في كل القوانين والأنظمة يحدث اختلاف في التفسير حتى لو كان بسيطاً بما فيها القوانين والتشريعات السماوية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها خاصة في الثوابت والحدود لكن قد يحدث الاختلاف هنا في تحديد التهمة وإثباتها بحيث تستحق هذه العقوبة أم لا؟

هذا في التشريعات السماوية، فكيف بالقوانين الوضعية سواء في الدول التي لاتطبق الشريعة الإسلامية أو في التعاملات التجارية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

القوانين الوضعية أكثرعرضة للاختلاف حولها لأنها من صنع البشر وبالتالي قد يأتي من هو أكثر ثقافة أو خبرة أو ذكاء من واضع هذه القوانين ليلتف حولها أو يفندها أو يصححها إذا أخذنا بحسن النية وهو المفروض.

ولهذا توضع محاكم الاستئناف لنقض أوتعديل أوتثبيت قرارالمحكمة تجاه قضية معينة إذا ما رغب المتهم في استئناف الحكم وكذلك لجان الاستئناف فيما يتعلق بالقضايا الأخرى غير الشرعية وأعني المتعلقة بالأمورالدنيوية والتي يفترض أن يكون أعضاؤها أكثر تأهيلا وخبرة لأنهم مخولون بتفنيد الحكم وتفسيره ووضعه في نصابه الصحيح وقرارهم فيه نهائي.

لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ينطبق عليهما ذلك وهناك العديد من القرارات التي صدرت عن لجنة الانضباط منها ما تم القبول به دون استئناف ومنها ما تم الاستئناف ضده وهذه تم رفض بعضها وتثبيت العقوبة وبعضها تم قبول الاستئناف ونقض العقوبة أوتعديلها ولهذا يجب ألا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل ونعتبر أن ما يحصل بين اللجنتين أمر طبيعي وفي الأطر القانونية.

لكن المشكلة تتضح أو تتفاقم عندما يكون الاختلاف بين اللجنتين كبيرا في تفسير اللائحة ونوعية العقوبة بحيث تشكل كل منهما ضلع زاوية مقدارها 180 درجة ويأتي النقض أوالتعديل بصورة جذرية كما حصل في العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط بحق رئيس نادي الشباب خالد البلطان بإيقافه لمدة عام من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول الملاعب وغرامة 300 ألف ريال عندما تم تعديله إلى غرامة 40 ألف ريال فقط لا غير وإلغاء الإيقاف وهو امتداد لقرارات سابقة نقضتها لجنة الاستئناف لكن هذا القرار كان إدانة كبيرة وواضحة للجنة الانضباط بتجاوزالاختلاف في تفسيراللوائح وفهم القوانين حيث (تبين للجنة أن العقوبة المقضي بها في القرار والمنصوص عليها في المادة (53/2) والتي تتعلق بتوجيه الإساءة الإعلامية للتحريض على الكراهية والعنف لا تتفق مع المخالفة وفقاً للتكييف المنصوص عليه في القرار) وهو ما يشير إلى مخالفتها تطبيق اللائحة ثم تكييف القرار ليتماشى مع بعض بنودها بمعنى البحث عن أي مسوغ يدين البلطان بصورة تجعله يستحق هذه العقوبة وقد سبق أن تطرقت لقراراللجنة مشيرا إلى أن إيقافه فيه تجاوز فهو لم يرتكب جرماً أو سلوكاً مشيناً بحيث يتم حرمانه من دخول الملاعب دون أن أنفي خطأه في التصريح أو استحقاقه العقوبة بما يتناسب وحجم الخطأ.

لجنة الانضباط فيها قانونيون وقرار لجنة الاستئناف وقرارات أخرى سابقة وخاصة الأخير وتفنيده لقرارها وبالتالي تعديله يعني أحد أمرين:

ـ إما

أن لجنة الانضباط لديها قصور في فهم اللوائح والقوانين وتفسيرها.

ـ أو

أنها تعرف ذلك لكنها (تلتف عليها) لتحقيق (غاية ما) في محاولة لاستغلال اسمها وقانونية أعضائها لتمريرهذه العقوبات.

وأي من الحالتين تؤكد عدم أهلية اللجنة وكفاءتها بأن تتولى مسؤولية كهذه وهو ما أثبته عدد من قراراتها السابقة وجاء القرارالأخير بمثابة القشة وينطبق عليه المثل الدارج (قال رقع يامرقع قال هذا شي ما يترقع)



والله من وراء القصد،،،