نهجت لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديدة وأعني التي تم تشكيلها بعد انتخابه أسلوباً جديدا في التعاطي مع الشأن الرياضي ومع جمهورها المستهدف أكدت من خلاله رغبتها الصادقة بأن تكون أكثر قرباً منه والاستماع إليه ومن ثم الحوار معه وذلك بعقد ورش العمل المتخصصة كما حصل مع لجنة المسابقات عندما عقدت ورشة عمل العام الماضي مع المتخصصين والمنتمين للأندية والمدربين والإعلاميين حول مسابقات الموسم وآلية تنفيذها ومعالجة توقفات الدوري ومن ثم إقرارها لما تم التوصل إليه حيث تم تطبيقه هذا الموسم على أرض الواقع.

لجنة الاحتراف هي الأخرى عقدت أكثر من ورشة عمل وهو نهج نرجوا أن تحذو حذوه بقية اللجان خاصة التي تتعامل مباشرة مع بعض شرائح المجتمع الرياضي.

الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم دعت هذه الأيام مدراء الاحتراف في الأندية المشاركة في دوري جميل ودوري ركاء ووكلاء أعمال اللاعبين لورشة عمل تقيمها يوم الأحد بعد القادم 2ـ3ـ2014 لمناقشة موضوع فترتي التسجيل المقبلتين للاعبين المحترفين للموسم الرياضي المقبل 2014ـ2015 ومشروع لائحة وكلاء أعمال اللاعبين الجديدة.

فترات تسجيل اللاعبين من المواضيع التي يدور حولها كثير من النقاش وعندما يأتي تحديدها من قبل أصحاب الشأن وهم الأقرب والأدرى بظروف الأندية وأوضاعها تصبح أكثر ملائمة للواقع وتحقيقاً للفائدة.

الأمر الآخرالذي أعلنت عنه لجنة الاحتراف هذه الأيام وأكدت عليه هو إلزام الأندية بإيداع رواتب اللاعبين في حساباتهم الشخصية في البنوك وتقديم مايثبت ذلك في فترة التسجيل.

هذا القرار وإن كان ظاهره إعطاء اللاعبين حقوقهم وعدم تأخرها مددا طويلة كما هو حاصل الآن وتحول البعض إلى متسولين فإنها في الوقت نفسه تحمي الأندية وتصب في مصلحتها حتى لاتتراكم عليها الديون كما يحصل حاليا ولكي تأتي فترة التسجيل وهي ذات سجل نظيف يسمح لها بقيد لاعبين جدد، كما أنها تحمي سمعة هذه الأندية والكرة السعودية عموما لدى الاتحادات الدولية.

لجنة الاحتراف لم تطلب الاطلاع الشهري على هذه الخطوة وكان بإمكانها ذلك لكنها جعلتها مع فترات التسجيل بمعنى كل 6 أشهر على الأقل لتعطي الأندية الفرصة والمرونة في تسديد هذه الرواتب والحقوق وإن تأخرت بضعة أشهر في ظل أوضاع الأندية وظروفها لكنها في النهاية لن تطول كثيرا وسيتم صرفها أولاً بأول لأنها ـ أي اللجنة ـ تدرك تأخر حقوق الأندية لدى بعض الجهات الأخرى كرابطة المحترفين أوالاتحاد أو بعض الجهات الحكومية مثل إعانة الاحتراف وحقوق النقل وغيرها من المخصصات وأعتقد أن مسؤولية هذه الجهات أصبحت مضاعفة بصرفها أولا بأول إذا ما أردنا تفعيل قرارلجنة الاحتراف.

وإذا ما تم تطبيق جميع قرارات وتوجهات لجنة الاحتراف التنظيمية على وجه الخصوص مثل تحديد سقف أعلى لرواتب المحترفين وإلزام الأندية بإيداع رواتب المحترفين في حساباتهم لدى البنوك فإن هذا كفيل بالقضاء على العديد من المشاكل وسنرى عن قريب احترافاً لا مشاكل فيه بحيث تتفرغ الأندية لتطوير مستواها ومستوى لاعبيها بما ينعكس على المنتخب.

لجنة الاحتراف وهي تقدم على مثل هذه الخطوة تؤكد رغبتها في أن تكون قراراتها نابعة من الميدان ونتاج التطبيق ومتوافقة مع رغبات من تتوجه لهم وأن يكون لهم الدورالرئيس في وضع أسس هذه اللوائح والأنظمة (لكي لاتكون لهم حجة بعد الرسل).

والله من وراء القصد،،،