في زاوية أمس (لله يا محسنين) تحدثت للمرة السادسة عن الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2019 وما كنت أحسب أنني سأتحدث أكثر فقد توقعت إغلاق الملف لكن أثارني تصريح المتحدث الرسمي لاتحاد القدم بعد تمديد الفرصة للمرة الخامسة وهو يقول معترفا بقصور الملف:

(كلي أمل أن يكون قرارالمجلس التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتصويت لصالح السعودية) وقلت إن السعودية بمكانتها أصبحت تستجدي صوتاً بعد أن كانت تهز آسيا.

وقد مللنا الحديث عن هذا الملف لأنه تكرار لما قبله والمعاناة هي ذاتها مع كل مهلة وأرجو أن يكون هذا مقالي السابع والأخير وسأختصر هنا كل المراحل التي مربها الملف.

فبراير2013

أعلن الأمير نواف بن فيصل رغبة المملكة بتنظيم أمم آسيا 2019 وتوجيه اتحاد القدم بإنهاء الإجراءات اللازمة.

يونيو ويوليو وأغسطس

في1 يونيو2013 انتهت المهلة المحددة لتقديم الطلبات وتم تمديدها إلى1 يوليو ثم إلى 31 أغسطس وفي كل مرة يتم تقديم الملف ناقصاً وصرح مسؤولوه وقتها أنها ضمانات من وزارة المالية بتغطية أي عجز وجمركية لأشياء تخص مسؤولي الاتحاد الآسيوي وهي أمور روتينية تطلب لأي بطولة (ضمانات) وليس (دفع) والبطولة قادرة على تغطية أي عجز من مداخيلها.

قبل إنتهاء المهلة الأخيرة (نهاية أغسطس) صرح مسؤول الملف قائلا:

(ملف الاستضافة السعودية الذي قدم في المرة السابقة لم يكن فيه ذلك النقص الكبير ولكنها ضمانات حكومية تأخرت في الرد وسيتم تجهيزها وقصرالوقت جعلنا نتواصل بشكل سريع مع هذه الجهات حتى نحصل منها على الضمانات قبل الموعد المحدد وسيرفع ملف التنظيم في الوقت المناسب) ومن يقرأ هذا التصريح يشعر أن الموضوع في حكم المنتهي وقلت وقتها ضمن 4 مقالات متتالية عن الموضوع إن هذا المسؤول لايملك الخبرة الكافية ولايدرك بيروقراطية العمل الإداري مع احترامي له.

فبراير2014

في نهاية فبراير الماضي أصدرت وزارة المالية البيان التالي:

(أوضحت وزارة المالية أنه إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً من أن حظوظ السعودية في استضافة كأس آسيا تسير في التراجع وعزوا ذلك إلى تأخر وزارتي المالية والتجارة والصناعة في تقديم الضمانات المطلوبة فإن الوزارة تؤكد أن ذلك غير دقيق مبينة أنه كانت هناك جوانب نظامية ليست من صلاحيات الوزارتين وتم تجاوزها وقدمت الضمانات وفق البحث الذي تم بين الجهات الحكومية) وتحفظ المتحدث الرسمي لاتحاد القدم عليه قائلا:

(ملف الاستضافة مازال ناقصاً ولن يكتمل قبل أن نحصل على الإعفاء الجمركي من مصلحة الجمارك والمحافظة على العلامة الجمركية من قبل وزارة التجارة مضيفاً أنهم حينما طلبوا الضمانات من وزارة المالية كانت في محلها كونها المشرفة على مصلحة الجمارك وهى التي يجب أن توجهها لإصدارالإعفاء الجمركي وأنهم سينتظرون ما ستسفر عنه الأمور من الجهتين) وقد كتبت وقتها زاويتي الخامسة عن الموضوع.

مايو2014

تم تقديم الملف قبل نهاية المهلة الأخيرة ناقصاً كما بدأناه أول مرة ومشفوعاً بإلاستجداء الذي ذكرته في بداية هذه الزاوية.

قلت في زوايا سابقة إن دولاً مثل إندونيسيا وفيتنام وتايلاند تقدم ضمانات ونحن نعجزعن ذلك.

وأننا سبق أن نظمنا كأس العالم للشباب وكأس القارات وقدمنا الضمانات.

فلماذا لا نستطيع الآن وما الذي تغير؟

الأمير نواف يعلن والاتحاد يطالب والمسؤول يطمئن والمالية تؤكد تقديمها الضمانات قبل 4 أشهر والمتحدث يتحفظ ومازال الملف ناقصاً.

ويبدو أن الكل في فمه ماء فمن يجرؤ الإجابة على السؤال؟

والله من وراء القصد،،،