض الحيادية في الوقت بدل الضائع، مما حتّم تمديد الوقت أسبوعاً.
وفي كل حال، نجح السعوديون في الحصول على القرار الملائم، ولكن ذلك يُعزى للدبلوماسية والاتصالات السياسية، التي عوضت "قصور" الجهات الرياضية، في حين مُنيت الجهات الرياضية الفلسطينية بنكسة حقيقية، لأنها خسرت فرصة إقامة المباراة على أرضها، وهو حق لها، وبالتالي لم تربح ود الجهات الرياضية السعودية، لأن القرار الأخير الحاسم جاء عن طريق لجنة تفتيش من "فيفا" لا من خلال لمسة وفاء لما قدمته أو تقدمه السعودية لفلسطين ماديا ًوسياسياً، وخاصة لجهة الدعم الرياضي، ولا من خلال رد التحية للموقف الرسمي السعودي المشرّف الذي لم يبالِ بالخسارة الرياضية لنصرة القضية الفلسطينية التي يأتي رفض التطبيع مع العدو الصهيوني في سلم الأولويات للسياسة الخارجية السعودية.
فتحيةً للموقف السعودي النبيل، وشكراً للتجاوب الديبلوماسي الفلسطيني، فهو وإن جاء متأخراً، أفضل من ألا يأتي أبداً.. وأسفاً لمماحكة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومماطلاته.