يبدو أنه كتب على إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير عبد الرحمن بن مساعد أن تواجه العديد من العراقيل، وخاصة تلك التي أطلت بمواعيد متأخرة، أعني بذلك قضية إيقاف النجم الليبي طارق التايب الذي بات من أهم دعائم الفريق الأزرق.
غياب الأشهر الأربعة للتايب، وبعض الأسابيع للسويدي ويلمسون، وبعض المباريات للبوليفي رونالد رالديس بسبب مباريات تصفيات المونديال أو بسبب الإصابة، بعدما كان الهلال لعب بدون أجانبه في المباريات الأولى..
كل هذه الأمور، بالإضافة إلى خوض الهلال مبارياته الأولى أمام فرق الصف الثاني أو الثالث، وإرجاء المباريات القوية إلى نهائيات القسم الأول.. هذه الأمور تشكل عوائق قد تربك الجهازين الإداري والفني، وبالتالي قد تترك بعض السلبيات في مسيرة الدفاع عن اللقبين.
ولكن قضية التايب وإيقافه من قبل "الفيفا" بعد هذا الوقت الطويل على نزاع اللاعب الليبي مع النادي التركي سبورت جازنيت.. تطرح أكثر من قضية يجب أن توضع على مدار البحث، خاصة أن الهلال لم يقدم في موضوع التعاقد مع التايب على أي خطوة ناقصة، بل كان ملفه كاملاً بدون أي شوائب.
هذه القضية تؤكد أن بعض قرارات هيئة دوري المحترفين كانت في محلها، وباتت الآن، وبعدما حصل مع التايب والهلال أن تصبح في سلم الأولويات، فالتوصية بضرورة التعاقد مع محام، يجب أن تكون الشغل الشاغل لهيئة دوري المحترفين، وذلك للدور الهام الذي يمكن أن يلعبه رجل القانون، مثلما هي الحال مع المحامي السويسري مونيريو الذي كان وراء ربح القضية للنادي التركي وإيقاف التايب أربعة أشهر وتغريمه بـ600 ألف دولار.
ومن الطبيعي ألا نجد محامين في السعودية لديهم الخبرة والإلمام في مجال القوانين الرياضية الدولية، ولكن أضعف الإيمان أن تكون لديهم الكفاءات المهنية لتوكيل محامين دوليين ومتابعة القضايا معهم.
وهنا لابد من التأكيد على أن يقوم اتحاد الكرة السعودي بالتعاقد مع أحد المحامين الدوليين في مجال القوانين الرياضية، خصوصاً أن مشاكل عدة حصلت وتحصل بين الأندية السعودية ومدربين ولاعبين أجانب وكثير منها خسرتها الأندية السعودية بالرغم من أحقيتها في بعض القضايا.
لقد خسرت الأندية السعودية ملايين الدولارات بسبب منازعات قضائية وقانونية مع اللاعبين والمدربين المحترفين، لذا لا بد من معالجة هذا الأمر، ولو اضطرت الأندية إلى إنشاء صندوق مشترك بينها وبين اتحاد الكرة يخصص لفض النزاعات في القضايا الاحترافية عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات الأوروبية المختصة بالقضايا القانونية المتعلقة بالرياضة الدولية.
هذا الأمر لو حصل، ومهما كلف بدل أتعاب، فإنه يبقى أقل كلفة من خسارة قضية واحدة.. وخذ مثلاً القضية الأخيرة: غرامة الـ،600 ألف دولار على أن عهد الاحتراف، يقضي بتوفير سياج قانوني يحمي الأندية من أولئك الذين يحصّلون الباطل، بالقانون.
غياب الأشهر الأربعة للتايب، وبعض الأسابيع للسويدي ويلمسون، وبعض المباريات للبوليفي رونالد رالديس بسبب مباريات تصفيات المونديال أو بسبب الإصابة، بعدما كان الهلال لعب بدون أجانبه في المباريات الأولى..
كل هذه الأمور، بالإضافة إلى خوض الهلال مبارياته الأولى أمام فرق الصف الثاني أو الثالث، وإرجاء المباريات القوية إلى نهائيات القسم الأول.. هذه الأمور تشكل عوائق قد تربك الجهازين الإداري والفني، وبالتالي قد تترك بعض السلبيات في مسيرة الدفاع عن اللقبين.
ولكن قضية التايب وإيقافه من قبل "الفيفا" بعد هذا الوقت الطويل على نزاع اللاعب الليبي مع النادي التركي سبورت جازنيت.. تطرح أكثر من قضية يجب أن توضع على مدار البحث، خاصة أن الهلال لم يقدم في موضوع التعاقد مع التايب على أي خطوة ناقصة، بل كان ملفه كاملاً بدون أي شوائب.
هذه القضية تؤكد أن بعض قرارات هيئة دوري المحترفين كانت في محلها، وباتت الآن، وبعدما حصل مع التايب والهلال أن تصبح في سلم الأولويات، فالتوصية بضرورة التعاقد مع محام، يجب أن تكون الشغل الشاغل لهيئة دوري المحترفين، وذلك للدور الهام الذي يمكن أن يلعبه رجل القانون، مثلما هي الحال مع المحامي السويسري مونيريو الذي كان وراء ربح القضية للنادي التركي وإيقاف التايب أربعة أشهر وتغريمه بـ600 ألف دولار.
ومن الطبيعي ألا نجد محامين في السعودية لديهم الخبرة والإلمام في مجال القوانين الرياضية الدولية، ولكن أضعف الإيمان أن تكون لديهم الكفاءات المهنية لتوكيل محامين دوليين ومتابعة القضايا معهم.
وهنا لابد من التأكيد على أن يقوم اتحاد الكرة السعودي بالتعاقد مع أحد المحامين الدوليين في مجال القوانين الرياضية، خصوصاً أن مشاكل عدة حصلت وتحصل بين الأندية السعودية ومدربين ولاعبين أجانب وكثير منها خسرتها الأندية السعودية بالرغم من أحقيتها في بعض القضايا.
لقد خسرت الأندية السعودية ملايين الدولارات بسبب منازعات قضائية وقانونية مع اللاعبين والمدربين المحترفين، لذا لا بد من معالجة هذا الأمر، ولو اضطرت الأندية إلى إنشاء صندوق مشترك بينها وبين اتحاد الكرة يخصص لفض النزاعات في القضايا الاحترافية عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات الأوروبية المختصة بالقضايا القانونية المتعلقة بالرياضة الدولية.
هذا الأمر لو حصل، ومهما كلف بدل أتعاب، فإنه يبقى أقل كلفة من خسارة قضية واحدة.. وخذ مثلاً القضية الأخيرة: غرامة الـ،600 ألف دولار على أن عهد الاحتراف، يقضي بتوفير سياج قانوني يحمي الأندية من أولئك الذين يحصّلون الباطل، بالقانون.
