أشرت في زاوية أمس إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعطى مهلة ثانية للدول الراغبة في استضافة كأس الأمم الآسيوية 2019 تنتهي 31 أغسطس (السبت المقبل)، وبحكم إجازة نهاية الأسبوع فإن ما تبقى منها يدخل في عداد الساعات أقرب منه لعداد الأيام كعملية نسبية دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى استكمال الملف السعودي الذي كان يتطلب ضمانات من بعض جهات حكومية متحدثا بالتفصيل عن هذه الضمانات وأنها روتينية في مجملها وطبيعية. المملكة العربية السعودية أعلنت في فبرايرالماضي (قبل حوالي7 أشهر) نيتها في تنظيم البطولة عندما قال الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب إنه تم تكليف الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم وممثليه في الاتحاد الآسيوي بإعداد ملف التقدم باستضافة أمم آسيا 2019. المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الأستاذ عدنان المعيبد قال في حينه إن الوقت مازال مبكراً للحديث عن الملف السعودي كون أعضاء الاتحاد مازالوا يدرسونه وأن النية بالاستضافة موجودة. بعث الاتحاد بملفه قبل إنتهاء المهلة في الأول من يونيو وكان ناقصاً وتم التمديد إلى الأول من يوليو وكان كذلك ليتم التمديد مرة أخرى وأخيرة ولكن هذه المرة شهرين توشك أن تنتهي والغموض مازال يكتنف الملف. والواقع أن الملف السعودي يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام والتعجب سواء في المؤسسة الرياضية أو مؤسسات الدولة الأخرى. واتحاد القدم وهو يقدم على هذه الخطوة إما أنه يدرك الشروط ولم يستطع تحقيقها وتلك مصيبة أو أنه لا يدركها والمصيبة أعظم. وأعتقد أن الأولى هي الأقرب فمن المؤكد أن المؤسسة الرياضية في عمومها والمنتمين إليها وممثلينا في الاتحاد الآسيوي يدركون شروط استضافة أي بطولة بحكم خبرتهم الطويلة في هذا المجال واستضافتنا للعديد من البطولات وبالتالي تعاد صياغة التساؤل بلغة أخرى. هل كان اتحاد القدم على ثقة في مؤسسات الدولة بتقديم هذه الضمانات كإجراء روتيني؟ وبالتالي فقد قدم الطلب فإذا ما تحققت فقد كسب الجولة وإن لم تتحقق فقد أثبت وجوده أمام الرأي العام الذي كان يطالبه بذلك. أم أنه ـ أي الاتحاد ـ قد حصل على ضمانات شفوية أو تأكيدات بتحقيق هذه الضمانات لكن الأمر كان أكبر مما تتصوره المؤسسة الرياضية وأقوى من الجميع وبالتالي تم (توريط) اتحاد القدم في هذه القضية. 7 أشهر مضت لم يتحرك فيها الموضوع خطوة واحدة كأنما الاتحاد مكبل أو ممنوع من التحرك والمشي. الشيء الوحيد الذي كان يحتاجه الاتحاد خلال هذه الأشهر السبعة فقط الضمانات الحكومية التي تحدثت عنها أمس بالتفصيل أما بقية الأمور المتعلقة بالنواحي الفنية والبنى التحتية فهي جاهزة أو في طور التجهيز وفق برامج زمنية محددة والوقت مازال كافيا لإنهائها. والمتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم هو الآخر يدورفي ذات الفلك الذي يدور فيه الاتحاد عندما قال آنذاك (إن الوقت مازال مبكرا في الحديث عن الملف السعودي)، ولا أدري على أي أساس قال ذلك وما هي الأسس التي بنى عليها تصريحه فهو عندما صرح بذلك كان الوقت المتبقي على المهلة المعطاة لتقديم الملف متكاملا حوالي 4 أشهر فهل كان يعتقد أن الأمر في غاية السهولة وأن الضمانات الحكومية هي إجراء روتيني؟ الوقت يمضي سريعاً والملف السعودي يبدو من النوع الأخضر العلاق يحمله مراسل على دراجة عادية في القرن الحادي والعشرين. وغداً نكمل.. والله من وراء القصد،،